تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868954366
نگهبانی از قانون اساسی؛ روی دیگر مردم سالاری
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
نگهبانی از قانون اساسی؛ روی دیگر مردم سالاری
اجرای قانون اساسی به‌عنوان قانون بنیادی و نماد اداره‌ی قوه‌ی مؤسس کشور، وقتی تأمین می‌شود که قانون‌گذار عادی نتواند قانونی خلاف آن وضع کند و در صورت وضع چنین قانونی، مرجعی باشد که آن را لغو و ابطال سازد.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش سرویس گیشه جام نیوز، وب سایت "برهان" به مناسبت سالگرد آغاز به کار اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی، مقاله زیر را به قلم "محسن موسوی‌زاده" منتشر کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی، بسیاری از انقلابیون معتقد بودند که یکی از عوامل شکست نهضت مشروطه، برخلاف ماهیت اسلامی اولیه‌ی آن، نبود نهادی منسجم برای حفاظت از قانون اساسی و تطبیق قانون‌های مصوب مجلس با اسلام و همچنین نهادی ناظر بر بی‌طرفی انتخابات بوده است. این مسئله باعث شد تا ایده‌ی ایجاد شورای نگهبان توسط نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل بگیرد. با این حال، در طول انقلاب اسلامی، جریانات لیبرال و ضدانقلاب، بارها و بارها شورای نگهبان را مغایر با روند دموکراتیک دانسته و اعلام می‌کردند که این نهاد مانع از نهادینه شدن دموکراسی در ایران است. این نوشتار درصدد است تا با بررسی قانون اساسی سایر کشورها، این ادعا را بررسی و مشخص کند که آیا نهادهایی مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارد یا خیر؟
ضمانت اجرای قانون اساسی
اجرای قانون اساسی به‌عنوان قانون بنیادی و نماد اداره‌ی قوه‌ی مؤسس کشور، وقتی تأمین می‌شود که قانون‌گذار عادی نتواند قانونی خلاف آن وضع کند و در صورت وضع چنین قانونی، مرجعی باشد که آن را لغو و ابطال سازد. ابتکار تشکیل مرجعی برای کنترل و نظارت بر قانون‌های عادی در ابتدا توسط سی یس، سیاست‌مدار انقلابی فرانسه، مطرح شد. این شخص در هنگام تدوین قانون اساسی در 22 اوت 1795، پیشنهاد داد مرجعی به نام «هیئت قانون اساسی» با هدف صیانت از قانون اساسی تشکیل شود.(1)
در حال حاضر، دو شیوه برای حفاظت از قانون اساسی در دنیا متداول است. اولی کنترل قانون‌ها به‌وسیله‌ی یک مرج قضایی به شکل ایراد ضمن دعوی است. بر این اساس، رسیدگی به تعارض قانون‌های عادی ممکن است به‌صورت دعوی و یا ایراد در محضر دادگاه مطرح شود. در این حالت، اشخاص یا مقامات عمومی، دعوی خاصی را در مورد قانون مصوب مجلس در دادگاه مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که مخالف قانون اساسی است. در صورتی که مشخص شود آن قانون مغایر با قانون اساسی است، اجرای آن در دادگاه متوقف می‌شود.(2)
روش دوم در کشورهای اروپایی، نظیر اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا اجرا می‌شود. در چنین شیوه‌ای، اگر در دادگاهی که برای حفاظت از قانون اساسی تشکیل شده، مغایرت قانون مجلس با قانون اساسی محضر شود، قانون لغو می‌شود و دیگر قابل استناد نیست. تفاوت این دو شیوه در این است که در روش قبلی به‌صورت موردی قانون مغایر مجلس رد شده و در دادگاهی دیگر مصوبه‌ی مجلس قابل استناد است، اما در این روش اخیر، قانون مغایر به‌کلی لغو می‌شود.(3)
با این مقدمه، به بررسی نهادهای مختلف حفاظت از قانون اساسی در سایر کشورها می‌پردازیم. فرانسه
شورای قانون اساسی متشکل از 9 عضو است که برای مدت 9 سال توسط مجلس ملی فرانسه (3 عضو)، مجلس سنا، (3 عضو) و ریاست‌جمهوری (3 عضو)، بدون حق مجدد انتخاب، برگزیده می‌شوند. در این شورا، کنترل قانون‌های ارگانیک و نظام‌نامه‌ی مجلس اجباری است. به عبارتی باید پیش از انتشار، قانون مصوب مجلس مورد بررسی و تأیید این شورا قرار بگیرد. اما قانون‌های عادی زمانی بررسی می‌شود که از سوی مقامات (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رؤسای دو مجلس سنا و ملی) به شورا ارجاع داده شود. تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه قطعی است و قابل اعتراض نیست.(4)
آلمان
دادگاه قانون اساسی دارای دو شعبه است. رسیدگی به اختلافات ناشی از انتخابات مجالس مقننه‌ی فدرال و شکایت علیه وزرای فدرال با شعبه‌ی اول و رسیدگی به تعارض قانون‌های مجالس با قانون اساسی فدرال و معاهدات که توسط مقامات حکومتی مطرح می‌شود، با شعبه‌ی دوم است. این دادگاه وظیفه‌ی تشخیص مطابقت قانون‌های عادی فدرال با قانون اساسی، رسیدگی به اختلافات دولت‌های فدرال با یکدیگر، رسیدگی به صحت انتخابات و تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.
روسیه
دادگاه قانون اساسی روسیه مرکب از 19 قاضی است. این دادگاه به بررسی مطابقت مصوبه‌ی مقامات و مجالس با قانون اساسی، رسیدگی به شکایات درباره‌ی نقض حقوق و آزادی‌ها، تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور و صدور حکم می‌پردازد.(5)
آمریکا
«در بند دوم ماده‌ی 6 قانون اساسی آمریکا آمده: قانون اساسی و قوانین ایالات متحده‌ی آمریکا که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام معاهداتی که منعقد شده و یا در آینده به‌موجب اختیارات حکومت فدرال منعقد می‌شود، بر کلیه‌ی قوانین این سرزمین حاکمیت دارد و قضات تمام ایالات مکلف به رعایت آن هستند.»طبق تفسیری که از این ماده شده، قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی ایالات را با قانون اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، کنترل و نظارت می‌کنند.(6)
ایتالیا
در قانون اساسى ایتالیا، نهادى به نام «دیوان قانون اساسى» وجود دارد که بر مصوبات مجلس ملى و سناى ایتالیا نظارت دارد. چنانچه این دیوان، مصوبات آنها را رد کند، بى‌اثر و ملغى مى‌شوند.
کره‌ی جنوبی
دادگاه قانون اساسی کره‌ی جنوبی 9 عضو دارد که باید دارای شرایط حداقل 40 سال سن، 15 سال سابقهی مشاغل قضایی یا وکالت و 15 سال سابقهی عضویت در هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق باشند. دادگاه قانون اساسی کره‌ی جنوبی، علاوه بر تطبیق قانون مصوبه‌ی مجلس با قانون اساسی و نظارت بر برگزاری انتخابات، اختیارات استیضاح مأمورین دولت، انحلال یک حزب سیاسی و رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اساسی را نیز دارد.
ترکیه
دادگاه قانون اساسی بلندپایه‌ترین تشکل قضایی برای بازنگری و نظارت بر قانون اساسی در ترکیه است. این دادگاه، شکل و مفاد قوانین، مصوبات قانونی و آیین‌های دادرسی مجلس بزرگ ملی ترکیه را از نظر سازگاری با قانون اساسی این کشور وارسی می‌کند. احکام صادره از سوی دادگاه‌های مستقل، در صورت تأیید دادگاه‌های عالی، نظیر دادگاه قانون اساسی، به مرحله‌ی اجرا درمی‌آیند. این دادگاه قانون اساسی همچنین در مواقع لزوم، به‌عنوان دیوان عالی کشور، برای بررسی موارد اقامه‌شده در مورد رئیس‌جمهوری، اعضای هیئت وزرا و رؤسا یا اعضای دادگاه‌های عالی عمل می‌کند.(7) شورای نگهبان قانون اساسی ایران
در حال حاضر، انطباق قانون‌های مجلس با قانون اساسی و اصول اسلام برعهده‌ی شورای نگهبان است. مطابق اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. این شورا موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، از نظر مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی تطبیق دهد. همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی نیز جزء وظایف شورای نگهبان است.
شایان ذکر است در کشورهای دیگر، نظیر ایران، با تکیه بر هم‌سطح بودن قوای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه، چنین استدلال کرده‌اند که مقام بررسی‌کننده‌ی انطباق قانون عادی با قانون اساسی، باید لزوماً در مرتبه‌ای بالاتر از قوه‌ی قضاییه قرار گیرد. با توجه به این اشکال، بسیاری از کشورها، قوانین را به‌وسیله‌ی یک ارگان سیاسی کنترل می‌کنند.(8)
فرجام سخن
مروری بر قانون اساسی سایر کشورها و به‌خصوص کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه که در دنیا ادعای دموکراسی و آزادی دارند، نشان می‌دهد که برخلاف القای برخی روشن‌فکران، نهادهای مشابهی برای نظارت و کنترل قانون‌های عادی و حفاظت از قانون اساسی دیده شده است. بر این اساس، این نهادها اگر احساس کنند قانونی در حال تصویب است که با ارزش‌ها و اصول حکومت آنها تضاد دارد، آن را رد می‌کنند. به‌عنوان مثال، دو نمونه‌ی عملکرد شورای قانون اساسی در کشورهای دیگر جالب توجه است. در فرانسه قانون منع حجاب در سال 2010 میلادی و پس از سال‌ها بحث فراوان، به‌وسیله‌ی شورای قانون اساسی این کشور تأیید شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه در خرداد 1387، به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور رأی داد.
این مسئله نشان می‌دهد که کشورهای مختلف دنیا به‌منظور حفظ ساختارها و زیربناهای جامعه، اقدام به تشکیل نهادهای مختلفی به‌منظور صیانت از قانون اساسی می‌کنند. از این رو، شاهد هستیم که نهادهای مختلفی نظیر شورای نگهبان در سایر کشورها فعال هستند. منابع:
1. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، پاییز 1386، ص 188 و 189.
2. سید جمال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، نشر پایدار، ج 1، 1379، ص 236.
3. کنت نیوتون و جان ون دث، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه‌ی خلیل‌الله سردارنیا، انتشارات دانشگاه شیراز، 1390، ص 67.
4. حسن خسروی، حقوق اساسی، دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم، 1390، ص 57.
5. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، همان، ص 292 و 314.
6. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 230.
7. سید جمال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص 268.
8. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، همان، ص 58 310
۲۵/۰۴/۱۳۹۳ - ۱۹:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها