واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۴ تير ۱۳۹۳ (۱۸:۴۵ب.ظ)
تشكيل کميته حمايت از سرمايهگذاري كرمانشاه در اتاق استان کميته حمايت از سرمايهگذاري كرمانشاه با حضور رئيس دادگستري استان، مسؤولان ذيربط و فعالان اقتصادي در اتاق کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، «کيوان کاشفي» رئيس اتاق کرمانشاه گفت: «چندين سال است که کميته حمايت از سرمايهگذاري تشکيل شده و در استانها با رياست دادگستري فعاليت ميكند و در کرمانشاه نيز جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شده و قوه قضائيه کمک شاياني به فعالان اقتصادي كرده است.»
وي افزود: «کرمانشاه به علت نرخ بالاي بيکاري در حالت ويژهاي از اقتصاد قرار دارد و حتي برخي از مشکلات قوه قضائيه ناشي از خوب عمل نکردن سيستمهاي اقتصادي استان است، زيرا اگر مردم در سطح مطلوبي از رفاه و اشتغال باشند، به طور يقين سطح جرائم استان کمتر خواهد شد.»
رئيس اتاق کرمانشاه يادآور شد: «برابر استانداردهاي بينالمللي جامعهاي داراي بيش از 8درصد نرخ بيکاري، بايد آماده هرگونه بحران اجتماعي باشد و متأسفانه در کرمانشاه نرخ بيکاري چندين برابر حد استاندارد است.»
کاشفي با بيان اينکه قوانين موجود در فضاي اقتصادي، قوانين تحقق بخش اقتصاد مقاومتي نيست، عنوان كرد: «اين قوانين مربوط به زماني است که کشور با فشارها و چالشهاي فعلي مواجه نبوده و روند تغيير قوانين در کشور کند و جزئي بوده و قوانين مزاحم توليد بايد هرچه سريعتر حذف شوند.»
وي افزايش نرخ ماليات و دريافت به روز ماليات توسط ادارهکل امور مالياتي از فعالان اقتصادي را يکي از مهمترين مشکلات پيشروي سرمايهگذاران کرمانشاه عنوان کرد
رئيس اتاق كرمانشاه ادامه داد: «پرداخت 13درصدي ماليات شامل هشت درصد ماليات بر ارزش افزوده و پنج درصد ماليات مشاغل بار سنگيني بر دوش سرمايهگذاران است، همچنين در ايران براي تأمين نقدينگي مبنا و مجراي ديگري جز بانک وجود ندارد.»
كاشفي در ادامه درخواست كرد برخي پروندههاي واحدهاي توليدي مانند بحث بهداشت حرفهاي را به مرکز داوري اتاق کرمانشاه انتقال دهند تا علاوه بر کم کردن حجم پروندههاي ورودي به دادگستري، اينگونه مسائل بهصورت مسالمتآميز در اين مرکز حلوفصل شوند.»
جلوگيري از ورشکستگي برخي واحدهاي صنعتي کرمانشاه
«حجتالاسلام علي مظفري» رئيسكل دادگستري كرمانشاه نيز بيان كرد: «ايجاد تيمهاي تخصصي براي بررسي مسائل اقتصادي در دستورالعمل کميته حمايت از سرمايهگذاري مشروع قرار دارد و دو عامل تخصصي بودن موضوعات اقتصادي و آشنايي قضات به امور کلي قضايي، ايجاد يک تيم تخصصي را ميطلبد.»
وي اين امر را يک فعاليت دو سويه براي کمک به فعالان اقتصادي براي حل مشکلات آنها و ارائه مشاوره به قضات در صورت ارجاع پروندهها به محاکم قضايي عنوان کرد.
مظفري تعيين يک شعبه ويژه براي بررسي مسائل فعالان اقتصادي در دادگستري را از جزو دستورالعملهاي کميته حمايت از سرمايهگذاري مشروع دانست و با بيان اينکه متمرکز شدن موضوعات اقتصادي در دادسرا مشکلاتي را در پي داشته است، گفت: «برخي از موضوعات نيز قابل طرح در شعبه ويژه نبوده و بايد در شعبات عمومي بررسي شوند.»
رئيس کل دادگستري کرمانشاه قانون آمرانه کار در ايران مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام را يکي از قوانيني عنوان کرد که فعالان اقتصادي را با مشکلات عديدهاي مواجه کرده است و آن را صددرصد کارگر محور دانست و تصريح كرد: «اين قانون يکي از دغدغههاي نظام حقوقي کشور محسوب ميشود که تلاشهايي براي اعمال تغييراتي در آن صورت گرفته است.»
وي در خصوص اعتبار پروانه بهرهبرداري کارآفرينان در محاکم قضايي نيز توضيح داد: «تشخيص کفالت بر عهده قاضي پرونده است.»
مظفري بيتوجهي به نحوه تنظيم قراردادها را يکي ديگر از گرفتاريهاي حقوقي ايجاد شده توسط سيستم بانکي براي کارفرمايان دانست.
رئيسكل دادگستري كرمانشاه عدم رعايت اصول در اعطاي تسهيلات را موجب ا يجاد مشکلات تبعي دانست و گفت: «بانکها علاوه بر اعطاي تسهيلات بايد بر کار عامل نيز نظارت داشته باشند و لازم است از افرادي که در سالهاي اخير به علت نابهسامانيهاي اقتصادي گرفتار شدهاند، حمايتهاي قضايي لازم صورت بگيرد.»
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با مخلان اعطاي تسهيلات به کارآفرينان
«مجتبي ملکي» دادستان عمومي و انقلاب کرمانشاه گفت: «اين کميته با توجه به وضعيت جرائم بهويژه بحثهاي اقتصادي و نسبت آنها به جرائم اتفاق افتاده در جامعه در راستاي بررسي مسائل کارآفرينان در دستگاه قضايي ايجاد شده است.»
وي با اشاره به عملکرد کارآفرينان در کاهش جرائم به علت رفع معضل بيکاري که در کرمانشاه آمار بالايي دارد، افزود: «به طور يقين کارآفرينان در اين راستا با مشکلاتي نيز مواجه شدهاند و برخي از افراد و فعالان اقتصادي از تسهيلات بانکي و بيتالمال براي راهاندازي واحدهاي بزرگ صنعتي با اشتغال بالا استفاده کردهاند، اما نه تنها هيچ اقدامي نکرده، بلکه اين تسهيلات را در استانهاي ديگر سرمايهگذاري کردهاند.»
ملكي تأکيد کرد: «مدعيالعموم ضمن حمايت از افرادي که صادقانه در بحث توليد و راهاندازي کارخانههاي اقتصادي فعاليت ميکنند، موارد تخلف و تضييع حقوق ساير افراد جامعه را نيز بهصورت جدي پي گيري ميکند.»
دادستان عمومي و انقلاب کرمانشاه پي گيري مشکلات تسهيلات بانکي را يکي از وظايف شوراي دستگاههاي نظارتي برشمرد و تصريح کرد: «هيچگونه تعارف و اغماضي با بانکهايي که در اعطاي تسهيلات مزاحمت ايجاد کنند، نخواهيم داشت.»
وي حمايت دستگاه قضايي از فعالان اقتصادي را منوط به عملکرد دو طرف دانست و بيان كرد: «تا جايي که مشکل قانوني وجود نداشته باشد از آنها حمايت ميکنيم.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]