واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۳۱ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۳۹ق.ظ)
قادري عنوان کرد: افزايش تعداد بيمه شدگان واحدهاي توليدي، امتيازي براي دريافت تسهيلات بنگاه ها عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد با ابزارهاي تشويقي بيشتري کارفرمايان را مجاب به بيمه کارگران کرد، دولت بايد بيمه هر کارگر را از سوي کارفرما نوعي امتياز براي دريافت تسهيلات به آن کارفرما در نظر بگيرد ضمن آنکه بتواند از معافيت هاي مالياتي در حوزه هاي ديگر استفاده کند.
جعفر قادري عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، درباره فرار مالياتي و بيمه کارفرمايان کشور به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهار کرد: فرارهاي پرداختي به دولت از سوي کارفرمايان و بعضي از فعالان اقتصادي در کشور وجود دارد اما بايد اين افراد به گونه اي تشويقي، با کمال ميل پرداخت هاي خود را به دولت انجام دهند.
وي ادامه داد: دولت بايد در اين خصوص به گونه اي عمل کند تا با در نظر گرفتن مشوق هاي مالياتي و بيمه براي کارفرمايان، ضمن جلب نظر آنان را براي پرداخت فرارهاي مالي را بکاهد.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين سياست ها، گفت: مشوق هاي دولت تنها نبايد جنبه تنبيهي داشته باشد و بايد در صورتي که کارفرمايان و فعالان اقتصادي پرداخت حق مالياتي و بيمه را سرموعد انجام مي دهند، از سوي ديگر دولت نيز براي کمک به توليد و کارفرمايان با اتخاذ اينگونه سياست ها، فعالان اقتصادي را تشويق کند.
نماينده مردم شيراز در خانه ملت افزود: بايد با ابزارهاي تشويقي بيشتري کارفرمايان را مجاب به بيمه کارگران کرد، دولت بايد بيمه هر کارگر را از سوي کارفرما نوعي امتياز براي دريافت تسهيلات به آن کارفرما در نظر بگيرد ضمن آنکه بتواند از معافيت هاي مالياتي در حوزه هاي ديگر استفاده کند.
قادري با انتقاد از وجود مسيرهايي براي فرار از پرداخت ماليات در کشور تصريح کرد: مسيرهاي پرداخت ماليات بايد بازنگري شود تا جلوي فرارهاي مالياتي و تحميل هزينه هاي فرار به کشور گرفته شود، دولت اگر بتواند هزينه هاي بيمه اي و مالياتي را به طور حداکثري دريافت کند، بخش بزرگي از بودجه کشور در همين خصوص تامين مي شود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، گفت: بحث اشتغال به عنوان يک دغدغه و مشکلي بزرگ در کشور مطرح است، دولت براي رشد آمار اشتغالزايي کارفرمايان را تشويق به افزايش جمعيت واحدهاي توليدي خود همراه با حق بيمه کند.
وي در پايان گفت: اگر دولت حس مسئوليت کارفرمايان را از طريق مشوق هاي مالي بالا ببرد، مي تواند اين موضوع به عنوان يک عامل اشتغالزايي در کشور مطرح شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]