واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۴۶ب.ظ)
افزايش 15 در صدي زنان سرپرست خانوار تا سال 95 معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري گفت: با تغيير الگوهاي جامعه، تعداد زنان سرپرست خانوار در حال افزايش است به طوري که اين رقم از 12 د رصد در سال 90 به 15 در صد در سال 95 خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزاري موج، شهيندخت مولاوردي گفت: در سال 85 ، 6.2 زنان کشور، زن سرپرست خانوار محسوب مي شدند که اين رقم در سال 90 به 12 در صد افزايش پيدا کرد و پيش بيني مي شود اين تعداد در سال 95 به 15 در صد از کل زنان کشور افزايش يابد.
وي در ادامه با بيان اينکه اين افزايش ناشي از عوامل مختلفي است،تصريح کرد: در سالهاي گذشته بيشتر زناني که دچار فوت همسر مي شدند در زمره زنان سرپرست خانوار محسوب مي شدند؛ اما با رشد طلاق و افزايش زنان مطلقه و هم چنين بالا رفتن سن ازدواج دختران که به عنوان خود سرپرست تلقي مي شوند منجر به افزايش زنان سرپرست خانوار در کشور شده است. برنامه ريزي براي مواجه با اين الگوهاي نوظهور نيازمند برنامه ريزي در مجموعه حاکميت و دولت است که تحول نظام سلامت يکي از اين برنامه ريزي هاي به هنگام د رجهت کاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و همچنين پيشگيري و کاهش طلاق در اين زمينه است.
مولاوردي با بيان اينکه در مجموعه دولت اقدامات و تدابيري براي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار و بهبود وضعيت آنان انديشيده شده است، افزود: از طرفي در چارچوب برنامه هاي کلي و عمومي ، در سياست خارجي و داخلي اگر زمينه هاي تحقق آن فراهم شود و به سمت ثبات اقتصادي پيش رويم ، با کاهش تورم ،بهبود وضعيت فضاي کار و بهبود وضعيت کلي جامعه به طور قطع در وضعيت زنان سرپرست خانوار نيز تغييرات محسوسي ايجاد مي شود.
وي در ادامه افزود: هم چنين وضعيت زنان سرپرست خانوار به عنوان يک اولويت در معاونت زنان قرارگرفته و با بررسيهاي انجام شده در حال برنامه ريزي براي توانمند سازي و توان افزايي آنان هستيم و با استفاده از مشارکت متوليان امور و ظرفيتهاي موجود بتوان در اين راستا گام هاي ارزنده اي برداريم.
وي به برخي از اقدامات در اين حوزه اشاره کرد و گفت: تشکيل کارگروه فقر زنان سرپرست خانوار در وزارت تعاون رفاه و کار اجتماعي، امضاي چندين تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي و هم چنين امضاي تفاهم نامه با صندوق جمعيت ملل متحد د رچارچوب برنامه ي کشوري، براي تقويت ظرفيت ملي حمايت از اين زنان صورت گرفته است.
مولاوردي با اشاره به بيمه زنان خانه دار نيز عنوان کرد: بيمه زنان خانه دار سالها مورد بررسي دولت قرار داشته و هر سال اين موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته مي شود،بدون اينکه زمينه اجرايي پيدا کند. نظر شوراي نگهبان بر اين قرار داشت که بايد به صورت قانون دائمي شود و به صورت يک قانون مجزا از قانون بودجه مطرح شود.
وي تصريح کرد: با بررسيهاي صورت گرفته مقرر شد که در ابتدا به عنوان بيمه اجتماعي فراگير مطرح شود و از ادغام و تجميع صندوقهاي بيمه که کارفرماي خاصي ندارد به وجود آيد، که اين طرح از دستور مجلس خارج شد.
مولاوردي اظهار کرد: هم اکنون در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه به صورت بيمه هاي چندلايه و در چارچوب نظام تامين اجتماعي آماده شده است و اکنون منتظر اعلام نظر کارشناسي تامين اجتماعي هستيم.
وي خاطر نشان کرد: اگر تامين اجتماعي نظر مساعدي نداشته باشد، در اجرا باز هم دچار مشکل مي شويم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]