محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844793419
جوابیه وکیل مهدی هاشمی به یک مطلب الف
واضح آرشیو وب فارسی:الف: جوابیه وکیل مهدی هاشمی به یک مطلب الف
بخش داخلی الف، 16 تیر 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۷
در پی درج مطلبی در سایت الف با عنوان«محاكمه مهدي هاشمي كليد خورد / تغيير قاضي پرونده» سید وحید ابوالمعالی الحسینی، وکیل مهدی هاشمی، جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می آید.حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از برگزاری دادگاه آقای مهدی هاشمی توسط یک قاضی خبر دادند. به بیان صریح تر قوه قضائیه تصمیم گرفته است که در میانه ی جریان رسیدگی به پرونده ، پرونده را از قاضی سراج گرفته و به قاضی دیگری واگذار نماید. دلیل ارائه شده این است که قاضی سراج به دلیل تصدی شغل قضائی جدید خود در سازمان بازرسی کل کشور، نمی تواند ابلاغ ویژه برای رسیدگی داشته باشد! بدیتن ترتیب، قاضی سراج به دلیل وجود همان امرسی تعویض شد که آزآغاز وجود داشت و این در حالی بود که وی در آن زمان، معاون دادستان کل کشور نیز بود. یعنی وی در آن زمان معاون طرف دعوا نیز محسوب می شد! به بیان بسیار ساده، وی با نهادی رابطه ی استخدامی داشت که موکل را تحت تعقیب قرار داده بود(دادسرا) و عملا استقلال وی زیر سوال بود.اما در حال حاضر اتفاقی شگرف از نظر عدالت قضایی رخ داده است. این اتفاق و تصمیم مبنای آن، به هر بهانه باشد اساس عدالت قضایی را نشانه رفته است. گرفتن پرونده از یک قاضی و یک شعبه و دادن آن به قاضی یا شعبه دیگر، رخدادی است که استقلال قضائی و قضات را مخدو خواهد کرد. چرا که اگر قرار باشد به هر بهانه ای ولو معاذیر صحیح، پرونده را از یک قاضی گفت، دیگر نه قضات از پشتوانه محکمی در اخذ تصمیمات قضایی به ویژه در پرونده هایخاص برخوردار خواهند بود و نه امیدی به دستگاه عدالت باقی می ماند که هر زمان زعمایش اراده کنند، بتوانند قاضی را تعویض و دیگری را به سلیقه بر جایش بنشانند. همچنین نباید از یاد برد که بازپرس نخست و بازپرس دوم این پرونده نیز همین وضعیت را داشتند. آنها هر دو معاون دادستان تهران و هم زمان بازپرس ویژه پرونده بودند. یعنی هم دادستان بودند وهم بازپرس. هم مقام تحقیق و هم مقام تعقیب.به عبارت دیگر، ایراد مطرح شده در حال حاضر از ابتدا در این پرونده و در برخی از پرونده های بزرگ جنجالی اخیر نیز وجود داشته است. اما آیا تصمیمی که قوه قضائیه اخذ نموده است را قانون تائید می نماید.ممنوعیت تغییر قاضی به حکم قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس:ماده ۲۶۲ آئین دادرسی کیفری و تبصره آن به صراحت تاکید دارد که:« پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد؛ مگر به تجوی قانون.» ماده ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت و تصویب آن در سال ۵۹ موجب پاسداری از اصل استقلال قاضیو تامین امنیت قضائی و جلوگیری از یوءاستفاده احتمای افراد است، نیز چنین حکمی را مقرر می دارد و اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۹۹۱- ۱۱/۹/۱۳۷۴ خود تاکید نموده است که« ... حتی رئیس کل دادگاه ها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاه ها ارجاه گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است»اما واقعیت این است که اهمیت موضوع به حدی است که پاسداری از آن تنها به قوانین مجلس شورای اسلامی سپرده نشده است و در این رابطه و به صراحت در خصوص تعویض قاضی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر نموده است:« قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل»این اصل به صراحت بیان می کند که اخذ پرونده از یک قاضی و اعطای پرونده از یک قاضی و اعطای پرونده به قاضی دیگر و تغییر سمت آن قاضی، تنها زمانی میسر است که به حکم و تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصلحت جامعه اقتضا نماید و در عین حال آن قدری جدی و مخاطره آمیز است و تا آن سان با خطر انداختن امنیت شغلی و استقلال قضائی قضات، وجود اقتدار قوه قضائیه و شان قضا را تهدید خواهد کرد که لازم است مصلحت و یا ضرورتی بالاتر از این مصالح پیش افتد و کفه را برای چنین تصمیمی سنگین تر نماید و علاوه بر این، شایستگی این تصمیم در گرو موافقت خرد جمعی در قوه قضائیه قرار گرفته است. حال سوالی که پیش آمده این است که آیا واقعاً مساله تغییر شغل قاضی سراج از معاونت دادستان کل کشور به ریاست سازمان بازرسی همان مصلحتی است که به دلیل نقص اصول آئین دادرسی، روح قانون اساسی و به خطر انداختن و زیر سوال بردن امنیت قضائی و شغلی قضات را توجیه می نماید یا دلیل دیگری دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها