واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۳ (۹:۵۱ق.ظ)
شرق جيب مردم و قيمت خودرو
به گزارش خبرگزاري موج، «جيب مردم و قيمت خودرو» عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن مي خوانيد؛
نرخ جديد خودروهاي توليد داخل که از سوي شوراي رقابت اعلام شد، با افزايش همراه بوده است. پيش از اين از سوي اين شورا، شروطي براي خودروسازان تعيين شد که به عنوان نمونه، افزايش تيراژ خودروها يکي از اين موارد بوده که در صورت اجراي کامل، مي توان به جمع شدن حاشيه بازار و دلالي خوشبين بود. واقعيت اين است که خودروسازان بعضا با روش هايي، از اين مساله طفره رفته و همه مصرف کنندگان نتوانسته اند بدون واسطه و مستقيم، خودرو خريداري کنند و بازهم شاهد دو يا چندنرخي بودن قيمت ها بوده ايم که ضرر آن متوجه مردم است.
مجلس به وظيفه خود در اين باره واقف است و «تحقيق و تفحص از صنعت خودرو سازي کشور» با دقت لازم در کميسيون صنايع و معادن صورت گرفته و گزارش آن در کميسيون قرائت شده است. با قرائت آن در آينده اي نزديک در صحن علني، مردم در جريان وضعيت خودروسازي کشور قرار خواهند گرفت و مشخص خواهد شد که چه ميزان از اين افزايش قيمت ها درست و بجا بوده و چه مقدار آن غيرواقعي و چرا وضعيت خودروسازي ما به حال امروز درآمده است. تلاش شده تا با آمار و مستندات، وضعيت عملکرد خودروسازان مشخص شود و اينکه کدام بخش ها، خودروسازان را به فعاليت در قسمت هاي غيرتخصصي اعم از بانکداري يا فعاليت هاي اقتصادي ديگر سوق داده اند؟
اين مسايل علاوه بر مردم، به مراجع قانوني منتقل خواهد شد تا اگر خودروسازان و بخش هاي بالاتر، حقي از مردم ضايع کرده اند به آن در محکمه صالحه پرداخته شود. آنچه مشخص است نوعي نابساماني در بخش خودروسازي کشور قابل رويت و مشاهده است. برخي تلاش مي کنند ضمن بازي با کلمات و استفاده از برخي اصطلاحات، منافع مردم را ناديده بگيرند. به عنوان مثال بي توجه به کيفيت نازل برخي خودروهاي توليدشده، مدعي هستند که قيمت هاي گزاف کنوني، «قيمت پايه» محصولات است و لطف آنها سبب شده قيمت ها در همين حد فعلي باقي بماند! «ايمني سرنشين» در برخي خودروهاي داخلي با استانداردهاي روز دنيا فاصله دارد و از بدنه گرفته تا بحث فني و ايربگ و سيستم ترمز، نيازمند تغييرات جدي است اما عده اي با استفاده از واژه «آپشن» که اگرچه راحتي سرنشين را تسهيل مي کند اما هيچ گونه ارتباطي با وظايف خودروساز درقبال تامين امنيت سرنشينان ندارد، سعي مي کنند قيمت هاي بالاتري را از مصرف کنندگان اخذ کنند.
واقعيت اين است که اگر حقوق ورودي گمرکي درست تنظيم مي شد و امکان ورود خودروهاي روز جهان به ايران با قيمت قابل قبول فراهم بود، خودروسازان نمي توانستند با اين قيمت ها - مانند قيمت هايي که روز گذشته اعلام شد- مردم را ناگزير به خريد محصولات داخلي کنند. مشخص نيست يک کارمند چندماه از حقوق خود را بايد براي خريد يک خودرو کم کيفيت و داراي اشکالات قابل توجهي که اغلب، حداقل هاي راحتي و ايمني سرنشين را ندارد، صرف کند؟ مشخص است که نه خودروساز بلکه هر مجموعه توليدي اي که با حداکثر ظرفيت خود توليد نکند و استانداردهاي منابع انساني از نظر تعداد کارمند و بهره وري را مدنظر قرار ندهد، با هزينه هاي بالاي توليد مواجه خواهد شد. مشخص نيست چرا مردم بايد اين ضعف بهره وري در صنعت خودروسازي را از جيب خود تامين کنند؟ بايد دانش فني و به روز دنيا وارد صنعت خودروسازي ما شود، واحد هاي تحقيق و توسعه به جاي واحد هاي دلالي و سفارشي فعاليت کنند و با نظارت دقيق دستگاه هاي نظارتي بر خودروسازان، حق مصرف کننده، حفظ شود.
نويسنده:
- محمدرضا خان محمدي خرمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]