واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با موضوع صیانت از منابع طبیعی
اولین جلسه کارگروه مقابله با زمینخواری در استان مرکزی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه مقابله با پدیده زمینخواری با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیرکل دفتر فنی و حراست استانداری، مدیران جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه معاونت عمرانی استانداری مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ظهر امروز در این جلسه با اشاره به بخشنامهای که اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور با موضوع صیانت از منابع طبیعی ( اراضی ملی و طبیعی) خطاب به سه وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده، گفت: تا کنون در راستای حراست و حفاظت از اراضی دولتی و منابع طبیعی کارگروههای مختلفی از جمله شورای حفظ حقوق بیتالمال فعالیت داشتهاند. مهدی زندیهوکیلی افزود: با صدور این بخشنامه و تاکیدات استاندار مبنی بر تعیین تکلیف اراضی دولتی واگذار شده که تاکنون منجر به اجرای طرح نشدهاند، کارگروه مقابله با پدیده زمین خواری استان مرکزی به ریاست استاندار و جانشینی معاون عمرانی تشکیل و سه دستگاه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظف شدند که در اسرع وقت نسبت به تهیه گزارشی از اراضی واگذاری خود و اقدامات صورت گرفته در اراضی مربوطه اقدام و به این کارگروه ارائه کنند. وی تصریح کرد: دستگاههای دولتی ذیربط مکلف شدند که با انجام اقدامات قانونی و پیگیریهای مستمر با پدیده زمین خواری به ویژه سوء استفاده از اراضی واگذاری دولت برای اجرای طرحهای عمرانی مقابله و برخورد قانونی کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: تمام اراضی ملی و دولتی که در سنوات قبل برای طرحهای کشاورزی، دامداری، شیلات، صنعتی، معدن، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، اداری، خدماتی رفاهی، تفریحی گردشگری، تجاری، و ... توسط دستگاههای مذکور به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورتی که طرح مربوطه در این اراضی اجرا نشده یا به صورت نیمه تمام رها شده باشد بررسی و با راهکارهای قانونی برای باز پس گیری این اراضی و باز گرداندن زمینها به دولت اقدام خواهد شد. زندیهوکیلی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که با جدیت توسط این کارگروه پیگیری خواهد شد مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و تبدیل شدن باغات به ویلا میباشد که در این ارتباط مقرر شده با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیتالمال و اتخاذ راهکارهای مناسب قانونی نسبت به برخورد با این پدیده نیز اقدام شود. معاون استاندار مرکزی اظهار داشت: یکی دیگر از معضلاتی که در بخشنامه صادره از سوی معاون اول ریاست جمهوری مورد مداقه قرار گرفته موضوع اراضی است که به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده ولیکن عملیات اجرایی موثر در این اراضی صورت نگرفته است وی بیان کرد: در این خصوص نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف یک هفته نسبت به ارائه فهرست پروانههای اکتشاف معدن و وضعیت فعلی اراضی واگذار شده اقدام تا در صورت عدم اجرای طرح اکتشاف و بهرهبرداری لازم توسط اشخاص و عدم وجود بهرهبردار معدنی، از نقشه معدنی استان حذف و این اراضی آزاد اعلام شوند. انتهای پیام/87002
93/04/20 - 16:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]