محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844538800
فرماندار اسبق ایلام: تلاش‌های دولت قابل قبول است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۹
فرماندار اسبق ایلام گفت: یکی از مشکلات اساسی که تنها به استان محدود نمی‌شود و در کشور نیز وجود دارد این است که فاقد احزاب فراگیر و تثبیت شده هستیم. «عبدالکریم گراوند»، با حضور در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند رسانه‌ها باید به نقد منصفانه دولت بپردازند، به این مفهوم هم نقاط قوت را بیان و هم مشکلات و نارسایی‌ها را منتقل کنند و وقتی پای نقد منصفانه به میان می‌آید، چه جایی بهتر از ایسنا و جهاددانشگاهی که خود نهالی پرورش یافته در دل انقلاب و نظام است. فرماندار اسبق ایلام در خصوص ناهماهنگی میان نیروهای سیاسی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی که نه تنها در سطح استان بلکه در کشور وجود دارد این است که ما فاقد احزاب فراگیر و تثبیت شده هستیم. بنابراین در استانی مانند ما و دیگر استان‌های زاگرس‌نشین رقابت‌های قومی و قبیله‌ای به الگوی غالب فعالیت سیاسی بدل شده که همین عامل نوعی چند دستگی و عدم توافق را در عرصه سیاسی ایجاد می‌کند و در واقع از ویژگی‌های متمایز کننده بین ما و استان‌های بزرگ هم به شمار می‌رود. وی ادامه داد: اگر ما احزاب شناسنامه دار با یک چارچوب تعریف شده داشته باشیم که فعالین به صورت تشکیلاتی کار کنند، در این صورت رویه‌های حزبی و قانونمند جایگزین رفتارهای قبیله‌ای و قومی خواهند شد. گراوند پیرامون فعالیت احزاب موجود نیز تصریح کرد: احزاب موجود فاقد تشکیلات فراگیر هستند و در واقع آنچه تحت نام احزاب فعالیت می‌کنند، در باطن امر تشکل‌های فصلی هستند که صرفاً در ایام انتخابات فعالیت می‌کنند به گونه‌ای که در ایام انتخابات شاهد پیدایش 40 تا 50 تشکل، جمعیت و انجمن هستیم و مابقی گروه‌ها و احزاب نیز دولت ساخته هستند و بقاء آنها وابسته به دولت است. وی با بیان اینکه پاشنه آشیل نظام اداری و سیاسی ما نداشتن احزاب فراگیر است و زمانی که دولتی سر کار می‌آید، دسترسی به نخبگان کارآمد و توانا دشوار است، تصریح کرد: در شرایط کنونی که دولت مشی خود را اعتدال‌گرایی معرفی کرده و بسیاری خود را همراه این جریان معرفی می‌کنند، لازم است مشخص شود که افراد اعتدال را به عنوان یک فکر و استراتژی برای اداره کشور قبول دارند یا اینکه در راستای تأمین منافع زودگذر به آن متوسل شده‌اند. فرماندار اسبق ایلام تأکید کرد: وزارت کشور وظیفه سنگین بسترسازی برای تقویت احزاب را بر عهده دارد و همان‌طور که مسئولین امر نیز به صراحت عنوان کرده‌اند، کار وزارت کشور درست کردن حزب نیست و در همین راستا برای دعوت گروه‌هایی که در چارچوب نظام و انقلاب فعالیت می‌کنند، فراخوان داده‌اند. گرواند گفت: در استان ایلام هم به تبع کشور شاهد خلأ احزاب و تشکیلات منسجم و با سابقه هستیم که نتیجه منفی و نامطلوب آن همین سهم‌خواهی قومی و قبیله‌ای است که در طول این سال‌ها از موانع اصلی توفیق مدیران و توسعه استان بوده است. وی با اشاره به تغییرات مطلوبی که در سطح کلان کشوری به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: در سطح استان نیز حضور آقای "مروارید" بعنوان استاندار یک فرصت بی نظیر برای استان است، زیرا که هم دارای پیشینه خانوادگی قابل احترام برای مردم استان هستند و هم اینکه از سوی دولت دارای مقبولیت هستند و دلسوزان استان باید از این فرصت برای توسعه استان بیشتر استفاده کنند. گراوند ادامه داد: با توجه به بالا بودن انتظارات و عمق مشکلات از یک سو استاندار ایلام با دشواری‌هایی تلنبار شده و تاریخی مواجه است و از سوی دیگر دولت آقای روحانی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که کشور از حیث برخورداری از منابع در وضعیت مطلوبی قرار نداشت که همین امر زمینه ساز دشواری‌های مضاعفی برای دولت و به تبع آن استاندار ایلام خواهد بود. وی با اشاره به تعهدات 400 هزار میلیاردی که دولت گذشته برای دولت تدبیر و امید به میراث گذاشت است، گفت: نباید از دولت توقع زیادی داشته باشیم و باید سطح مطالبات را تا زمان برطرف شدن موانع کاهش دهیم. فرماندار اسبق ایلام تأکید کرد: شعار اصلی دولت اعتدال‌گرایی و استفاده از ظرفیت همه علاقمندان به نظام و انقلاب است و البته این امر کاملاً منطقی و عقلانی است که دولت نیز نمی‌تواند از افرادی که اعتقاد و پایبندی عملی به برنامه‌های مطرح شده ندارند، نمی‌تواند استفاده کند. گراوند خاطرنشان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم پایگاه رأی دولت روحانی جریان اصلاح طلبی است و باید دولت نیز از همراهی یاران خود برخوردار باشد. گراوند با بیان اینکه استاندار ایلام مربوط به یک جناح خاص نیست، بلکه متعلق به همه مردم است و این موضوع را به خوبی از آغاز پذیرش مسئولیت رعایت کرده است. وی با اشاره به ناکارآمدی در بخشهایی از نظام اداری گفت: در مجموع می‌توان گفت که یکی از مشکلات جدی که در نظام اداری با آن مواجه هستیم، این است که کارشناس مشغول به امور کارشناسی نیست، در حالی که باید در امور مربوط به حوزه کاری خود اشراف داشته باشد. گراوند ادامه داد: علاوه بر مسئله ضعف در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها در شرایطی که برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه بر دولت کوچک و چابک تأکید می‌کنند، همچنین قانون خدمات کشوری به صراحت بر کاهش 2 درصدی نیروی کار دولتی در هر سال تأکید می‌کند، در دولت گذشته با نادیده گرفتن همه این قوانین 1500 نفر در ایلام استخدام شدند. فرماندار اسبق ایلام ادامه داد: در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نباید هیچگونه رانتی وجود داشته باشد و دولت جدید با لحاظ کردن قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه در زمینه استخدامی باید بر عدالت استخدامی و رعایت فرصت‌های برابر تأکید کند و در عین حال چابک سازی دولت را مد نظر قرار دهد. وی با بیان اینکه یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های دولت احمدی‌نژاد، قانون‌شکنی بود، اظهار کرد: قانون استخدامی کشور، قانون تقسیمات کشوری و بسیاری دیگر از قوانین در اثر همین خصیصه نادیده گرفته شدند. گراوند با تأکید بر اینکه باید قانون ملاک عمل باشد، گفت: یکی از موانع اصلی توسعه نظام اداری عدم تمکین به قانون است و در این شرایط باید مردم با اجرای امر به معروف و نهی از منکر بر عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند. گرواند ادامه داد: انجام امر به معروف و نهی از منکر تنها به مواردی خاص که در میان عامه رواج دارد، محدود نمی‌شود، بلکه در جایی که قانون عین شرع است، انسان مسلمان نمی‌تواند نسبت به بی‌اعتنایی به شرع بی‌تفاوت باشد و البته همه از جمله نمایندگان مردم، مطبوعات و بر احاد مردم فرض است که با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از حریم قانون پاسداری کنند. این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نخبگان نیز وظیفه و رسالت بنیادینی بر عهده دارند و باید با تأکید بر اخلاق محوری، رعایت مصلحت و منفعت عمومی به عنوان الگوی مردم عمل کنند و به ویژه در شرایط خطیر و حساس اولویت را به منافع عمومی بدهند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها