محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845131398
مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری پول نداشتند که قسط وامشان را بدهند؟
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری پول نداشتند که قسط وامشان را بدهند؟
مدیرانی که وامی از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر گرفته بودند، اقساط 500 هزار تا یک میلیون تومانی وامشان را پرداخت نکرده بودند و دولت قبل با کمک به صندوق، این وامها را تسویه کرده بود.
به گزارش نامه نیوز به نفل از پایش پرس، ماجرای کمک از خزانه دولت برای بازپرداخت وامهای شخصی مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری، هر روز داستان با جدیدی روبه رو می شود. آن طور که رسانه ها اعلام کرده اند، مدیرانی که وامی از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر گرفته بودند، اقساط 500 هزار تا یک میلیون تومانی وامشان را پرداخت نکرده بودند و دولت قبل با کمک به صندوق، این وامها را تسویه کرده بود.
صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به عنوان یک موسسه عمومی که در سال 1365 در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود بعد از گذشت 23 سال در اوایل عمر دولت دهم از سوی مقامات وقت حاضر در هیات امنا، به خصوصی تغییر وضعیت داده شد. این درحالی بود که اموال و متعلقات این صندوق همچنان در نهاد ریاست جمهوری قرار داشت و مدیر عامل آن نیز همچنان از بین اعضای نهاد ریاست جمهوری انتخاب می‌شد تا این که با شروع به کار دولت یازدهم این صندوق مجددا به بخش دولتی واگذار شد و سازوکار آن از حالت خصوصی به عمومی تغییر یافت.
این اتفاق با واکنش تند مقامات وقت صندوق در دولت دهم مواجه شد، به طوری که حسین نژادتقی، مدیر عامل سابق این صندوق در نامه‌ای به دکتر روحانی، رییس جمهور ضمن برشمردن موارد تخلف صورت گرفته در انتقال این صندوق از بخش خصوصی به دولتی خواستار برخورد با تصمیم گیرندگان این موضوع شد. واکنش صورت گرفته به این موضوع سبب شد که مسوولان فعلی صندوق به واکاوی عملکرد آن طی سال‌های گذشته بپردازند که نتایج آن پرده از حقایق بسیاری برداشت.
خبرنگار ایسنا کسب اطلاع کرده که این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند ده میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام گیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که مدیر عامل وقت این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری طلب استمداد کرده و خواستار چاره اندیشی برای این موضوع شود که در نتیجه در خرداد سال 1392 طی دستور کتبی از سوی بقایی خواسته می‌شود که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ 300 میلیون تومان طی یک فقره چک در تاریخ دوم تیر ماه 1392 از سوی بانک ملی شعبه نهاد به حساب صندوق واریز شد.
نکته اینجاست که کمک فوق بنا به تصمیم مسوولان وقت صندوق صرف تسویه بازپرداخت اقساط وام های گرفته شده از سوی اعضای کابینه و مدیران ارشد نهاد شد. این درحالی است که طبق نامه ارسالی، مبلغ 300 میلیون تومان فوق صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی توان بازپرداخت وام خود را نداشتند درخواست شد ولی واقعیت ماجرا این بود که این کمک برای بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد هزینه شد.
قابل توجه است که بازپرداخت‌های ماهانه نیز مبلغی در حدود 500 هزار تا یک میلیون تومان بوده که پس از پرداخت چند ماه، بعضی از وام گیرندگان با درخواستی مبنی بر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات مبلغ اقساط خود را به 250 هزار تومان در هر ماه کاهش داده‌اند که البته از مرداد سال 1392 و همزمان با تغییر دولت و خروج وزرا از کابینه، بازپرداخت باقی مانده تسهیلات از سوی افراد ذیربط نیز به حال معوق مانده که متاسفاه به دلیل نبود ضمانت‌های لازم که حتی در بعضی موارد هیچ ضمانتی هم وجود ندارد روند بازپس‌گیری اقساط با مشکل مواجه شده است.
1393/4/31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها