محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830847287
اهمیت احیای پلیس قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
اهمیت احیای پلیس قضایی تهران - ایرنا - اصطلاح پلیس قضایی مربوط به نظام حقوقی کنتینانتال (قاره ای) است که در رأس آنها فرانسویان قرار دارند. این اصطلاح از آن جهت انتخاب شده است که دستگاه و مأمورین پلیس آنگاه که به نمایندگی قانونی دستگاه های قضایی تعقیب و تحقیق می کنند، از معلومات قضایی مورد نیاز برخوردار هستند.
در ادامه یادداشت «حسن رحیمی » که در سایت تابناک منتشر شده می خوانید:
مترادف اصطلاح پلیس قضایی اصطلاح دیگری است به نام پلیس جنایی (Criminal Police) که در کشورهای اروپایی دیگر مانند آلمان و اتریش و در تمام کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلوساکسون به کار می رود.
از آنجا که حرفه پلیس کنجکاوی، جستجو، کشف و کندوکاو است، نیروهای پلیس از بدو استخدام باید شرایط روانی و حتی بدنی متناسب با این حرفه را دارا باشند تا بتوانند در کشف جرایم موفق شوند.
مأمورین پلیس جنایی که به کار قضایی یا نیمه قضایی می پردازند عنوان (Criminal Investigation) به خود می گیرند.
حدود اختیارات مأمورین پلیس جنایی نظام انگلوساکسون از اختیارات مأمورین پلیس قضایی فرانسه بیشتر است و علت آن اتهامی بودن سیستم رسیدگی از یک سو و نبودن سمت بازپرس از سوی دیگر است؛ چرا که پلیس جنایی تمام کارهای فنی و علمی کشف جرم را به اضافه اختیارات قضایی یا نیمه قضایی داراست.
در مجموع چه پلیس قضایی و چه پلیس جنایی در هر دو نظام تابع نظام دادستانی هستند و تحت تعالیم قضات تحقیق و تعقیب (نظام فرانسوی کنتینانتال) و قضات تعقیب (دادستان ها در نظام حقوقی انگلوساکسون) کار می کنند.
* تاریخچه پلیس قضایی در ایران
پلیس قضایی در سایر کشورها در کنار دستگاه قضایی ایفای نقش می کند و نیروهای این پلیس، فارغ التحصیلان رشته حقوق هستند. که در انجام اقدامات قضایی مانند ابلاغ احکام قضایی، حکم جلب، دستگیری و ... فعالیت می کنند.
این افراد می توانند تحت نظارت و آموزش دستگاه قضایی باشند و باید به این دستگاه جواب پس بدهند. اما پلیس و نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران، در حوزه های مختلف مثل امنیت، راه و یا جرایم فعالیت می کند و باید به بسیاری از ارگان ها مثل استانداری، دادگستری، وزارتخانه ها و ... جوابگو باشد.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تعیین آیت الله دکتر محمدحسین حسینی بهشتی از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور ضرورت تشکیل پلیس قضایی مورد توجه و تأکید قرار گرفت و لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی در تاریخ 5 تیر 1359 به تصویب شورای انقلاب و اصلاحیه مربوط به آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به این ترتیب، پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در 5 اردیبهشت 1360 -که بعد به عنوان روز پلیس قضایی اشتهار یافت- با آغاز اولین دوره آموزشی تشکیل گردید.
از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان های سپاه انجام می یافت و آموزش و تعلیمات و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی و در محل دادگستری صورت می گرفت.
از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش های نظامی و رزم های انفرادی سازمان پلیس قضایی، اداره بخش های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت.
آموزش های داده شده شامل دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش های داده شده، آموزش های ضمن خدمت با ارائه طرحی بالاتر، مناسب با مشاغل مختلف تعلیم داده می شد.
آموزش مزبور فقط در مرکزیت تهران نبود؛ بلکه در سراسر کشور و هرجا که حداقل 5 نفر پلیس قضایی وجود داشت، دایر می گردید. دایر کردن کلاس های آموزشی در سراسر کشور با شرط حداقل وجود 5 نفر پلیس قضایی، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ایاب و ذهاب، حضور مأمورین پلیس قضایی را در صورت نیاز به انجام امور ارجاعی از سوی مقامات قضایی و دخالت در صحنه جرم در صورت وقوع، ممکن می ساخت.
موفقیت چشمگیر پلیس قضایی در حدی بود که در سال های1360 و 1361 یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت توانست اداره کل کارگزاران قضایی را که شامل اداره ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد بود در مناطق بیست گانه تهران تشکیل دهد و در اوایل سال 1362 واحد کارگزاران قضایی ابتدا در اصفهان، خراسان و یزد و سپس در آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و کرمان تشکیل شد.
همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان ها، پلیس قضایی ایجاد شد و واحدهای مشابه در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، تأسیس شدند. بنابراین در هر جایی از کشور که پلیس قضایی تشکیل می شد، وظایف مربوط به ضابطان دادگستری شامل امر، ابلاغ و اجرا به عهده ایشان بود.
افسران و افراد شاغل در پلیس قضایی در کلانتری ها و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم انجام گرفته، موضوع را به دادسرا گزارش می کردند.
وظایف قانونی پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می شد، از ابتدای امر (ابلاغ اخطاریه ها و دیگر اوراق قضایی)، تعقیب و جلب متهمان و تحقیق و تفحص از ایشان و تحویل آنها به مقامات ذیصلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی (دادگاه ها) و حفظ سوابق مجرمان را شامل می شد.
از آنجا که در گزینش افسران پلیس قضایی نهایت دقت و حساسیت به عمل می آمد، لذا وثاقت گزارش های پلیس قضایی نیز مدنظر قرار می گرفت.
دقت در گزینش و مراقبت مستمر پس از ورود داوطلبان افسران پلیس قضایی می توانست تضمین قابل قبولی برای اطمینان خاطر از گزارشات ایشان باشد.
اما پس از تصویب قانون ادغام در سال 1369، وزارت کشور مکلف شد سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کنند ایجاد کند که موجب سلب وظیفه از پلیسی قضایی شد و این نهاد نوپا فراموش شد.
*تشکیلات پلیس قضایی
تشکیلات پلیس قضایی به عنوان یک اداره معین و تعریف شده قلمداد می شد، به این معنی که اداره، کارمندان پلیس و کارمندان ادارات دیگری را که دارای وظایف پلیس قضایی هستند و حتی قضاتی که بر عملکرد آنها نظارت دارند را در بر می گرفت.
در آیین نامه اجرایی طرز انتخاب پلیس قضایی مصوب شورای عالی قضایی در سال 1359 که به طریقه انتخاب پلیس قضایی اشاره نموده، تشکیلات پلیس قضایی را به شرح زیر بیان کرده است:
1.رییس کل پلیس قضایی (فردادفر)
2.افسران ارشد (سردادفر، دادفر یکم، دادفر دوم)
3.افسران جزء (سردادور، دادور یکم، دادور دوم)
4.افراد ارشد (سردادبان، دادبان یکم، دادبان دوم)
5.افراد جزء (دادپاس یکم، دادپاس دوم)
در آیین نامه فوق ذکری از عنوان مقام یا مقامات قضایی در موارد پنجگانه به میان نیامده است؛ اما در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدعی العموم و مستنطق (دادستان و بازپرس) جزء ضابطان دادگستری محسوب می شدند.
*ضرورت احیای پلیس قضایی
1- پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی کردن امر تعقیب
با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی در عرصه حیات آدمی و در اختیار گرفتن علوم و فنون در خدمت بشر و عدم استفاده صحیح از تکنولوژی از سوی بزهکارانی که غالباً حرفه ای هستند و در اعمال مجرمانه خود حرفه ای عمل می کنند، ضرورت دارد مأموران کاشف و متولیان امور با مجهز شدن به تکنولوژی روز همراه با آموزش های لازم و آگاهی از مسائل حقوقی و به خصوص کیفری، خود را برای مقابله با مجرمان آماده کنند و لازم است نیروهای مربوطه در ارائه آموزش های علمی و پلیسی از واقعیات جامعه جلوتر باشند و امر تعقیب مجرمان توسط پلیسی مقتدر، مجهز، توانا و متخصص صورت گیرد.
2- گستردگی قلمرو وظایف نیروی انتظامی و ضعف این نیرو در اجرای امور قضایی
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادغام نیروهای سه گانه (ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی) با هدف تشکیل یگان های انتظامی به منظور جلوگیری از سردرگمی مردم در مراجعه به آنها و حذف پلیس قضایی از عرصه انتظامی کشور، علاوه بر وظیفه انتظامی، وظیفه پلیس قضایی که مربوط به کشف جرایم، تعقیب مجرم و اقدامات مربوط به جرایم می شد، به عهده این نیرو گذاشته شد.
قلمرو وظایف اختیارات قانونی نیروی انتظامی بسیار گسترده است به طوری که از حراست از مرزهای کشور گرفته تا درون حریم خصوصی افراد و شهروندان را که نیاز به خدمات انتظامی و قضایی دارند را در بر می گیرد. باتوجه به مسئولیت های عدیده ای که نیروی انتظامی بر عهده دارد، عملاً به نحو مطلوب و شایسته نمی تواند همگام با دستگاه قضایی در جهت اجرای عدالت پیش برود.
عدم توجه یا بی اطلاعی از مقررات مربوط به یک موضوع از سوی برخی مأموران، زحمات کارکنان دستگاه قضایی را زیر سوال برده و گاه زمینه اطاله دادرسی را فراهم می نماید. ناآشنایی ضابطان قضایی با ادله جرم و حقوق بزه دیده، سبب می شود که پرونده بارها از سوی پلیس به دادسرا برگردد تا دادسرا دستور تکمیلی را صادر کند؛ در حالی که اگر کسی با تحصیلات حقوق و تخصص این کار، آموزش دیده باشد، این مشکل رخ نخواهد داد.
3- جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو عملکرد پلیس قضایی
در پرونده های ارسالی از مراجع انتظامی، گاه شاهد بازداشت متهم یا متهمانی هستیم که به لحاظ یک موضوع صرفاً حقوقی، ساعت ها در بازداشتگاه های مراجع انتظامی که غالباً فاقد هرگونه امکانات رفاهی هستند، نگهداری می شوند یا بعضاً در ارجاع پرونده ها به مراجع انتظامی دیده می شود که بر خلاف دستور مقام قضایی اقدام می کنند و متهمی که دستور احضار وی داده شده است را دستگیر و حتی بازداشت می نمایند و بهانه آن را عدم اطلاع و آگاهی از منظور مقام قضایی ذکر می کنند.
یکی از حقوق متهم، صدور قرار تأمین است. متهم به محض احضار، اگر اتهامی متوجه وی باشد مقام قضایی باید ظرف 24 ساعت برایش قرار تأمین صادر کند که بعضی از قرار تأمین ها منجر به آزادی متهم می شود. در بعضی از مواقع که پرونده به واحد اجرای احکام می آید، ممکن است شخص آزاد باشد و هنگامی که مجدد به پلیس اعلام می شود شخص را احضار کند، بعضاً رغبتی به دستگیری و جلب نشان نمی دهد و درباره علت این کار مدعی می شود که ما یک بار دستگیر کردیم ولی متهم را آزاد کردید. این نشان می دهد که اطلاعی از حقوق افراد و شهروندان ندارند که هر کسی مرتکب هر جرمی شود، حق دارد با سپردن وثیقه آزاد شود.
پلیس قضایی به عنوان مجری اوامر و دستورهای قضایی برابر قانون وظیفه خواهد داشت در خصوص احضار، جلب، ابلاغ احکام و اوراق قضایی نهایت دقت را به عمل آورده و مانند مقام قضایی در انجام وظیفه بیطرفانه عمل و اقدام نماید و از تضییع حقوق متهمان جلوگیری کند.
4- پلیس قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در اجرای عدالت
اسلام و به ویژه تشیع نماد فطری عدالت است و برترین و الگوها را فرا راه بشر قرار داده است. تسریع در اجرای عدالت به عنوان یکی از مبانی نظری لزوم احیای پلیس قضایی است که باعث تسریع در مراحل رسیدگی، صدور حکم و اجرای سریع همراه با رعایت مقررات قانونی می شود.
اگر پلیس قضایی با امکانات و تجهیزات و مهارت های لازم تشکیل شود، راهنمایی و نظارت قاضی کیفری به حداقل خواهد رسید؛ چرا که پلیس قضایی خود آشنا به مقررات حفظ و نگهداری ادله جرم و متهم است. وقتی پلیس آشنا به وظیفه خود در امر کیفری باشد، دیگر نیازی نیست که چندین بار پرونده به همراه طرفین بین دادگاه و کلانتری ها در رفت و آمد باشد و کار نیز از سرعت و دقت بیشتری برخوردار می شود.
5-پلیس قضایی، بازوی پرتوان دستگاه قضا
به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی همچون کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
نکته بارزی که در این اصل خودنمایی می کند این است که قوه قضاییه «قوه مستقل» شناخته شده است. سخن اینجاست که آیا یک قوه مستقل که وظیفه آن کشف جرم است، می تواند از لحاظ اجرایی وابسته به نیرویی باشد که تحت امر قوه مجریه است؟ و آنجا که تعارضی بین منویات قوه قضاییه و قوه مجریه باشد، تکلیف این نیرو چیست؟
آیت ا... صادق آملی لاریجانی در ماه های نخست مسئولیتش در قوه قضاییه لایحه تشکیل پلیس قضایی را به دولت تقدیم کرد ولی دولت سابق این لایحه را در صف بررسی در کمیسیون لوایح قرار داد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در دی ماه1392 درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: وزیر دادگستری تقاضا کرده است که مجدداً این لایحه در دولت جدید بررسی شود و قرار بر این است که دولت بررسی این لایحه را آغاز کند ولی نوبت به بررسی این لایحه هنوز نرسیده است.
در اسفند92 رئیس قوه قضاییه نیز با انتقاد از دولت قبل در خصوص بایگانی کردن لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: راه اندازی پلیس قضایی یکی از نیازهای قوه قضاییه است که سه سال قبل لایحه آن را آماده و تحویل دولت دادیم اما دولت قبل با اجتهادهای خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد.
چگونه می توان دست و بازوی دستگاه قضایی را قطع نمود و براحتی از تشکیلات پلیس قضایی به عنوان فرزند صالح شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی صرف نظر نمود ولی از دستگاه قضایی توقع اجرای مناسب احکام و حدود الهی را داشت.
بدیهی است با احیای پلیس قضایی که در حقیقت بازوی توانمند دستگاه قضایی است و در سایه تعامل و همدلی این نیرو با دستگاه قضایی شاهد اجرای شایسته عدالت و برآورده شدن انتظارات جامعه خواهیم بود.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
19/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها