تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1807377391
خط قرمز نرخ تورم در اروپا
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۵۴ق.ظ)
خط قرمز نرخ تورم در اروپا آيا مي توان کاهش نرخ تورم در اروپا را امري مثبت تلقي کرد؟
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، به اعتقاد اکثر مردم کاهش نرخ تورم يک امر مثبت است. اما براي اقتصادي که با رکود دست و پنجه نرم مي کند کاهش نرخ تورم مي تواند منجر به نابودي اقتصاد و از کار افتادن چرخه هاي اقتصادي در کشور شود.
اروپا و به ويژه ي حوزه ي يورو از جمله کشور هايي هستند که در آنها با شنيدن خبر کاهش نرخ تورم نگراني مسؤولان و اقتصاددان افزايش مي يابد.
رکود اقتصادي شديد در اروپا پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است. در اين بين کشورهايي بوده اند که از اين رکود صدمات بيشتري ديده اند و بوده اند کشورهايي که توانسته اند با سياست هاي مختلف اقتصاد کشور را کمي بهبود ببخشند.
تجربه دهه 1990 ژاپن و دهه 1930 در امريکا نشان مي دهد که مبارزه با تورم منفي بسيار سخت است.
از جمله تاثيرهاي مخرب کاهش تورم در اقتصاد رکودي افزايش نرخ بيکاري و از بين رفتن رونق در بازارهاي داخلي را مي توان نام برد.
گزارش دفتر آماري اتحاديه اروپا موسوم به "يورواستات" نشان از تورم 0.5 درصدي ساليانه در ماه ژوئن (خرداد) دارد. که اين نرخ نسبت به ماه قبل از آن تقريبا بدون تغيير بوده است.
نرخ تورم در 28 کشور عضو اين اتحاديه در ماه ژوئن 0.7 درصد بوده که نسبت به 0.6 درصد در ماه مه 0.1 درصد افزايش را نشان مي دهد.
"پيتر وندن هوت"، تحليلگر اقتصادي منطقه يورو در ING مي‌گويد: نمودارها نشان مي دهند هنوز براي خوش بيني در مورد کاهش خطر رکورد اقتصادي بويژه در کشورهاي حاشيه اي خيلي زود است. رقم تورم پايين تر از هدف بانک مرکزي در دراز مدت سبب ايجاد اختلال در عرضه و تقاضا شده و باز ايستادن اقتصاد کشورهاي اروپايي از شکوفايي مي‌شود".
روزپنج‌شنبه 17 خرداد "ماريو دراگي"، رييس بانک مرکزي اروپا، اعلام کرد که نرخ بهره پايه در حوزه پولي يورو به 0.15 درصد کاهش يافته است و بانک‌هاي سپرده‌گذار نزد اين بانک، به جاي دريافت بهره، ناگزير به پرداخت جريمه خواهند بود. نرخ بهره پايه حوزه يورو پيش از اين، 0.25 درصد و نرخ بهره سپرده‌هاي بانک‌ها صفر درصد بود.
تصميم بانک مرکزي در واکنش به نگراني در مورد تعميق رکود در حوزه پول واحد يورو در شرايطي اتخاذ شده است که نرخ تورم در اين منطقه به 0.7 درصد رسيده است. تصميم اخير بانک مرکزي اروپا جديدترين اقدام براي پايان دادن به رکود و همچنين، جلوگيري از خطر کاهش بيشتر نرخ تورم است. در ماه‌هاي اخير، نگراني‌هايي در مورد کاهش بيشتر نرخ تورم و حتي بروز تورم منفي - يعني تنزل سطح عمومي قيمت کالا و خدمات - وجود داشته است. چنين وضعيتي مي‌تواند به بروز رکود اقتصادي عميق و طولاني مدت منجر شود که مقابله با آن بسيار دشوار خواهد‌بود. وضعيت تورم منفي باعث کاهش و حتي توقف سرمايه‌گذاري مي‌شود، زيرا سرمايه‌گذاران مي‌دانند هنگامي که سرمايه‌گذاري آنان به مرحله توليد و فروش کالا برسد، بهاي کالاي توليدي کمتر از زمان سرمايه‌گذاري بوده و ضرر و زيان آنان کمابيش قطعي است. همزمان، خريداران کالا نيز که انتظار دارند روند تنزلي قيمت‌ها ادامه يابد، خريد اقلام غيرضروري را به تعويق مي‌اندازند.
نتيجه توقف سرمايه‌گذاري و خودداري مصرف‌کننده از خريد کالا، کاهش هرچه بيشتر تقاضا است که روند کاهش قيمت‌ها را سرعت مي‌بخشد و رکود اقتصادي و عواقب آن مانند بيکاري را تشديد مي‌کند. بانک مرکزي اروپا براي جلوگيري از اين وضعيت، به کاهش نرخ بهره پايه و منفي کردن نرخ بهره سپرده‌هاي بانک‌ها مبادرت کرده است.
با کاهش نرخ بهره پايه توسط بانک مرکزي اروپا، بهره‌اي که به سپرده مردم در بانک‌هاي تجاري کشورهاي عضو حوزه يورو تعلق مي‌گيرد بسيار ناچيز است و بانک مرکزي اروپا اميدوار است اين وضعيت باعث شود شهروندان کشورهاي حوزه يورو به جاي پس‌انداز و سپرده‌گذاري پول، آن را خرج يا سرمايه‌گذاري کنند و باعث افزايش تقاضا شوند. انتظار اين است که افزايش تقاضا، تورم قيمت‌ها را به سطح مطلوب بانک مرکزي اروپا، يعني حدود 2 درصد، افزايش دهد. همچنين، کاهش نرخ بهره مي‌تواند انگيزه‌اي براي استقراض سرمايه‌گذاران از بانک‌هاي تجاري براي سرمايه‌گذاري شود که نتيجه آن هم افزايش سطح اشتغال و افزايش تقاضا براي کالاها و در نهايت، کمک به رونق اقتصادي است.
بانک مرکزي اروپا همزمان کوشيده است تا بانک‌هاي تجاري را به دادن وام بيشتر به متقاضيان در برابر بهره کمتر ترغيب کند. تصميم به منفي کردن نرخ بهره پرداختي به سپرده‌هاي بانک‌ها نزد بانک مرکزي به اين منظور اتخاذ شده است. در شرايط معمولي، بانک‌هاي تجاري بخشي از پول مازاد بر نياز خود را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري مي‌کنند و بهره‌اي در برابر آن دريافت مي‌کنند. بانک مرکزي اروپا به‌منظور تشويق بانک‌هاي تجاري به پرداخت هرچه بيشتر وام به متقاضيان به جاي نگه داشتن آنها نزد بانک مرکزي، اين نرخ را به صفر کاهش داده بود. اينک اين نرخ به منفي 0.10 درصد تنزل کرده که به معني آن است که بانک‌هاي تجاري در ازاي نگهداري پول به جاي دادن وام به متقاضيان، عملا مجبور به پرداخت نوعي جريمه مي‌شوند. يکي ديگر از تصميمات بانک مرکزي اروپا، خريد اوراق قرضه است. با اين روش، بانک مرکزي نقدينگي بيشتري را در اقتصاد حوزه يورو تزريق مي‌کند، با اين اميد که اين اقدام باعث افزايش تقاضا شود.
با اين وجود، برخي از اقتصاددانان در کارآيي سياست‌هاي پولي دست کم در مقابله با رکود اقتصادي ابراز ترديد کرده‌اند و گفته‌اند که دليل استمرار رکود فعلي جهان ناکارآيي اين سياست‌ها بوده است. در شرايطي که بسياري از کشورهاي حوزه يورو با رکود عميق و عواقب آن، مانند نرخ بالاي بيکاري، دست به گريبان هستند، بروز تورم منفي چشم‌اندازي بسيار نگران‌کننده محسوب مي‌شود و بانک مرکزي اروپا اميدوار است، با اتخاذ سياست‌هاي پولي جديد، با اين وضعيت مقابله کند.
در اين بين کشورهايي نظير انگلستان و ايتاليا از رکود بيشتر اقتصادي و کاهش نرخ تورم رنج مي برند. نرخ تورم ساليانه در ايتاليا در ماه ژوئن به 0.3 درصد کاهش يافت. نرخ تورم اين کشور در ماه مه سال جاري 0.5 گزارش شده بود.
اين پايين ترين ميزان تورم از اکتبر 2009 بوده است.
طبق گزارش سازمان آمار ملي اين کشور نرخ تورم نقطه به نقطه در اين کشور در ماه ژوئن 0.1 درصد است.
در انگلستان نيز نرخ تورم در ماه ژوئن به پايين ترين ميزان ساليانه ي خود در پنج سال گذشته يعني 1.9 درصد رسيد. گرچه گزارشاتي در مورد افزايش قيمت مسکن و رونق گرفتن بازار مسکن در اين کشور به گوش مي رسد اما همچنان کاهش قيمت مصرف کنندگان و بويژه قيمت مواد غذايي فروشندگان را در اين کشور نگران کرده است.
اين ثبات نرخ تورم و حتي کاهش آن باعث رساندن نرخ بيکاري در حوزه ي يورو به 11.6 درصد در ماه مه سال جاري ميلادي شد.
درحال حاضر تنها در حوزه ي يورو بيش از 18 ميليون و 6 هزار نفر از بيکاري رنج مي برند.
در بين اين کشورها اتريش با 4.7 درصد و انگلستان با 5.1 درصد نرخ بيکاري بطور کامل معني رکود اقتصادي را درک مي کند. اين درحالي است که نرخ بيکاري در اسپانيا 25.1 درصد در ماه مه گزارش شده است. ايتاليا نيز با 12.6 درصد در بين کشورها اروپايي با نرخ بيکاري بسيار بالا تلقي مي شود.
نرخ بيکاري يونان نيز درماه مارس به بالاترين ميزان خود در چند سال گذشته يعني 26.8 درصد رسيد.
با ادامه ي اين روند بزودي بسياري از شرکت هاي توليد کننده در اروپا اعلام ورشکستگي خواهند کرد و اين امر منجر به عميق تر شدن رکود و افزايش نرخ بيکاري در اين منطقه خواهد شد.
سياست هاي اخير کشورهاي اروپايي نيز نتوانسته گام مثبتي در راستاي از بين بردن اين رکود اقتصادي بردارد. با گذشت زمان و شکست سياست هاي اتحاديه اروپا در ايجاد رونق اقتصادي در کشورهاي عضو اين اتحاديه ي مردم اين کشورها بيشتر از پيش به جدايي از اين اتحاديه و سياستمداران ملي گرا روي مي آورند، همان طور که انتخابات اخير پارلمان اروپا نشان دادند.
سران اين کشور ها و همچنين اتحاديه اروپا اميدوار هستند با سرمايه گذاري هاي جديد بتوانند نرخ بيکاري را در اين منطقه کاهش دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها