محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843952958
سوالاتی از معاون اول رئیس‌جمهور در باره فساد سیستمی!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سوالاتی از معاون اول رئیس‌جمهور در باره فساد سیستمی!
مذاکرات هسته‌ای مهمترین مساله روزنامه‌های اولین روز هفته است. روزنامه رسالت نیز سخنان جهانگیری درباره مبارزه با فساد سیستمی را با سوالاتی به چالش کشیده است و روزنامه شرق به دفاعیات دولت در برخی از موارد پرداخته است. هاشمی رفسنجانی و رابطه‌اش با سید محمد خاتمی و ناطق نوری امروز نیز خبرساز شده است.
کد خبر: ۴۱۳۴۱۰
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ - 05 July 2014
مذاکرات هسته‌ای مهمترین مساله روزنامه‌های اولین روز هفته است. روزنامه رسالت نیز سخنان جهانگیری درباره مبارزه با فساد سیستمی را با سوالاتی به چالش کشیده است و روزنامه شرق به دفاعیات دولت در برخی از موارد پرداخته است. هاشمی رفسنجانی و رابطه‌اش با سید محمد خاتمی و ناطق نوری امروز نیز خبرساز شده است.
سوالاتی از معاون اول روحانی در باره فساد سیستمی! رسالت در سرمقاله خود با عنوان «فساد سيستمي!» نوشته: معاون اول رئيس جمهور، چندي پيش در گردهمايي ملي اصناف گفته بود؛ - «فساد در کشور، سيستمي شده است. بايد به طور سيستمي با آن مبارزه کرد.» - «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90 بيش از بيست ميليارد دلار از پول هاي کشور براي مداخله در بازار اختصاص داده شد تا قيمت ارز را پايين آورند. افرادي با دلار 1226 توماني کالا وارد کرده و آن را با قيمت آزاد عرضه کردند.» در اين خصوص، مطالبي را به عنوان نقد مشفقانه عرضه مي داريم؛ 1- فساد در کشور، سيستمي شده يعني چه؟ آيا سيستم فاسد شده يا فساد در داخل سيستم نفوذ کرده است؟ مبارزه سيستمي با فساد چگونه است؟ آيا دولت پرونده اي را از يک مفسده اقتصادي به قوه قضائيه داده و رسيدگي نشده است؟ آيا حسابرسان سازمان حسابرسي بر اساس وظيفه خود وفق ماده 151 قانون تجارت، گزارش تخلفي از بنگاه هاي اقتصادي دولتي و يا غير دولتي به دستگاه قضائي داده اند که رسيدگي نشده است؟ آقاي جهانگيري مي گويد ما همکاري هايي با قوه قضائيه داريم. شناسايي بابک زنجاني و معرفي او به دستگاه قضائي را نمونه اين همکاري برمي شمارد. (2) دولت يازدهم در تاريخ دوازدهم مرداد 92 مستقر شده است. پرونده بابک زنجاني با چهار ماه کار فشرده در يک دستگاه نظارتي قضائي در تاريخ بيست و دوم تير 92 نهايي شده و به حکم بدوي رسيده است. چگونه آقاي جهانگيري مدعي شناسايي بابک زنجاني از سوي دولت و معرفي به دستگاه قضائي است؟! اخيراً احمد توکلي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس، از يک رانت 650 ميليون يورويي در دولت يازدهم پرده برداشت و مستندات آن را هم به دولت داد. اگر در دولت اراده اي براي برخورد با فساد به طور سيستمي وجود داشت، بايد تا کنون اين پرونده جمع مي شد. چرا اين اتفاق نيفتاد و هر روز شاهد نامه پراکني و گزارش به ملت از سوي اين نماينده هستيم؟ 2- آقاي جهانگيري مي گويد: «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90...» اکنون دولت يازدهم، سر کار است. آقاي جهانگيري هم معاون اول است. اگر در سال هاي 89 و 90 بيست ميليارد دلار براي پايين نگه داشتن قيمت ارز اختصاص داده شده تا قيمت هاي ارز پايين بياييد، جرم است؟ اين را چرا بايد به مردم بگويند؟ چرا خودشان به عنوان مدعي، در دستگاه قضائي مطرح نمي کنند؟ تمام دولت ها براي کنترل ارز، سياست هايي داشته اند. دولت کنوني دست از بازار ارز بردارد، معلوم شود قيمت ارز چه قدر است؟ پس دولت براي کنترل ارز ممکن است هزينه کند. اگر اين هزينه کردن، جرم است، بايد همين دولت پاسخگو باشد. اما اگر عده اي ارز 1226 توماني گرفته اند و کالا وارد کرده و آن را به قيمت آزاد فروخته اند، اينها چه کساني هستند؟ فهرست نام آنها اگر در دست آقاي جهانگيري است بايد به همراه يک شکايتنامه به دستگاه قضائي تسليم شود، نه اينکه آقاي جهانگيري با افتخار بگويد؛ «به مردم نگفته ايم...» و يک منت هم سر مردم بگذارد! کسي که کالايي را با ارز 1226 توماني وارد کرده و آن کالا را به نرخ آزاد فروخته، مجرم است و به مردم و نظام، خيانت کرده است. چرا بايد آقاي جهانگيري، نام او را بداند و افشا نکند و به دستگاه قضائي براي تعقيب، ندهد؟ اطلاعات مربوط به اين افراد، همگي در بانک مرکزي، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين در گمرکات وجود دارد. اکنون نبايد آقاي جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، بر يک جرم مشهود که اسنادش نيز دست اوست، سرپوش بگذارد. آيا اين خود، يک جرم نيست؟ 3- خداوکيلي در کشور با فساد مبارزه مي شود و سر عده اي مفسد هم بالاي دار رفته است. واقع امر اين است که نه فساد سيستمي در کشور وجود دارد و نه سيستم، فاسد است. بلکه گاهي اراده برخورد با فساد، مورد غفلت قرار مي گيرد يا از فساد به عنوان يک دکان سياسي براي فروش کالاهاي سياسي استفاده مي شود. اکنون پرونده هايي وجود دارد مثل کرسنت، استات اويل و... که سال هاست مفتوح هستند و ريشه آن هم به دولت هاي قبل از نهم و دهم برمي گردد. آقاي جهانگيري که عزم خود را براي مبارزه با فساد، جزم کرده، ببيند موانع رسيدگي به اين پرونده ها چيست؟ از اين دست پرونده ها انگشت شمارند، فقط به يک اراده قوي در دولت براي مبارزه با فساد، نيازمند است. دستگاه قضائي هم کارنامه برخورد با فساد را حد اقل در رکورد محاکمه مفسدين پرونده سه هزار ميلياردي و پرونده فاضل خداداد و... نشان داده است. دولت اگر کمک کند و بخواهد وظايف قانوني خود در برخورد با فساد را عملياتي کند، هيچ هزينه اي ندارد. به شرطي که نگاه سياسي به موضوع فساد اقتصادي نداشته باشد. فساد، فساد است. از هر که صادر شود، قبيح است و بايد وفق قانون، با آن برخورد شود. شرق دفاع دولت در یکی از این پرونده‌ها را مورد توجه قرار داده و در بخشی از مطلبی با عنوان « پاسخ سیف به 2 انتقاد» نوشته: روابط عمومی بانک مرکزی در آخرین روزهای هفته گذشته دو خبر منتشر کرد که هر دو آنها پاسخ رییس کل بانک مرکزی به دو انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بود. اولین پاسخ سیف مربوط به مصاحبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بود. او گفته بود: «با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰میلیون‌یورویی به قوه‌قضاییه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد؛ بنابراین این قضیه منتفی است.» رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به خبر گفته است: «این بانک هیچ تخلفی در مورد رانت 650میلیون‌یورویی مرتکب نشده و اگر شبهه‌ای وجود دارد مراجع قضایی یا شورای رقابت می‌توانند شفاف‌سازی کنند. از ابتدا خلافی رخ نداده که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی واردکننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ‌وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود و بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی با وجود سپری‌شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای واردکننده اجرا نشد.» رییس شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد: «هر زمان واردکننده تقاضا کند، بانک مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰میلیون‌یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند یعنی واردکننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد و این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچ‌گونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته و رانتی هم در کار نبوده است.» سیف خاطرنشان کرد: «در صورتی‌که با این توضیحات هنوز شبهاتی وجود دارد، بهتر است مراتب به مرجع قضایی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضایی نهایتا ابهامات ایجادشده روشن و شفاف شود. البته به نظر می‌رسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
تصویری
پربازدیدترینها