محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803282378
2 ابزار مهم پيشرفت و توسعه کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۲۰ق.ظ)
ايران: 2 ابزار مهم پيشرفت و توسعه کشور
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ايران چنين نوشت:
دولت محترم اولويت را کنترل تورم قرارداده است ولي در روزهاي اخير از رفع رکود هم صحبت به ميان آمده، اما اگر ابزار اصلي کنترل تورم را کنترل نقدينگي و سياست‌هاي انقباضي فرض کنيم با سياست ايجاد گشايش براي توليد و رفع رکود در تضاد خواهد بود. لذا ايجاد محدوديت بيشتر مالي براي توليد کشور خطرناک است.
عملکرد رشد نقدينگي براي متغيرهاي اقتصادي همچون شمشير دولبه است. اگر رشد نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري در فرايند توليد و صنعت هدايت شود اثر ضد تورمي دارد و چنانچه اين حجم از نقدينگي نتواند به بازار سرمايه‌گذاري و توليدهدايت شودبه سمت تقاضاي پول براي سفته بازي هدايت خواهدشد و قطعاً اثرات تورمي چشمگيري خواهد داشت.
از مهمترين شروط لازم براي رشد و توسعه در اقتصاد، تأمين منابع مالي کافي است. بنابراين بازار پول علاوه بر کارکردهاي فراوان خود به عنوان يک زيرساخت مهم و اساسي جهت رشد و توسعه بخش‌هاي حقيقي اقتصاد عمل مي‌کند. به بيان برخي کارشناسان نسبت منابع مالي به توليد همانند نسبت آب به زمين‌هاي کشاورزي است در هر دو مورد اگر منابع در زمان مناسب و به ميزان کافي تزريق نشود نمي‌توان در انتظار توليد کافي بود.
همه ما نگران اشتغال و آينده جوانان هستيم و اساساً نسبت به رفع مشکلات و توسعه مناطق حساسيت ويژه‌اي داريم ولي در اينجا نبايد از اين نکته غافل باشيم که معضل اشتغال راه حل فوري و مستقيم ندارد بلکه حل آنها در گرو سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي توليدي اعم از صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي و رونق اقتصاد ملي است.
براساس آخرين سياست اعلام شده بانک مرکزي درسال90، تسهيلاتي که بايد به صنعت و معدن هدايت شود 37 درصد بوده است. در حالي که در همان سال فقط
23 درصد از منابع بانک‌ها به حوزه صنعت و معدن پرداخت شده است. در اينجا به دو نکته بايد توجه شود:
الف) در تحقق همين رقم نيز تشکيک شده که به نظر مي‌رسد بخشي از آن به بخش‌هاي دلالي هدايت شده است.
ب) اعلام شده است که سهم صنعت و معدن از بازار غيرمتشکل پولي که حدود
30 درصد بازار پولي را در اختيار دارد فقط 3درصد است.
وضعيت بخش توليد کشاورزي نيز کمابيش مشابه وضعيت صنعت و معدن بوده است. اين در حالي است که در همان سال توصيه بانک مرکزي براي بخش خدمات بازرگاني، هدايت 8 درصد از تسهيلات بوده در حالي که بانک‌هاي دولتي 21 درصد و خصوصي 48درصد به اين امر اختصاص داده‌اند.
با اين اوصاف بحث تقويت نظارت بر سيستم بانکي به منظور جلوگيري از انحراف منابع و پرداخت سهم توليد از منابع موجود، نظارت بر مصرف آنها در اهداف موردنظر توليدي و همچنين ابزارهاي متنوع تأمين مالي و ايجاد زيرساخت‌هاي دسترسي به تمامي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي جدي مي‌شود. اين در حالي است که در اين بازه زماني نياز توليد به نقدينگي به دلايلي همچون اجراي مرحله اول قانون هدفمندي، افزايش نرخ برابري ارز، مشکلات ناشي از تحريم دشمنان، مسائلي مثل LC و... چندين برابر شده است.
آيا کشوري که بيش از 50 درصد ظرفيت بلااستفاده صنعتي دارد اين‌گونه رفتار مي‌کند؟ تأمين سرمايه در گردش براي اين واحدها از اين حيث مهم است که بدون نياز به هزينه‌هاي ايجاد واحد و فقط با تأمين سرمايه در گردش از سرمايه‌گذاران بهره‌برداري مي‌شود.
بيان اين موضوع تنها نشان دهنده دغدغه‌هاي منتقدان دلسوز براي اصلاح اين روند اشتباه توسط دولت محترم است.
البته در سال‌هاي اخير يکي از مشکلات عمده صنعت کشور، موضوع تأمين مالي و تأمين نقدينگي بوده است ولي در عين حال بايد به اين نکته مهم نيزتوجه کنيم که شبکه بانکي کشور با مشکل منابع مواجه است. توجه به سرمايه پايه بانک‌هاي کشور و مقايسه آن با بانک‌هاي کشورهاي همسايه حاکي از ضعف شديد سرمايه بانک‌هاي ايراني است و براساس اين آمار فقط يکي از بانک‌هاي داخلي سرمايه‌اش در حد يک ميليارد دلار و مابقي کمتر هستند، در حالي که بانک‌هاي کشورهاي منطقه از جمله کشور همسايه ترکيه عموماً از 4 ميليارد دلار بالاتر هستند. اين درحالي است که در دنيا با تجهيز بانک‌ها و بويژه بانک‌هاي توسعه‌اي و تخصصي از آنها به‌عنوان موتور توسعه اقتصاد استفاده مي‌کنند. لذا افزايش سرمايه بانک‌هاي تخصصي و توسعه‌اي از اقدامات ضروري کشور است.
نويسنده: رضا رحماني
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها