محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830303931
صنعت؛ چشم انتظار تصمیم دولتی ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob صنعت؛ چشم انتظار تصمیم دولتی ها تهران- ایرنا- حال اقتصاد کشور با گذشت یک سال از حیات دولت یازدهم می رود که از ناخوشی به خوشی تغییر کند هر چند که هنوز راه درازی برای اقتصادی های دولت یازدهم در پیش است.
از زمان آغاز کار دولت یازدهم که بیش از یک سال از زمان آن می گذرد، دولت یازدهمی ها معتقدند، تغییر و تحولات اساسی در سطوح مختلف به وقوع پیوسته که می توان به کاهش میزان تورم و نرخ بهره بانک ها اشاره کرد.
بنا بر اظهارات دولتی ها و به روایت آمارهای منتشره، دولت در این مدت یکساله توانست با حذف برخی مقررات دست و پاگیر، هدایت قانون هدفمندسازی یارانه ها به سمت و سوی تولید، سلامت و محیط زیست، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و بها دادن به دیپلماسی اقتصادی در ˈتوافقات ژنوˈ و ˈداووسˈ، گام های بلندی در راستای رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد.
در واقع بنابر اظهارات اقتصادی های دولت روحانی و البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت نهم اقتصاد ایران مسیر رو به نزول در پیش گرفت که سیاست های مالی و پولی دولت دلیل عمده این منفی شدن رشد اقتصادی بود.
افزایش نقدینگی در جامعه به علت افزایش فروش نفت مهمترین علت افزایش میزان تورم بود. به طوری که درسال 1384 میزان تورم 1.2 درصد بود اما در سال 1388 این رقم به 10.8 درصد صعود کرد و در نهایت در مرداد ماه 1392 نرخ تورم به 40 درصد رسید. این درحالی است که در زمان آغاز به کار دولت نهم درسال 1384 میزان رشد اقتصادی کشور 8.4 درصد بود و این رقم در سال 1388 به 3.5 درصد و در نهایت درسال 1392 به منفی 3.2 درصد رسید.
حالا اما با گذشت یک سال از فعالیت ها و برنامه ریزی ها اقتصادی دولت یازدهم، آمار و اظهارات دولتی ها امیدوار کننده است هر چند که هنوز هم زمزمه گلایه های اقتصادی از سوی افکار عمومی بلند است.
در واقع اقتصاد کشور هنوز هم در شرایط رکود تورمی به سر می برد. ماجرا هم از این قرار است که رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می شوند و «رکود تورمی» را دامن می زنند.
این دو در کنار هم زمینه ای پدید می آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته جمعی کالاها! یعنی در این شرایط دولت باید با دو مشکل نبرد کند که بر آمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می آید.
زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می انجامد و این چرخه تا جایی پیش می رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود.
آنطور که به نظر می آید و شواهد بازارها نشان می دهد اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد و با این که یک سال از فعالیت اقتصادی دولت یازدهمی ها گذشته اما هنوز هم شرایط «رکود تورمی» را می توان در بسیاری از بازارهای کشور دید.
این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت یازدهم با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به سمت خروج از وضعیت رکود تورمی حرکت کرده است، معتقد است: دولت محتاطانه و با توجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه شرایط و تحولات سیاسی - اقتصادی، نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال 92 و ماه های اول سال 93 هدف گذاری کرده بود که به ان دست یافته است.
بسته دولت برای خروج از رکورد تورمی:
به تازگی نیز، دولت اقدام به انتشار بسته ای کرد ه که بر اساس آن تلاش شده تا برنامه های کلان دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود تشریح شود.
بر همین اساس، مقامات ارشد اقتصادی دولت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس به بحث و بررسی راهکارهای موجود به منظور دستیابی به این هدف پرداختند؛ راهکارهایی که بخش عمده آن در بسته دولت مورد اشاره قرار گرفته اما آنگونه که در همین بسته نیز تأکید شده باید از سوی کارشناسان و دست اندرکاران به صورت دقیق تر و جزئی تر مورد بررسی قرار بگیرد.
در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.
شاید مهم ترین نکته در سیاست های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم ها دلخوش نکرده است، بنابراین می توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست ها قابل اجرا باشد.
بر اساس این بسته در واقع دولت قصد دارد با تخصیص درست بودجه های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش های نفت و گاز را به سایر بخش های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.
اما مواردی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای تحقق این امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی برای در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده و تاکنون نیز موفق بوده است.
مابه التفاوت نرخ ارز در بخش صنعت:
در این میان حمایت از بخش صنعت و روانه کردن سرمایه های کشور به این بخش می تواند در خروج کشور از رکود تورمی بسیار موثر باشد.
یکی از اقدامات موثر در این زمینه می تواند تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز برای بخش صنعت و واردات کالاهای اساسی برای این بخش باشد.
البته آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس با وزرای صنعت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک ها و بخش خصوصی، گفته: در این جلسه بر تعیین تکلیف سریع مشکل مابه التفاوت نرخ ارز صنایع تأکید شده است.
به گفته او: بخش تولید در گذشته، تسهیلات ارزی را از دولت دریافت کرده ولی به دلیل مسایل خارج از اختیارش، با افزایش قابل توجه این بدهی ارزی روبرو شده است که قابل پرداخت نیست.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر تاکید شد که برای حل این مشکل یک راه حل قطعی و سریع توسط دولت و مجلس مشخص شود و واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی در این مورد نجات پیدا کنند.
باید منتظر ماند و دید دولتی ها در اجرایی کردن این بسته حمایتی و در حمایت از بخش صنعت چگونه عمل خواهند کرد و آیا بخش صنعت و تولید کشور می تواند بعد از مدت ها سر بلند کند یا خیر؟
منبع: پارسینه
اول**1368**
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
31/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها