تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815726205
تعاوني ها مظلوم ترين بنگاه هاي اقتصادي هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۳۶ب.ظ)
رييس اتاق تعاون اصفهان: تعاوني ها مظلوم ترين بنگاه هاي اقتصادي هستند در تعاوني ها اعضاي هيأت مديره مالک تعاوني نيستند و نظارت کامل بر عملکرد آنها از طريق بازرسان تعاوني و وزارت تعاون وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد طاهري در جلسه بررسي مشکلات مالياتي بخش تعاون استان که با حضور معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالياتي استان و جمعي از مديران تعاوني ها برگزارشد ضمن اشاره به پايبندي تعاوني ها به پرداخت حقوق دولت گفت: تعاوني ها داراي دفاتر پلمپ شده قانوني هستند و هرگز از پرداخت ماليات فرار نمي کنند. دفاتر مالي خود را صورت واقعي تنظيم مي کنند و اسناد و گزارشات مالي شان از شفافيت کامل برخور است.در واقع تعاوني ها مظلوم ترين بنگاه هاي اقتصادي در چرخه اقتصاد جهت اداي حقوق دولت هستند.
دبير اتاق تعاون افزود: طبق مقررات ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم، 100% درآمد شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات معاف هستند. ضمناً براساس حکم تبصره 6 ماده 11 قانون اجراي سياست هاي کلي اصلي 44 قانون اساسي، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شرکت هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد تخفيف از نرخ موضوع ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است ولي متأسفانه در حال حاضر به دليل تفسيرهاي انجام شده از ماده 133 قانون توسط سازمان امور مالياتي، برخي شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني قادر به استفاده از تسهيلات مندرج در اين ماده نيستند.
طاهري ادامه داد: تعاوني ها مقيد به اجراي قانون هستند و در پرداخت حقوق دولت هيچ گونه ترديدي ندارند ولي آنچه مهم است، اجراي صحيح قانون براي همه بنگاه هاي اقتصادي و عدم تبعيض در اجراي آن است. رييس هيئت مديره اتاق تعاون استان اصفهان نيز در اين جلسه عنوان کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده بد نوشته و لازم است ادارات امور مالياتي در شيوه ها انعطاف به خرج بدهند و تذکر لازم در خصوص تعاوني ها داده شود.
حاج رسولي ها گفت: مسئله اصلي ما تقويت اجراي اقتصاد مقاومتي است. اگر تعاوني ها تقويت نشوند و کنار زده شوند مطمئناً ميدان براي بابک زنجاني ها باز مي شود.
رييس هيئت مديره اتاق تعاون افزود: رده اول پرداخت ماليات در کشور متعلق به استان اصفهان است ولي سرانه بودجه که براي اصفهان منظور شده در مرتبه آخراست که علت آن نداشتن هماهنگي بين نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالياتي استان در اين جلسه ضمن پاسخ به سوالات حاضرين، ابعاد اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تشريح کرد.
نريماني گفت: ما در تلاش هستيم مميز سالاري را حذف کنيم و هم اکنون مؤديان را به گروه هاي پر ريسک و کم ريسک دسته بندي کرده ايم و با اصلاح قانون ماليات مستقيم فقط پرونده هاي پر ريسک رسيدگي مي شود.
معاون اداره کل امور مالياتي اظهار داشت: ما بايد سخت گيري کنيم تا شرايط رقابت ايجاد شود. براي ايجاد رقابت نمي شود يک عده ماليات پرداخت کنند و عده اي پرداخت نکنند. اگر فروشگاه هايي در سطح استان هستند که ماليات نمي دهند شما با همکاري اتاق تعاون از موضع خودتان به عنوان نظارت عمومي وارد شويد و گزارش کنيد.
در اين جلسه مديران اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني مسايل و مشکلات خود را در خصوص ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر عملکرد بيان کردند و اعلام داشتند فشار ادارات امور مالياتي بر روي تعاوني ها بيشتر از بقيه است و نگاه به تعاوني ها واقع بينانه نيست.
مديران تعاوني ها اذعان داشتند: تعاوني براي سوددهي ايجاد نشده اند، بلکه هدف تعاوني ها ارايه خدمات به عامه مردم است و دفاتر و اسناد مالي آنها واقعي است و انگيزه دور زدن قانون را ندارند.
ايشان افزودند: مشکل ما تبعيض در اجراي قانون است که ما را آزار مي دهد. ما رقبايي داريم که مجريان قانون نسبت به آنها نوع ديگري برخورد مي کنند و اين برخورد دوگانه براي ما مشکل ساز شده است به طوري که فروشگاه هاي کوثر نه ماليات ارزش افزوده مي دهند و نه عملکرد و لذا اجناس آنها در بازار به همين مقدار مناسب تر عرضه مي شود و اگر اين روند ادامه پيدا کند تعاوني هاي مصرف کارمندي و کارگري بايد مانند تعاوني هاي مصرف محلي تعطيل شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها