محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844412226
اعتبار کارت هاي بازرگاني واحدهاي توليدي پنج ساله شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۲۴ق.ظ)
با تصويب هيات وزيران؛ اعتبار کارت هاي بازرگاني واحدهاي توليدي پنج ساله شد هيات وزيران در جلسه خود با الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار کارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري را پنج سال تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، هيأت وزيران در جلسه 11/4/1393 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت کرد تبصره ذيل به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدي آن اضافه شود:
تبصره ـ مهلت اعتبار کارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري، پنج سال تعيين مي گردد.
همچنين ثبت سفارش کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري در مرحلـه رسيدگي در گمرک، از طريق سامـانه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل انجام است.
همچنين در اجراي ماده (12) قانون امور گمرکي، نمايندگان دستگاه هاي صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت موظف شدند ظرف يک ماه، نمايندگان تام الاختيار خود را حداقل در10 گمرک کشور با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونيکي، مجوزهاي مربوط را صادر کنند.
بر اساس مصوبه هيات وزيران گمرک جمهوري اسلامي ايران با همکاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مکلف شدند ظرف يک سال به نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرک اقدام کنند.
وزارت صنعت معدن و تجارت هم موظف شد ظرف دو ماه با همکاري وزارتخانه هاي کشور و جهاد کشاورزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي کالاهاي مبادله مرزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام کند.
هيات وزيران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را نيز مکلف کردند ظرف سه ماه نسبت به تعيين تکليف وضعيت واردکنندگاني که صددرصد هم ارز ريالي مبلغ واردات کالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده اند و بانک عامل گشايش کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام کند.
همچنين بر اساس تبصره اين بند از مصوبه هيات وزيران گمرک جمهوري اسلامي ايران، فهرست پرونده هاي مذکور را بر حسب بانک عامل گشايش کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف يک ماه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد کرد.
هيات وزيران متن زير را هم به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي اضافه کرد:
تبصره ـ مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه دهد.
در بند ج ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي آمده است : در ساير موارد که ارايه دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه دهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده(11)قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب 1382- تعيين مي شود.
همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ترتيبي اتخاذ نمايد که طي سال هاي 1393 تا 1396 تعداد طبقات تعرفه اي جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش يابد.
همچنين مقرر شد به منظور تسهيل بيشتر تجارت خارجي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1393، ارتباط کامل الکترونيکي گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي را فراهم آورد.
اين مصوبه در تاريخ 18/4/1393 از سوي معاون اول رييسجمهوري ابلاغ شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها