واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مدیرکل دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری خواستار شد: لزوم تعیین تکلیف وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تهران - ایرنا- علیرضا رجایی مشاور و مدیرکل دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری در نامه های جداگانه به وزارتخانه های کشور، امور خارجه، دادگستری و نیروی انتظامی خواستار یافتن راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف تابعیت و اقامت فرزندان حاصل از ازدواج های غیررسمی زنان ایرانی و مردان خارجی شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری، رجایی در این نامه ها با ارایه گزارشی از وضعیت تابعیت و اقامت فرزندان حاصل از ازدواج های غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی تاکید کرد: روشن شدن وضعیت این افراد منوط به فراهم کردن تسهیلات لازم به منظور صدور پروانه زناشویی برای والدین این کودکان است.
وی از وزارتخانه های مربوطه خواست تا راهکارهای عملی برای تبدیل بحران به فرصت تدوین کنند.
این نامه ها به معاون هماهنگی بین قوا در وزارت دادگستری، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه، پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی و همچنین مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور ارسال شده است.
** تهدیدهای پیش رو
در گزارش پیوست این نامه با یادآوری این که داشتن شناسنامه ایرانی نمایانگر هویت و تابعیت ایرانی و از مقدماتی ترین حقوق شهروندی است، آمده است: فرزندان حاصل از ازدواج های غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی به دلیل فقدان شناسنامه در بهره برداری از امکانات و امتیازات رسمی از جمله تحصیل، ازدواج، اشتغال و بیمه درمانی با مشکلاتی رو به رو هستند که سبب بروز برخی ناهنجاری ها فرهنگی و اجتماعی شده است.
براساس این گزارش، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و محروم ماندن این قشر از مزایای پیش بینی شده در قانون و تحمیل فشارهای اقتصادی به آنها که عموما از اقشار پرجمعیت و آسیب پذیر جامعه هستند، زمینه بروز جرایم بویژه سرقت را در بین آنها افزایش داده و احتمال سوء استفاده امنیتی معاندان و مخالفان نظام نیز از این قشر که معمولا از اقلیت های قومی و مذهبی هستند را موجب می شود.
در این گزارش همچنین آمده است: در برخی موارد افراد اقدام به تهیه شناسنامه های جعلی یا شناسنامه های مربوط به افراد متوفی می کنند که این موضوع نیز علاوه بر آثار اجتماعی زمینه ساز مشکلاتی برای دستگاه قضایی می شود.
علیرضا رجایی در این گزارش پیشنهاد کرده است که از آنجا که انجام این نوع ازدواج ها منع شرعی ندارد، در فصل تابعیت از قانون مدنی بند جدیدی در نظر گرفته شود تا فرزندانی که دارای مادران ایرانی هستند بتوانند شناسنامه دریافت کنند.
در نتیجه گیری این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که با «احیای تبصره 16 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355» از طریق تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها،این محدودیت ها مدیریت شود به نحوی که مادران ایرانی نیز بتوانند برای فرزندانشان با نام خانوادگی خود شناسنامه دریافت کنند.
سیام**2025**1336
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
14/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]