واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تلاش «بیشکک» برای انجام اصلاحات و استقلال قوه قضائیه
مقامات بیشکک در راستای اصلاحات و تقویت قوه قضائیه این کشور به دنبال پیادهسازی طرحی با عنوان «تقویت حاکمیت قانون در قرقیزستان» هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، به تازگی مقامات وزارت دادگستری قرقیزستان از پیادهسازی طرح جدیدی با نام «تقویت حاکمیت قانون در جمهوری قرقیزستان» با مساعدت مالی برخی سازمانهای بینالمللی خبر میدهند. پیادهسازی این طرح با حمایت طیف گستردهای از نهادهای قرقیزستان از جمله وزارت دادگستری، کمیتههای مجلس، بازرسان قضات، دادستانها و وکلای این کشور روبهرو شده است. هدف اصلی این پروژه تقویت چارچوب قانونی حمایت از اصلاحات قانونی و قضایی در رابطه با امور اداری، قوانین و مقررات مدنی، افزایش شفافیت و حسابرسی در امور مالی و کاهش فساد در قوه قضائیه اعلام شده است.
اجرای این طرح در جهت بالا بردن ظرفیت قضات، دادستانها، وکلا و کارکنان دادگاهها میباشد که در راستای بهبود سیستم مدیریت قضایی از طریق اجرای عدالت و کمک در ایجاد یک مرکز اطلاعاتی حقوقی، عنوان میشود. در این رابطه برخی کارشناسان بینالمللی اجرای این برنامه را به منظور تقویت حاکمیت قانون در راستای اصلاحات قضایی در قرقیزستان که با حمایت دولت این کشور اجرا میشود، مهم ارزیابی میکنند. آنان تصریح میکنند که این طرح با مشارکت کنسرسیومی متشکل از سازمانهای بینالمللی و برخی مؤسسات حقوقی سایر کشورها به منظور حمایت از اهداف اشاره شده در قرقیزستان اجرا میشود. طرح تقویت جایگاه قانون در قرقیزستان در حالی است که در سالیان اخیر مقامات این کشور تلاشهای گستردهای را برای مبارزه با فساد در این کشور انجام میدهند که اجرای اصلاحات در سیستم قضایی این کشور از جمله آنها است.
در این رابطه کمیته پارلمانی مسائل قضایی و حقوقی قرقیزستان اخیرا میزگردی را برای بررسی «اصلاحات سیستم قضایی جمهوری قرقیزستان» و اطلاع رسانی به مردم درباره اصلاحات در سیستم قضایی برگزار کرد.
در این میزگرد «چناره موسیبیکوا» تحلیلگر مستقل امور قضایی عنوان کرد که اگر پیشنویس لایحه «درباره مجمع قانون اساسی» به صورت قانون درآید، یک مجمع قانون اساسی جایگزین دادگاه قانون اساسی در این کشور خواهد شد. وی افزود: این مجمع جدید دارای 11 قاضی خواهد بود که براساس پیشنویس لایحه مذکور، برگزاری همه جلسات رسیدگی به زبان قرقیز الزامی است. به گفته موسیبیکوا، اصلاحات پیشنهادی دیگر جناحهای احزاب را ملزم میکند تا به جای پیگیری انفرادی در این زمینه، اصلاحات قانون اساسی را تصویب کنند ضمن آنکه دوره بازبینی شکایت قضایی از پنج روز به 30 روز افزایش مییابد. در این رابطه «اولان ستاروف» قرقیز نیز معتقد است که اصلاحات قضایی قضات را از مشارکت سیاسی منع میکند زیرا تاکنون قضات اجازه داشتند که نامزد پست ریاست جمهوری یا مجلس شوند. به نظر وی، اصلاحات برنامهریزی شده قضات را از اعمالنظر به نفع برخی سازمانهای سیاسی منع کرده و روند بسیار دشواری را برای انتخاب قضات ایجاد میکند. این مسئله درحالی است که سیستم قضایی در قرقیزستان با بهره بردن از قانون اساسی، قوانین مدنی و جزایی اداره میشود که متشکل از دیوان عالی و دادگاههای محلی است. کل سیستم قضایی قرقیزستان توسط قانون اساسی و سایر قوانین، بنیانگذاری شده و این درحالی است که اتاق قانون اساسی نیز در دیوان عالی این کشور وارد شده است.
هماکنون «فیروزه جاماشیوا» رئیس دیوان عالی جمهوری قرقیزستان بوده ضمن آنکه اتاق قانون اساسی دیوان عالی این کشور به منزله سازمانی برای کنترل اعمال قانون اساسی محسوب میشود. انتهای پیام/
93/04/19 - 10:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]