تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804140716
افزايش قيمت خودرو؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۳ (۷:۱۰ق.ظ)
آرمان: افزايش قيمت خودرو؟
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه آرمان چنين نوشت:
ايجاد شوراي رقابت مساله ساز است؛ درحالي که قيمت بايد در بازار عرضه و تقاضا و در يک بازار رقابتي تعيين شود اينکه شورايي جمع شوند و نمايندگي خودروسازان را هم داشته باشند و بخواهند قيمت را تعيين کنند با وجود اينکه ادعا مي کنند با توجه به محتويات بازار و هزينه ها تعيين مي شود اما اين اتفاق بايد در بازار بيفتد. قيمت هاي نسبي منشا تغييرات نهادي هستند. نهادها هم خودشان عامل اصلي تعيين کننده عملکرد اقتصادي هستند. پس بازار قابليت اين را دارد که ماهيت و ذات نهادمندي را مشخص کند و نهادهاي کاراتري را به وجود آورد. اين بازار است که بايد قيمت را تعيين کند. نهاد بازار در يک اقتصاد رقابتي مهم ترين عامل براي قيمت گذاري است. يعني بازار بايد به نحوي باشد که رفتار تقاضاکننده يا مصرف کننده در قيمت موثر واقع شود ولي متاسفانه در اقتصاد دولتي ما چنين تجربه اي وجود ندارد.
مخصوصا شرکت هايي که دولتي هستند، مثل شرکت هاي خودروساز. دو شرکت عمده خودروساز دولتي که حرف اول را در بازار مي زنند در صورت تمايل اقدام به عرضه مي کنند و قيمت را در اختيار خود مي گيرند. شوراي رقابت در مقابل قيمت گذاري خودروسازها، سازوکارهايي را تهيه کرد که قيمت ها معقول تر باشند اما متاسفانه شوراي رقابت پايبندي به اين موضوع نداشت. قيمت خودروها به اندازه کافي بالا بود چراکه خودروسازان سالهاست که با قيمت هاي افزون بر قيمت هاي رقابتي توليد مي کنند.
چرا خودروسازان بايد قيمتشان از قيمت هاي رقابتي بين المللي بيشتر باشد؟ چرا خودروسازان بايد به اتکاء دولتي و انحصاري بودن بازار درمورد کيفيت خودرو توجه کافي نداشته باشند اما پول اضافي از مصرف کننده دريافت کنند؟ چرا سامانه سوخت خودروها که سال هاست موضوع بهسازي آن مطرح است بايد دوبرابر يا حتي سه برابر اتومبيل هاي همکلاس خارجي خود سوخت مصرف کنند و هزينه هايي را بر دوش مصرف کننده تحميل نمايند؟ اصولا وقتي درها را به روي کالاي خارجي به منظور تقويت کالاي داخلي مي بنديم، دخالت دولت در بازار نبايد مانع سرکوب بازار و سرکوب مالي مصرف کننده شود. اگر قرار است اتومبيل خارجي را دوبرابر قيمت خودش، سود بازرگاني و گمرک درنظر بگيريم که کالاهاي توليدي ما يعني اتومبيل هايمان با آنها بتوانند به لحاظ قيمتي رقابت کنند، لااقل بايد به مساله کيفيت، ايمني و طراحي خودرو و ساير مسائل تکنيکي روزآمد توجه کنيم.
سال گذشته شاهد آتش گرفتن خودروي پژو بوديم که تلفاتي در اين زمينه ايجاد شد. همچنين شکايت از افرادي که با تحويل گرفتن خودروي پرايد هنوز از کارخانه خارج نشده، ناچار به تعويض کلاچ يا لنت شده اند! اينها همه ناشي از کيفيت پايين خودروهاي ايراني است. نحوه توزيع خودروها نيز يکي از دلايل انحصاري و دولتي بودن آنهاست. شوراي رقابت قيمت خودرو را بسيار افزايش داده که تحميل به مردم است. درمورد فروش خودروها نيز اگر خودرويي موجود باشد، خودروسازها تمايل به فروش ندارند و ترجيح مي دهند که به صورت اقساط عرضه کنند چراکه منافع بيشتري مي برند. اين درحالي است که به تعهدات خود نيز چندان پايبند نيستند و درموقع مقتضي اتومبيل را تحويل نمي دهند.
وقتي از کارخانه هاي خودروسازي انتقاد مي شود، گفته مي شود که 500 هزار شغل ايجاد کرده اند. درصورتي که کارخانه ها روي هم 40 هزار نفر کارمند دارند و 450 هزار نفر ديگر را قطعه سازان تشکيل مي دهند که اين تعداد مي توانند با ساخت قطعات خودروهاي خارجي ادامه حيات دهند و از نظر کيفيت و ورود تکنولوژي قطعات خودروهاي ژاپني، کره اي و ... را بسازند. نبايد تنها به دليل اينکه 500 هزار نفر در صنعت اتومبيل و قطعه مشغول به کار باشند، کاستي هاي اين صنعت را ناديده گرفت و دولت مرتب خود به خودروسازهايي کمک کند که نتيجه کارش حيف و ميل و کاهش بهره وري نيروي کار و افزايش قيمت خودرو است.
نويسنده: دکتر محمود جامساز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها