واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob فصل جدید اقتصاد - پرویز اسماعیلی* همان طور که رئیس جمهوری در مراسم روز صنعت و معدن در جمع تولیدگران، صنعتگران و کارآفرینان از انتشار بسته حمایتی خروج از رکود تا پایان تیرماه وعده داد، بخش اول این بسته روز گذشته منتشر شد. به این ترتیب دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و بر مبنای جهت گیری ها و ظرفیت های آن، دومین مرحله از طرح اقتصادی خود را با هدف «خروج از رکود و رونق اقتصاد» کلید زد.
این طرح که جامع تر از مرحله قبلی و مبتنی بر تحلیل برجستگان حوزه اقتصاد است، در پی موفقیت مرحله اول طرح اقتصادی دولت در مهار رشد تورم با رویکرد «کاهش گام به گام رکود تورمی» اجرا می شود و پیشفرض ها و محدودیت های سیاست های خروج از رکود در سال 1393 و راهکارهای دستیابی به رونق اقتصادی کشور در آن پیش بینی شده است.
به اذعان اقتصاددانان داخل و خارج دولت، دولت یازدهم کشور را در وضعیت اقتصادی ویژه ای تحویل گرفت؛ در شرایط رکود تورمی، یعنی شرایطی که هم تورم بالای 43 درصد بود و هم رکود بیش از منهای 6 واحد.
هر چند که مردم ما تورم بالاتر از 43 درصد یا نرخ رشد منفی را در برهه هایی از زمان مشاهده کرده اند، اما این که این دو شاخص مهم اقتصادی همزمان در چنین وضعی باشند، بی سابقه بوده است.
دلایل متعددی این وضع را دامن زد. البته تحریم های ظالمانه غرب مؤثر بود اما نقش بی تدبیری در مدیریت کلان اقتصاد و نگهداشت مناسبات بین المللی در رقم خوردن این وضعیت، مهم تر و پر رنگ تر بود.
هدفمندی یارانه ها برخلاف قانون مصوب طوری اجرا شد که منابع مالی به جای گردش در شریان های اقتصادی که زمینه ساز اشتغال و توسعه است، به صورت پول خرد به جیب ایرانیان رفت و نقدینگی را به مرزهای وحشتناک 550 هزار میلیارد تومان رساند؛ این در حالی بود که از یک طرف بخش تولید تشنه سرمایه در گردش بود و از سوی دیگر واردات هم بتدریج افزایش غیر متعارفی می یافت.
تحلیل این شرایط، نه به انگیزه سیاسی بلکه به جهت کارشناسی مهم است و باید توسط نخبگان حوزه اقتصاد به عنوان یک جنبش علمی- تحلیلی آغاز شود. چرا که ساماندهی اقتصاد راه دشوار و مهمی است و از هر اولویتی در کشور بالاتر است.
در گام اول؛ دولت تدبیر و امید به محض استقرار در میانه سال 92 مهار تورم سرکش را نشانه گرفت.
چنین نیز شد و با مجموعه اقدامات حتی تا حدود 20 واحد کاهش نرخ تورم را نیز در مقاطعی شاهد بودیم. وعده رئیس جمهوری به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصاد و نیز مسئولان کشور در شرایطی محقق شد که کمتر انتظار می رفت. این ثبات و آرامش در بازار، که برای مردم دوره تنفسی شیرینی را ساخت باید ادامه یابد.
اکنون فصل دیگری است؛ دولت با انتشار جزئیات کامل بسته تحلیلی برای خروج غیر تورمی از رکود، در حال برداشتن گام دوم ساماندهی به اقتصاد ایران است. گامی بسیار مهم و سخت اما شدنی و پر ثمره.
این بسته شامل تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور طی دهه اخیر، عوامل پدید آورنده رکود و نیز سیاست های کلان مورد نظر برای آغاز دوره رونق اقتصادی است و از ویژگی های مهم آن این است که بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و نیز رهنمودهای مقام معظم رهبری بدون تأثیرپذیری یا محاسبه عواملی چون رفع احتمالی تحریم ها تدوین شده است.
این بسته که موضوعاتی نظیر نقش بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز و بهبود نسبی محیط کسب و کار را مورد توجه قرار داده است، با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اجرایی می شود و دولت زمینه های مشارکت مردمی در اجرای آن را فراهم خواهد کرد.
بسته خروج غیر تورمی از رکود، در این مرحله برای اطلاع عمومی و البته مداقّه اهل نظر و نقد علمی نخبگان اقتصادی کشور منتشر شده و رسانه ها نیز در این حوزه، وظیفه ای ملی دارند تا هم فضای نقد مؤثر را بگشایند و هم آن را در اتمسفری غیر سیاسی نگاه دارند.
تا با برگزاری نشست های تخصصی و گفت وگوهای علمی بر محتوا و غنای این تحلیل بیفزایند و زمینه های وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاست های خروج از رکود اقتصادی را فراهم کنند.
*یادداشت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در روزنامه ایران
اول**1104
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
24/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]