محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844578812
یادداشت/ روزنامه وطن امروز خاتمی مجاز، خاتمی غیرمجاز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ روزنامه وطن امروز
خاتمی مجاز، خاتمی غیرمجاز
درباره محمد خاتمی 2 مصوبه امنیت ملی وجود دارد که یکی رعایت می‌شود و دیگری نه؛ گویی یکی مجاز است و دیگری غیر مجاز.
سیدعابدین نورالدینی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: این روزها درباره آقای محمد خاتمی 2 مصوبه شورایعالی امنیت ملی مطرح است. اولی که نسبت به دومی بسیار مطرح شده و سروصدای زیادی به پا کرده مربوط به مصوبه‌ای است که در دولت قبل صادر شده و می‌گوید محمد خاتمی به‌دلیل بی‌صداقتی‌‌اش در فتنه 88 و ارتکاب رفتار غیرمسؤولانه باید تا اطلاع بعدی در رسانه‌های کشور ممنوع‌التصویر شود. این مصوبه از ابتدای دولت آقای روحانی به مرور نقض شد تا اینکه اکنون دیگر محمد خاتمی یک پای ثابت رسانه‌های حامی دولت است. این یک نقض آشکار مصوبه شورایعالی امنیت ملی است. به عبارتی رسانه‌های نزدیک به دولت مصوبه شورایعالی امنیت ملی را رعایت نمی‌کنند و شورایعالی امنیت ملی نیز تاکنون واکنشی نسبت به این نقض گسترده نشان نداده است. اما مصوبه دیگر شورایعالی امنیت ملی که به آقای خاتمی مربوط می‌شود؛ ماجرای یک فساد گسترده مالی است. این مصوبه را شورایعالی امنیت ملی در دولت جدید تصویب کرده است و می‌گوید اطلاع‌رسانی درباره فساد کرسنت ممنوع است. فساد کرسنت در دولت آقای خاتمی و در وزارت نفت آقای زنگنه اتفاق افتاده است. در جریان این فساد یک آقازاده مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده است. فساد این قرارداد به اندازه‌ای بود که حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، نامه‌ای به خاتمی نوشت و از هزینه‌های این قرارداد برای کشور گفت و خواستار توقف اجرای آن شد. قرارداد کرسنت در سال 84 متوقف شد. اکنون پرونده کرسنت با شکایت حمیدضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت در دادگاه لاهه در حال بررسی است. شورایعالی امنیت ملی در دولت روحانی اما با مصوبه‌ای مانع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره این فساد و جزئیات پرونده شده است. این مصوبه شورا اما اکنون رعایت می‌شود و نقض آن با برخورد شورایعالی امنیت ملی مواجه می‌شود. رسانه‌های منتقد اعتراضاتی نسبت به این مصوبه داشته و دارند و معتقدند مصوبه بایکوت کرسنت، هیچ ضرورت امنیت ملی نداشته و در تناقض با عزم دولت برای مبارزه با فساد است. با این حال رسانه‌های منتقد این مصوبه را اجرا کرده و تقریبا اطلاع‌رسانی درباره فساد بزرگ کرسنت به حالت تعلیق در آمده است. این 2 مصوبه اکنون شرایط متفاوتی دارند. یعنی درباره محمد خاتمی 2 مصوبه امنیت ملی وجود دارد که یکی رعایت می‌شود و دیگری نه. گویی یکی مجاز است و دیگری غیر مجاز. به نظر می‌رسد دولت باید در این‌باره به این سوالات جواب بدهد: 1ـ آیا مختصات و ماهیت امنیت ملی با تغییر دولت‌ها تغییر میکند؟ آیا مصوبات شورایعالی امنیت ملی در دولت گذشته برای دولت جدید فاقد اعتبار است؟ یعنی انتخابات چارچوب امنیت ملی یک کشور را تغییر می‌دهد؟ انتخابات صحنه رقابت حزبی و جناحی است. این یک اتفاق فاجعه‌بار است اگر احزاب و جناح‌ها مرجع تشخیص امنیت ملی یک کشور باشند. به عبارتی این می‌تواند یک فاجعه باشد که یک دولت مناسبات انتخاباتی را بر مقوله امنیت ملی ارجح بداند. 2ـ این 2 مصوبه که مربوط به آقای خاتمی است هر 2 لازم‌الاجراست اما هرکدام شأن متفاوتی دارد. قاعدتا مصوبه‌ای که درباره فتنه 88 و یکی از عوامل شکل‌گیری آن صادر می‌شود، اهمیت و شأن ویژه‌ای نسبت به مصوبه‌ای که گوشه‌ای از فساد افراد را نشان می‌دهد، داشته و خواهد داشت. بنابراین حساسیت‌ها نسبت به مراعات این مصوبات باید متناسب با اهمیت موضوع مصوبات باشد. آیا رفتار دولت در این باره رفتار قابل دفاعی بوده است؟ 3- به هر حال بی‌توجهی به مصوبه شورایعالی امنیت ملی در دولت آقای روحانی که امنیتی‌ترین دولت بعد از انقلاب است یک اتفاق عجیب به نظر می‌رسد. چرا باید رسانه‌های مدعی حمایت از دولت به مصوبات امنیتی دهن‌کجی کنند و نسبت به برخورد قضایی با خود آسوده‌خاطر باشند؟ به نظر می‌رسد این قانون‌شکنی به پای دولت نوشته خواهد شد و از جایگاه شورایعالی امنیت ملی خواهد کاست. 4ـ بدون تردید عدم‌برخورد با رسانه‌هایی که مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره محدودیت‌های رسانه‌ای محمد خاتمی را نقض کرده‌اند، منجر به بی‌تفاوتی سایر رسانه‌ها نسبت به سایر مصوبات شورایعالی امنیت ملی خواهد شد. چراکه این شائبه را به‌وجود خواهد آورد که منشأ مصوبات نه مختصات و گزاره امنیت ملی بلکه مصالح و نیازهای حزبی و جناحی است. باید مانع رواج و تقویت این شائبه خطرناک شد چراکه اقدامات متقابل را به‌وجود خواهد آورد. شاید اگر قرار باشد اقدام مشابهی با آنچه رسانه‌های حامی‌فتنه انجام داده‌اند، صورت پذیرد باید منتظر اقدام هماهنگ رسانه‌های انقلابی برای افشاگری درباره فساد فاجعه‌بار کرسنت و واقعیت مذاکرات هسته‌ای بود. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
93/04/18 - 10:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها