واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دولت ناچار به دخالت است تهران - ایرنا - پس از ماه ها بررسی، قیمت نهایی خودروهای داخلی با افزایش 5/5 درصدی از سوی شورای رقابت اعلام شد. اعلام این نرخ اگرچه ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبات در تعیین قیمت ها را به همراه داشت، اما اساس مساله را نمی توان زیر سوال برد و آن دخالت دولت در تعیین قیمت کالایی همچون خودرو است.
«علی قنبری» در ادامه یادداشت روز سه شنبه خود در روزنامه اعتماد می نویسد: دخالتی که به نظر بسیاری از کارشناسان نباید صورت بگیرد و اساس دخالت دولت در قیمت گذاری را یک مساله غلط دانسته و رفع مشکلات صنعت خودروی کشور را خارج شدن دولت از دخالت در قیمت گذاری این کالا و واگذاری آن به عهده بازار می دانند، همانند آنچه که در کشورهای دیگر شاهد هستیم.
اصولا قیمت گذاری ها در کشورهای با اقتصاد آزاد و اقتصادهای رقابتی به صورت تقابل عرضه و تقاضا صورت می گیرد و دولت ها در قیمت گذاری ها دخالتی ندارند.
بعضا اگر هم دخالتی داشته باشند برای کالاهایی است که دارای بازار رقابتی نباشند و تولید و صدور کالا به صورت انحصاری شکل بگیرد.
اما در اقتصاد ایران این امر صدق نمی کند. در بازار خودروی کشور چون رقابتی وجود ندارد، دولت خود را ناچار می بیند که وارد قیمت گذاری ها شود.
اما این قیمت گذاری ها باید به نحوی صورت بگیرد که هم به سود مصرف کننده بوده و هم منافع تولید کننده را تامین کند.
البته عامل موثر دیگری نیز در قیمت گذاری وجود دارد و آن قیمت خودروهای وارداتی است. هنگامی که تعرفه ها بالا می رود و حتی در بعضی از اقلام وارداتی به 100 درصد می رسد بدین معناست که از تولیدات داخلی حمایت کرده و ورود برخی از کالاهای وارداتی را به شدت محدود می کنیم.
بنابراین آنچه باید مورد توجه شورای رقابت که در قیمت گذاری اخیر با افزایش 5/5 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است، قرار گیرد، این است که منافع مصرف کننده لحاظ شود، سود معقول تولید کننده در نظر گرفته شود، کیفیت کالا افزایش یابد و تعیین قیمت به نحوی باشد که باعث تشدید تورم نشده و تعادل قیمتی برقرار شود و ثبات قیمت های پایدار صورت گیرد؛ مواردی که به نظر می رسد با محاسبات و بررسی های صورت گرفته؛ در این شورا و همکاری وزارت صنایع و خودروسازان برای تصمیم گیری در این امر، به درستی محقق شود. البته این افزایش قیمت تنها در صورتی به نفع مصرف کنندگان است که افزایش کیفیت ها را نیز به همراه داشته باشد.
این افزایش محاسبه شده به شرطی که نظارت دقیقی هم بر روی آن اعمال شود موجب بهبود وضعیت صنعت خودرو خواهد شد و به نظر می رسد که در بلندمدت قیمت گذاری ها از سوی دولت محدود و حتی از گردونه قیمت گذاری ها حذف شود و یک شرایط مناسب و رقابتی بین خودروسازان صورت بگیرد و کالاهای ایرانی بتواند با هدف صادرات و رقابت با تولیدات خارجی و خودروهای وارداتی تولید یابد.
اما افزایش میزان 5/5 درصدی قیمت خودروها به نظر می رسد که به حدی نیست که باعث ایجاد تورم شود و یقینا می تواند به نفع اقتصاد و صنعت کشور و نهایتا مصرف کننده باشد. اکنون بعد از قیمت گذاری شورای رقابت لازم است این شورا موارد نظارتی را نیز به کار گیرد تا این افزایش بهبود کیفیت در صنعت خودرو را نیز به دنبال داشته باشد.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
17/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]