واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۹ تير ۱۳۹۳ (۱۹:۳ب.ظ)
رييس پژوهشکده امام خميني (رحمه الله عليه): امام (رحمه الله عليه) مخالف مصادره اموال مردم بود/ دولت ها تاجران خوبي نيستند آيت الله خلخالي در اوايل انقلاب بدون برگزاري حتي يک جلسه دادگاه حکم مصادره برخي افراد به همراه همسر، کلفت، نوکر و اموالشان را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، آيت الله محمد موسوي بجنوردي مرجع تقليد و رييس پژوهشکده امام خميني (رحمه الله عليه) با اعلام اين مطلب گفت: طي ده سالي که در شوراي عالي قضايي فعال بودم، توانستم با اقداماتي اموال برخي از مردم را که در سال هاي اول انقلاب مصادره شده بود را به آنان برگردانيم.
وي افزود: بسياري از مصادره هاي سال هاي نخست انقلاب بدون برگزاري دادگاه انجام شد و آيت الله خلخالي يک ليست تهيه کرده بود که بايد اموال اين افراد مصادره مي شد اما امام خميني (رحمه الله عليه) با اين اقدام مخالف بود.
وي افزود: اين اقدام يک اشتباه بود که از سوي برخي افراد صورت گرفت ولي نبايد همه اين اشتباهات را به پاي انقلاب و نظام نوشت.
آيت الله بحنوردي در خصوص پرداخت سود به سپرده هاي مردم گفت: بانک ها به اصطلاح خود به سپرده هاي مردم سود مي دهند و يا اينکه با صاحبان سپرده ها وارد عقود مي شوند، اما بايد بدانيم پرداخت سود به مردم ناشي از مقدار نرخ تورم بايد باشد تا قدرت خريد ملي کاهش نيابد.
وي اذعان داشت: اسکناس پول واقعي نيست بلکه نشانه قدرت خريد مردم است و مردم با اين معيار ميتوانند قدرت مالي خود را بسنجند.
وي در خصوص ربوي بودن سود بانک ها خاطر نشان کرد: در بانک ها فعلان ربا نداريم و مشارکت هايي که بين شخصيت هاي حقيقي و حقوقي منعقد مي شود نيز مساله اي ندارد، بنابراين پرداخت سود تسهيلات جايز است.
وي با انتقاد از ميزان نرخ سود تسهيلات بانکي متذکر شد: بانک ها پول مردم را نمي دهند و نظام بانکي ما پول کمي به مردم پرداخت مي کند در حالي که بايد حداقل نرخ سود بانکي به اندازه تورم باشد.
اين مرجع تقليد در خصوص اقتصاد اسلامي و تعيين مالکيت مردم ابراز داشت: اقتصاد اسلامي بر تلاش و کار افراد متکي بوده و صرفا کشورهاي سوسياليست منکر مالکيت خصوصي مي شوند که در نهايت به بن بست رسيده و به زباله دان تاريخ پيوسته اند.
وي با بيان اين مطلب که دولت ها تاجر خوبي نيستند، اذعان داشت: دولت ها حق مداخله در مالکيت هاي خصوصي را ندارد و مالکيت هاي خصوصي تا زماني بلا مانع است که در آن سوء استفاده صورت نگرفته و به حقوق ديگران تجاوز نشود، اما در نظام حقوقي و اقتصادي اسلام مالکيت خصوصي محترم است و کسي حق تجاوز به مالکيت خصوصي را ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]