تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805091491
مقابله با پدیده نفرین منابع
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مقابله با پدیده نفرین منابع
بیشتر کشورهای دارای منابع طبیعی، در طول چند دهه گذشته عملکرد ضعیف اقتصادی داشته‌اند. در حالی که بسیاری از آنها قبل از استخراج این منابع به ویژه نفت رشد اقتصادی بهتری داشته اند. نظریه نفرین منابع توضیحی برای این پدیده می‌باشد.
بخش دوم و پایانی 4. راهکارهای مقابه با نفرین منابع شناسایی اثرات وابستگی کشورها و دولتها به منابع طبیعی در چارچوب دو نظریه بیماری هلندی و نفرین منابع، باعث توجه سیاستمداران و محققان به این مشکلات و طراحی راه‌حل‌ها واستراتژی‌های مختلفی برای مقابله با آنها شد. این راه‌کارهامتناسب با مشکلاتی که پدیده نفرین منابع در اقتصاد‌ها ایجاد میکند، طراحی و اجرا شدند. به سبب تفاوت شرایط کشورها یا تفاوت حساسیت سیاستگذاران آنها به پدیده نفرین منابع، هر یک از راه‌کارهابا اشکال مختلفی در کشورهای متفاوت طراحی و اجرا شده است. به همین سبب، نتایج به دست آمده از آنها و موفقیت یا عدم موفقیت آنها یکسان نبوده است. ایجاد صندوق ذخیره درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، رجعت به بازار و خصوصی‌سازی فرآیند استخراج و فروش منابع، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصله از منابع طبیعی، توزیع مستقیم درآمد فروش در جامعه از جمله این راه‌حل‌ها هستند. تمرکز همه این راه‌کارهابیشتر بر کنترل کاهش تسلط دولت بر درآمدها حاصل از منابع طبیعی و تلاش در انتقال این درآمدها به سرمایه‌گذاری به جای مصرف در کنار کنترل اثر نوسان درآمدهای مذکور بر اقتصاد ملی است. در ادامه به بررسی مهمترین و رایج‌ترین راهکارهای مذکور می‌پردازیم. 4-1.ایجاد صندوق ذخیره درآمدهای حاصل از منابع طبیعی. یکی از روش‌های مورد استفاده برای مدیریت بهتر منابع حاصل از صادرات منابع طبیعی ایجاد صندوق ذخیره منابع طبیعی (NRF) است. این صندوقها گذشته از آن که از سرازیر شدن درآمدهای صدور منابع طبیعی به کشور جلوگیری می‌کنند، همچنین از آثار نوسان این درآمدها بر اقتصاد کشور نیز جلوگیری به عمل می‌آورند. علاوه بر این دو، صندوق ها میتوانند در تسهیل چرخش اطلاعات و ایجاد شفافیت نقش مهمی داشته باشند. از اقتصاد اطلاعات می دانیم تحت شرایط معین، افزایش شفافیت، توانایی شهروندان برای پاسخگو کردن سیاستمداران را افزایش می‌دهد. بر اساس نظریه اقتصاد اطلاعات، هنگامی که اطلاعات کمیاب و یا نا متقارن است، نتایج (پی آمدهای) کارآمد به سختی پایدار هستند، بر این اساس یکNRF می تواند به برطرف شدن این مشکل از طریق تسهیل جریان اطلاعات در درون سیستم دولتی یا بین دولت و مردم و جهان خارج کمک کند.کشورهای مختلفی مانند نروژ، بوتسوانا، شیلی، آلاسکا و ایران از ایجاد صندوق ذخیره درآمد برای مدیریت منابع حاصل از صادرات استفاده نموده‌اند. نروژ یکی از موفقترین تجربه‌ها در این خصوص بوده است. صندوق نفت نروژ که اکنون با نام صندوق بازنشستگی دولت شناخته می‌شود، در سال 1990 به منظور دفع تمایل به مصرف تاسیس شد. منابع این صندوق به طور کامل در اوراق بهادار خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود. 60 درصد این منابع در سهام و 40 درصد آن در اوراق بهادار با سود ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود(گیلفاسون و آرزکی 2011). به رغم تجربه نروژو باوررایج به موثر بودن این روش، تحقیقات مختلف شواهدی مبنی بر تاثیر این ابزار در مدیریت بهتر منابع ارائه نمی کنند. (داویس 2003 و فازانو 2000).این مطالعات نشان دادند ضعف قوانین و مقررات تخصیص منابع و برداشت از صندوقها و عدم استقلال مدیریت صندوق از دولت مهمترین دلیل شکست تجربه این صندوقها در کشورهای ناموفق بوده است. بر این اساس، راهکارهای مختلفی برای تقویت این نهاد در کشورهای مختلف بررسی و استفاده شده است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. 4-1-1 قاعده در برابر صلاحدید یک روش مناسب برای حل شکل برداشت بیش از حد از منابع صندوق ها، حذف تصمیم گیری بر اساس صلاحدید و اتکا بر قواعد معین و از قبل تعریف شده است. . این قواعد، محدودیتهای معینی را برای تخصیص منابع به صندوق وبرداشت از صندوق تعریف می‌کنند. الف.قوانین کنترل ورود منابع بسیاری از صندوق ها قوانین معینی در باره وجوهی که به صندوق ها وارد می شوند دارند. اهمیت این قوانین درآن است که اگر به دولت اجازه داده شود که تنها بر اساس صلاحدید و در زمان وفور درآمد، منابع را در اختیار صندوق قرار دهد، دولت می تواند به گونه ای دیگر عمل کند. برخی از کشور ها همۀ درآمد های حاصل از منابع طبیعی خود را مستقیماً وارد صندوق می کنند. برخی دیگر یک درصدی ثابت را در نظر می گیرند. در برخی دیگر، یک درصدی از درآمد های مازاد وارد صندوق می شود. ب- قوانین کنترل برداشت صندوقها بایدمحدودیت های مقرراتی معین در باره مقدار و نحوی برداشتداشته باشند. این مقررات در دو شکل کمی و کیفی قابل تعریف هستند. محدودیتهای کمی:مقرراتی هستند که مقدار برداشت را تعیین می‌کنند.در حقیقت،محدودیتهای کمی، مقررات و یافرمول‌هایتعیین کننده حداکثر مخارج قابل برداشت هستند. محدودیتهای کیفی: علاوه بر محدودیتهای کمی راجع به مبالغ قابل برداشت یک صندوق، باید محدودیت‌هایی را در مورد نوع مصارف برداشت‌ها تعیین کرد. به عنوان مثال، در اکوادور وجوه واریزی به صندوق بر اساس سهمی که قانون تعیین نموده به صندوقهای مختلف که هر یک برای مصارف خاص تعریف شده‌اند، تخصیص می‌دهد. البته می‌توان تصمیم گیری راجع به مبلغ قابل برداشت از هر صندوق را مطابق صلاحدید، قانون یا رأی تصمیم گیران خاصی تعریف نمود. به عنوان در آلاسکا مطابق قوانین دائمی صندوق سهمی از بازده سرمایه گذاری صندوق به همه شهروندان کشور به صورت سرانه توزیع می شود. 4-1-2. تفکیک قوا صندوق های متکی بر قواعد و مقررات، با امکان نقض قواعد از طرف دولت ها مواجه هستند. در شرایطی که هزینه چنین نقضی ناچیز باشد، دولت ها انگیزه زیادی برای عبور از مقررات دارند. بنابراین، باید برنامه ای که چنین انگیزه ای را محدود کند یا مانع شود، اجرا نمود. یک روش مناسب تقسیم یا جدا سازی فرآیند تصمیم گیری در خصوص برداشت از صندوق است. اگر در فرآیند تصمیم سازی، بازیگران متعددی از بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی حضور داشته باشند و اساساً تصمیم گیری نهایی از دسترس قوه مجریه دور باشد، ریسک عبور از قوانین توسط دولت کاهش خواهد یافت. حتی برای این منظور می توان از فرآیند حق وتو برای برداشت یا تصمیم مدیر عامل استفاده نمود. به عنوان مثال، در نروژ هر گونه انتقال پول از صندوق نفت بایدبه تأیید پارلمان برسد. گام دیگر برای استقلال NRF، اعطای شخصیت قانونی مستقل به این نهاد است. صندوق دائمی آلاسکا از این نوع است. 4-1-3. شفافیت گروه سوم از مکانیزم های نهادی که می‌تواند مانع عملکرد نامناسب صندوق ها شود، ارتقای شفافیت و انتشار اطلاعات است. باید توجه نمود که دخالت نهاد های مستقل در تصمیم سازی به شفافیت بیشتر آنها کمک می کند. علاوه بر آن،صندوق ها میتوانند روش هایی را برای بهبود مستقیم جریان اطلاعات فراهم نماید. از جمله: • الزام به انتشارات کافی و به روزاطلاعات در قوانین تأسیس صندوق ها. • اعلام بدون تاخیر عمومی اطلاعات کلیه تصمیم ها و تراکنش های صندوق. • اعلامعمومی بدون تاخیرتخصیص وجوه توسط پرداخت کنندگان . • ایجاد سیستم برخط برای نمایش کلیه تراکنش های صندوق با جزئیات دقیق. • حسابرسی فصلی ، شش ماهه و سالانه با حسابرسان و بازرسان مستقل مورد تأیید نهاد های نظارتی و اعلام گزارش های تایید شده آنها. • اجازه تأسیس سازمان های مردم نهاد برای دسترسی و انتشار اطلاعات صندوق. • اعطای اجازه به مقامات ناظر غیر دولتی برای توقف تراکنش های صندوق در صورت عدم انتشار مناسب و کافی اطلاعات آنها. • وضع جرایم سنگین برای اختفای اطلاعات یا عدم انتشار به موقع اطلاعات صندوق. • تقسیم فرآیند برداشت از صندوق به بخش ها و سهم‌های متفاوت و از قبل اعلام شده. • داشتن صندوق های مختلف برای اهداف و بخش های مختلف. در این صورت اگر هر یک از صندوق ها امکان انتشار مستقل اطلاعات را داشته باشند و نهاد مرکزی نیز مبادرت به انتشار اطلاعات نماید، امکان و انگیزه اختفای اطلاعات کمتر خواهد شد. 4-2. بازگشت به بازار یکی از راهکارهای مطرح برای مقابله با پدیده نفرین منابع، سیاست رجعت به بازار است.رجعت به بازار مجموعه ای از سیاست‌هایی است که دولتها یکی (یا ترکیبی) از آنها را برای تقویت نقش بازار در فعالیت‌های دولت و یامدیریت بنگاههای دولتی استفاده می‌کنند.تغییر شیوه مالکیت منابع طبیعی و خصوصی‌سازی یک سیاست مهم در میان سیاستهای مذکوراست که به تغییر ساختار مالکیت این منابعاز طریق انتقال تمام یا بخشی از مالکیت آنها به بخش خصوصی و مردم می‌پردازد. در مقابل، دولت می‌تواند از طریق وجوه دریافتی از انتقال و همچنین جریان مالیات بر استخراج و تولید محصولات منابع طبیعی از منابع مالی مناسب و پایدار برخوردار گردد. تمرکز این راه کار توجه به مسیری برای خارج کردن ثروت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم و همچنین اجتناب یا حداقل کاهش مسئله کارگزاریو رانت بر مبنای دو مکتب انتخاب عمومی و مکتب حقوق مالکیت است (پارکر ، 1993). مکتب انتخاب عمومی مبتنی بر این ادعا است که تولید عمومی نا کارا است، زیرا انگیزه‌های سیاست مداران و برو کرات‌ها از انگیزه‌هایی که منجر به کارایی تولید می‌شود، متفاوت است. طبق نظر این گروه، سیاستمداران با توجه به اهداف انتخاباتی خودشان، که جدای از هدف کارایی است، عامل ناکارآمدی تولید می‌شوند. طرفداران مکتب حقوق مالکیت نیز مدعی هستند که رای دهندگان به دولت، متوجه منافع خود در مالکیت شرکتها نیستند و این سبب می‌شود تا مدیران کارا عمل نکنند. اما اگر سهامداران، بخش خصوصی باشند، از مدیران برای اتخاذ تصمیمات کارا ضمانت‌هایی را کسب می‌کنند. این روش نیز از مزایا و معایب خاص خود برخوردار است. از مهمترین مزایای این روش خروج درآمدهای نفت از کنترل دولت و امکان ایجاد استقلال بودجه دولت از منابع طبیعی و وابستگی بیشتر آن به مالیات است. با توجه به این که در این روش سهم دولت و جامعه از منابع طبیعی از طریق دریافت مالیات حاصل می‌شود، اجرای این روش باعث ملزم شدن دولت به ایجاد ساختار مالیاتی کارا می‌شود. که این نیز یکی دیگر از مزایای این روش است. همچنین به دلیل کاهش وابستگی دولت به منابع طبیعی و اتکا به درآمد حاصل از تولیدات داخلی، بودجه عمومی از تاثیر مستقیم نوسانات قیمتی این منابع در بازارهای جهانی مصون خواهد بود. تقویت بخش خصوصی کشور، و ایجاد توانمندیهای قابل توجه برای این بخش از جمله مهمترین مزایای این روش است. تجربه کشورهایی که از این روش استفاده نموده‌اند مانند شیلی، زامبیا و حتی روسیه نشان می‌دهد که ایجاد این توانمندی باعث می‌شود تا بخش خصوصی مذکور در فرآیندهای پسین و پیشین صنعت استخراج و تولید محصولات منابع طبیعی و حتی سایر صنایع نیز وارد شده و از طریق سرمایه‌گذاری در آن فعالیت‌ها، فرایند بیماری هلندی را معکوس نماید. همچنین، در این روش به واسطه نیرومند شدن بخش خصوصی از نظر اقتصادی، تسهیم قدرت سیاسی و اقتصادی تا حد زیادی شکل گرفته و فرایند دمکراسی تا حد زیادی تقویت می‌شود. اما مطالعات مختلف نشان داده‌اندانتقال مالکیت و خصوصی‌سازینیز مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. رانت و فساد در فرآیند واگذاری، یکی از مهمترین این مشکلات است.در حقیقت، خصوصی‌سازی به سبب افزایش حوزه انگیزه و فرصت‌های خرید منابع، رانت و فساد را افزایش می‌دهد. قبل از خصوصی‌سازی، فساد در تولید منابع، حداکثردر شکل برداشت درصدی از ارزش تولیدو دریافت رشوه در اخذ قرارداد‌ها بود. اما اکنون فساد می‌تواند در کسب درصدی از ارزش کل منبع باشد. در این صورت، با توجه به این که اشخاص به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند، ارزش بالاتر، انگیزه بالاتری برای فساد ایجاد میکند. یعنی هر چه رانت بزرگتر باشد، هزینه‌ای که اشخاص حاضر به پرداخت برای کسب این رانت هستند بالاتر خواهد بود که این به معنای فساد بیشتر است. (تالوک ، 1967) . همانطور که بیان شد یکی از مزایایی که برای استفاده از روش خصوصی‌سازی در انتقال منابع طبیعی بیان می‌شود تحقق کارایی اقتصادی است. اما باید توجه نمود که ممکن است که کارایی نیز لزوما ایجاد نشود. زیرا که فرآیند واگذاری و تعیین قیمت منابع یک بازی با جمع صفر نیست. یعنی مسئله تنها افزایش درآمد و سهمدولت از طریق دریافت بیشتر از بخش خصوصی در فرآیند واگذاری نیست. در حقیقت بخش خصوصی می‌تواند مبلغ بیشتری را پرداخت کند. اما بدون توجه به اثر تخریبی بر محیط زیست. همچنین روند استفاده از منابع را برای کسب منافع بالاتر به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مخازن به سرعت تخلیه شوند. به هرحال، لازمه اجرای چنین روشی وجود بخش خصوصی است که اولا توانایی پرداخت چنین مبالغی را داشته باشند و ثانیاً تجربه و توانایی اداره چنین صنعتی را داشته باشند. متاسفانه،در کمتر کشور در حال توسعه‌ای که برخوردار از ثروت منابع طبیعی است، بخش خصوصی از چنین خصوصیاتی برخوردار است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی برای تامین مالی خرید منابع، باید از منابع بانکی استفاده کند. در اغلب این کشورها، بانکها دولتی هستند. یعنی این دولت است که می‌گوید چه کسی و به چه مقدار وام بگیرد. این خود زمینه بسیار مناسبی برای فساد است. در حقیقت، در چنین شرایطی پول به دولت منتقل نمی شود و در واقع تنها موقعیت دولت از مالک منابع به اعتبار دهنده تبدیل شده است. در این صورت، حتی اگر سیاست گذار،برنامه فساد را در نظر نداشته باشد و حتی اگر ارزش منبع به خوبی تعیین شده باشد، بی شک ریسک قابل توجهیبه دولت انتقال یافته است. واگذاری سهام منابع به مردم: با توجه به این مشکلات، یکی از راه‌حل‌های جایگزین قابل طرح برای انتقال مالکیت استفاده از بازار بورس و توزیع سهام منابع نفتی کشور بین همه مردم، متقاضیان و حتی سرمایه‌گذاران خارجی است. این روش اگرچه تاکنون در هیچ کشوری تجربه نشده است، اما از این ظرفیت برخوردار است که ضمن جلوگیری از رانت و فساد موجود در انتقال مالکیت در شکل مالکیت خصوصی، سهیم شدن همه مردم در ثروت منابع طبیعی بدون واسطه را موجب گردد. استفاده از این روش، فاقد مشکلات بازتوزیع درآمدهای حاصل در استفاده از روشهایی مانند سرمایه‌گذاری وخصوصی‌سازی بین مردم است. برای اجرایی شدن این روش می‌توان از تاسیس شرکتهای متعدد و حتی منطقه‌‌ای برای توزیع سهام منابع طبیعی بین مناطق کشور استفاده نمود. همچنین، می‌توان به تعریف ابزارهای مالی جدیدی که در آنها انتقال سهام این شرکتها تابع فرآیندهای خاصی باشد پرداخت. البته از روشهایی مانند واگذاری بخشی از سهام این شرکتها به صندوقهای ملی با سازوکار خاصیبرای حفظ حقوق نسل‌های آتی نیز می‌توان استفاده نمود. در این روش همچنین دولت می‌تواند با دریافت مالیات از سود سهام، همواره، منابع لازم برای برنامههای خود را تامین مالی کند. سرمایه‌گذاری این منابع در تدارک کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها می‌تواند عدالت بین‌نسلی را نیز تأمین نماید. تقویت نهادها قبل از خصوصی‌سازی: این درست است که خصوصی‌سازی راه حل مفیدی برای بسیاری از مشکلات است. اما بدون ایجاد نهادهای مناسب برای تنظیم قرارداد‌ها، ایجاد رقابت و اجرای مزایده‌ها، خصوصی‌سازی به نتیجه حداکثر کننده رفاه جامعه منجر نمی شود. تجربه بسیاری از کشورها در خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که شرکتها و خدمات عظیمی خصوصی شده‌اند،بدون اینکه حداقل قانون مالیاتی برای دریافت مالیات مناسب از آن شرکتها به‌روز شده باشد. بنابراین، لازمه هرگونه خصوصی‌سازی موفق منابع طبیعی، ایجاد نهادهای مناسب و تقویت نهاد خصوصی‌سازی کشور است. تعجیل در خصوصی‌سازیبدون ایجاد این نهادها می‌تواندزیان‌هایی ایجاد نماید که ممکن است در مقایسه با زیان‌های عظیمی که در خصوصی‌سازی نامناسب اتفاق می‌افتد ناچیز باشد. البته در اینجا ممکن است این نکته مطرح شود که اگر دولت توان ایجاد چنین نهادهایی را دارد که بتوانند منافع کشور رابه خوبی تامین کنند، خوب است به ایجاد نهادهای استخراج نفت در شکل کارآمد بپردازد. تجربه نروژ و مالزی در نفت و شیلی در مس نشان می‌دهد چنین چیزی ممکن است. از این نظر تجربه نروژ در بهره برداری دولتی با استفاده از نهادهای قدرتمند و کار آمد بسیار مهم است. نروژ با مدیریت کار آمد ثروت منابع طبیعی خود و کسب بالاترین سطح رفاه و توسعه اقتصادی این انگاره را که کارایی و حداکثر رفاه در استفاده از منابع طبیعی عظیم تنها می‌تواند از طریق بخش خصوصی ایجاد شود مورد خدشه جدی قرار داده است. تجربه شیلی یکی از تجربههای موفق جهان در فرایند انتقال مالکیت منابع طبیعی است. مهمترین منبع طبیعی موجود در شیلی معادن مس است. وابستگی صادرات این کشور به مس از 70 درصد در سال 1976 به 50 درصد در سال 2007 کاهش یافته است(کوتینهو2011) . شیوه مالکیت معادن مس این کشور را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. از سال 1900 تا 1970 مالکیت این معادن در دست شرکتهای خارجی بوده است. در میانه سالهای 71-1970 دولت شیلی معادن مس را ملی اعلام کرد(مِلِر و سیمپاسا.2011) .اما به علت بروز مشکلاتی چون رکود تورمی و افزایش نرخ ارز واقعی، در میانه دهه 1970 این کشور بخش عمده ای از مالکیت این معادن را به بخش خصوصی واگذار کرد(کوتینهو2011). تجربه شیلی از جمله تجربههای موفق جهان در انتقال مالکیت منابع طبیعی به بخش خصوصی است. این سیاست توانست مشکلات مربوط به بیماری هلندی را برطرف کند و صنایع دیگر از طریق تقویت بخش خصوصی تقویت شدند و در نهایت منابع طبیعی را برای شیلی از نقمت به نعمت تبدیل نمود. کشور دیگری که از این روش استفاده کرده زامبیا است. مهمترین محصول صادراتی این کشور مس است که 80 درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است (مِلِر و سیمپاسا.2011).روند تغییر ساختار مالکیت معادن مس در این کشور مشابه تحولات صورت گرفته در شیلی است. با این تفاوت که نتایج به دست آمده از اقتصاد این کشور تا حد زیادی ضعیف تر از تجربه شیلی است. تجربه خصوصی‌سازی منابع طبیعی در روسیه یکی از تجربههای پر مسئله و البته آموزنده است. روسیه یکی از کشورهای به شدت وابسته به منابع طبیعی است بطوری که بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به‌طور مستقیم به منابع طبیعی وابسته است. در 1996 یلتسین برای انتخاب مجدد نیازمند کمک مالی عظیمی بود. یک گروه از هواداران او که توان سازمانی و مالی مناسب داشتند حاضر به تامین این نیاز مالی شدند. در مقابل کنترل منابع عظیم نفتی کشور را در خواست نمودند. این مبادله در شکل قانونی البته به مبلغ ناچیز انجام شد. مقامات سابق دولت، مبلغ به سرقت رفته رابیش از یک تریلیون دلار می‌دانند. (هامفریز و همکاران 2007) 4-3. سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از منابع ملاحظه نمودیم که یکی از سازوکارهای وقوع نفرین منابع، تخصیص درآمدهای حاصل از منابع به مصرف و عدم سرمایه‌گذاری مناسب است. بنابراین یکی از راه‌حل‌های تجربه شده و مهمبرای این مشکل تمرکز بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در این صورت نه تنها بخشهای دیگر اثر پذیری منفی از گسترش صنعت منابع طبیعی نخواهند داشت، بلکه ممکن است فرایند بیماری هلندی به سبب سرمایه‌گذاری سرازیر شدهبه سایر بخشهای اقتصادی معکوس شود. به علاوه، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی همچنین، روش مناسبی برای تامین عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی است. کشورهایی که از روش سرمایه‌گذاری برای مدیریت منابع طبیعی استفاده کرده‌اند را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.گروه اول کشورهایی مانند بوتسوانا و مالزی هستند که این روش را به عنوان مکمل روش دیگری چون صندوق توسعه ملی و یا دیگر راه کارها بکار برده‌اند. و گروه دوم کشورهایی چون نیجریه و عربستان هستند که این روش را طریق مناسبی برای مصرف درآمدهای حاصل از منابع طبیعی یافته و بخش قابل توجهی از منابع خود را سرمایه‌گذاری در اشکال مختلف تخصیص داده‌اند. مالزی کشوری است با منابع سرشار قلع، نفت و گاز طبیعی که دارای رشد با ثباتی همراه با تنوع اقتصادی است. این کشور موفق شده است تا درآمد ناشی از منابع خود را با دید توسعه بلند‌مدتسرمایه‌گذاری کند. این کشور همچنین سرمایه‌گذاری سنگینی در بخشهای تکنولوژی و زیر ساخت‌ها بخصوص در بخش انرژی، ارتباطات و حمل و نقل انجام داده است. گرچه مالزی از دهه 1960 از تولیدات داخلی حمایت می‌کرده است، اما در سالهای 74-1973 این سیاست به سمت حمایت از تولیدات ارزان منتقل شد. ابزار کاهش هزینه تولید در این کشور عبارت بود از کاهش هزینه نیروی کار و مدیریت ارتباط صنایع. در دهه 1980 این سیاست به طرف تولیدات «های تک» و افزایش مهارت متمایل شد(گیلفاسون و آرزکی 2011). نیجریه تجربه دیگر و تا حدی ناموفق در این زمینه است. این کشور دوازدهمین کشور تولید کننده نفت در جهان است و از نظر صادرات نفتی در رتبه هشتم قرار دارد. کشف نفت در سال 1956 وآغاز استخراج در 1958 در حدود 50 سال است که اقتصاد نیجریه را از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی بر پایه نفت بدل کرده است. برای نمونه حجم استخراج نفت از 5 میلیون بشکه در روز در سال 1960 به 60 میلیون بشکه در 1973 افزایش یافته است. افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و گسترش اندازه دولت با ایجاد مشاغل شهری موجب مهاجرت بخش وسیعی از مردم از روستا به شهر شد که در نتیجه آن صنعت کشاورزی به شدت آسیب دید(کوتنهو.2011). همچنین شکست طرح صنعت فولاد کهبر اساس مطالعه اَلن گِلب(1989) به منظور صنعتی کردن کشور طراحی شده بود به وابستگی هرچه بیشتر این کشور به صادرات نفت منجر شد. سرمایه‌گذاری می‌تواند در سه شکل مهم سرمایه‌گذاری روی کالاهای عمومی و کالاهای اولیه ، آموزش و سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری مالی انجام شود که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. 4-3-1. سرمایه‌گذاری دولتی روی کالای عمومی و کالاهای اولیه: سرمایه‌گذاری روی کالاهای عمومی شامل دفاع ملی، حاکمیت قانون ، حفظ محیط زیست، تحقیقات علمی، کنترل بیماری‌های واگیردار، شبکه زیرساختهای اساسی (جاده، نیرو، آب و فاضلاب) می‌شود. کالاهای اولیه کالاهایی هستند که اصولا باید برای همگان قابل دسترس باشد. بهداشت و آموزش پایه، بیمه اجتماعی برای بیکاران و از کار افتاد گان، آب آشامیدنی سالم، تغذیه حداقل و سر پناه. سرمایه‌گذاری در این کالاها علاوه بر اینکه زمینه ای برای ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی کشور می‌شود، همچنین ثبات اجتماعی و سیاسی به همراه دارد. با توجه به تجربه کشورها در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و مباحثی که در خصوص سازوکارهای پدیده نفرین منابع مورد اشاره قرار گرفت باید در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به موارد زیر توجه نمود. • سرمایه‌گذاری عمومی باید مبتنی بر استراتژی صحیح اقتصاد کلان باشد بر این اساس، برنامه بودجه دولت برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باید هم ثبات کوتاه‌مدت را تامین کند و هم در بلندمدت برای دولت قابل تحمل و اجرا باشد. یعنی برنامه‌هایی باشد که دولت بتواند در بلندمدت آنها را ادامه دهد. • سرمایه‌گذاری عمومی باید مکمل سرمایه‌گذاری‌های خصوصی باشد نه جانشین. که این مستلزم تعریف دقیق نقش هریک از دو بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد است. در جهان این تقسیم بندی رایج است که دولت بر کالاهای عمومی و کالاهای اولیه است و بخش خصوصی بر کالاهای خصوصی سرمایه‌گذاری میکند. بخش عمده سرمایه‌گذاری کالاهای عمومی دولت در زیر ساخت‌ها، بهداشت، آموزش ، تامین اجتماعی و تولید دانش ( به ویژه علوم پایه) است. کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات غیر دولتی حوزه بخش خصوصی است. • سرمایه‌گذاری دولت باید بخشی از یک برنامه استراتژیک توسعه با یک چارچوب زمانی چند ساله باشد. • سرمایه‌گذاری در این امور می‌تواند با توجه به سهم شهروندان و سهم نسل‌های آینده (سرمایه‌گذاری بین نسلی) متناسب با نیازهای کشور به دو بخش مستقل تفکیک شود. تجربه نروژ برای سرمایه‌گذاری بخش قابل توجهی از درآمد نفت در صندوق بازنشستگی دولت به عنوان یک سرمایه‌گذاری بین نسلی نمونه موفقی برای این منظور است. • استراتژی مناسب برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز به ویژه در زمان افزایش قیمت نفت. • برنامه‌ریزی مناسب برای نوسان شدید قیمت نفت، که از این نظر بسیار متفاوت با سایر منابع است، اهمیت بسیار زیادی دارد. چراکه عدم وجود چنین تمهیداتی بی ثباتی شدید اقتصاد کلان را به دنبال خواهد داشت. برای این منظور می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. الف) بودجه ریزی سرمایه‌گذار ی منابع نفت براساس ذخایر موجود و متوسط قیمت بلندمدت. ب) تبدیل بخشی از درآمد به سرمایه‌گذاری‌های درآمد زای داخلی و خارجی ج) صندوق ذخیره درآمد د) جلوگیری از استقراض خارجی دولت در صورت رونق درآمدهای نفتی به امید بازپرداخت از درآمدهای آتی نفت. 4-3-2.سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی ملاحظه نمودیم که یکی از عوامل درون زا در وقوع پدیده نفرین منابع عدم توجه سیاستگذاران به سرمایه انسانی است.به همین دلیل توجه به آموزش و سرمایه انسانی از اهمیت بالایی برای خروج از مدار شوم نفرین منابع دارد. براوو- اورتگا و گرگوریو (2007)، نشان دادند در کشورهایی که سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی آموزش و سرمایه انسانی کرده‌اند و از ذخیره سرمایه انسانی بالاتری برخوردار هستند، وفور منابع طبیعی اثر نهایی بهتری بر رشد اقتصادی آنها دارد. لدرمن و من‌لونی (2007)، این اثر را با تاکید بیشتری مطرح نمودند و نشان دادند کشورهای پیشرفته‌ای مانند استرالیا و نروژ تنها بر اساس سطح و نرخ رشد بالای آموزش خود توانستند از ثروت منابع طبیعی خود برای رشد و پیشرفت بیشتر استفاده کنند. می‌یرو و وود (1998)، نیز نشان دادند کشورهایی که توانسته‌اند سرمایه‌گذاری سنگینی روی آموزش و سرمایه انسانی خود داشته باشند، مشکلات جدی برای خروج از وابستگی به صادرات منابع طبیعی و برخورداری از تنوع در محصولات صادراتی داشته اند. آنها اشاره می‌کنند که تصادفی نیست که کشورهایی مانند کره و فنلاند توانستند در سالهای گذشته از اقتصادهای تک محصولی وابسته به منابع طبیعی به صادرکنندگان مصنوعات پیشرفته در اقتصاد جهانی تبدیل شوند. این کشورها موفقیت باورنکردنی خود را با تمرکز بر کیفیت آموزش کسب کرده اند. نروژ کشوری با منابع طبیعی غنی است که موفقترین کشور در مدیریت ثروت منابع طبیعی خود است. این کشور با تخصیص بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از منابع طبیعی خود به ایجاد سرمایه انسانی توانستبا تربیت نیروی آموزش دیده توانمند به مهار این منابع در مقیاس وسیعی اقدام نماید. مطالعات صورت گرفته پیرامون تاثیرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد نروژ، رشد 7/2 درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره 1979تا 1993 را در مقایسه با رشد 2 درصدی دیگر کشورهای غرب اروپا نشان می‌دهد. افزایش موقت درآمد نفت در این کشور به افزایش مصرف بخش عمومی و خصوصی و کاهش نرخ بیکاری انجامید. نکته حائز اهمیت آن است که این تاثیرات برای سالهای متمادی ادامه داشته است (کوتینهو.2011). 4-3-3. سرمایه‌گذاری داراییهای مالی یکی از راه کارهای مدیریت منابع طبیعی، سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صدور این منابع در داراییهای مالی یا صندوق سرمایه گذاری ملی و استفاده از درآمدهای آن برای اهداف کشور است. به این طریق اصل درآمدها دست نخورده باقی خواهد ماند. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث ایجاد یک جریان یکنواخت مصرفی در طول زمان می‌شوند،از اثرات نوسان درآمد نفت بر اقتصاد جلوگیری می‌کنند و به حفظ ثروت منابع طبیعی برای نسل‌های آتی کمک می‌نمایند. البته این روش به تنهایی چندان مورد توجه کشورهای فقیر نیست چرا که معمولا نیازهای آنها حداقل در کوتاه‌مدت فراتر از درآمد سرمایه گذاری است. ثانیا استفاده از درآمدهای حاصل از صدور منابع در سرمایه گذاری‌های عمومی به نوعی حفظ ثروت منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است. البته برای رفع این مشکل می‌توان از یک فرآیند تدریجی برای سرمایه‌گذاری درآمدها استفاده نمود بطوریکه در سالهای اول بخشی از درآمدها نیز قابل استفاده باشد اما به تدریج به سرمایه انباشته شده قابل توجه‌تر با درآمد بیشتر، سهم مصرف درآمد مستقیم حاصل از صدور منابع طبیعی را کاهش داد. از آنجا که این درآمدها به طور کامل در دسترس دولت قرار می‌گیرد لذا تجمع ثروت در دست دولت مانع بهبود کارایی نظام مالیاتی می‌شود و انگیزه قوی برای رانت جویی و پرهیز از مبادرت به فعالیت تولیدی در جامعه پدید می‌آورد. همچنین، به علت وابستگی بودجه دولت به این منابع و نیز تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از این طریق، نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی به طور کامل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از راه کارهای دیگرسرمایه‌گذاری مالی، توجه به داراییهای مالی خارجی و مصرف درآمدهای آنها است. این روش معمولا به عنوان مکملی در کنار دیگر روشهایی که درآمد حاصل از منابع طبیعی را در دست دولت نگاه می‌دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش نیز به علت ایجاد درآمد با ثبات، بودجه دولت از نوسانات قیمت منابع در بازارهای جهانی مصون می‌ماند. اما با توجه به اینکه درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری این منابع در خارج از کشور معمولا مقدار قابل توجهی است، دولت در تامین مالی هزینه‌های خود به مردم متکی نیست و در نتیجه تعدیل ساختار نظام مالیاتی در دستور کار این دولتها قرار نمی گیرد. همچنین به دلیل تراکم حجم قابل توجهی از درآمد در دست دولت، انگیزه برای رانت جویی در جامعه پدید خواهد آمد. از جمله کشورهایی که از این راهکار استفاده کرده‌اند می‌توان به بوتسوانا و نروژ اشاره کرد. بوتسوانا کشوری است با منابع غنی الماس. اولین معدن استخراج الماس در این کشور در سال 1972 آغاز به کار کرد. ساختار دموکراتیک این کشور این امکان را پدید می‌آورد کهمخارج جاری و سرمایه ای دولت توسط پارلمان برای یک دوره میان مدت و بر اساس پروژه بلندمدت تدوین شود تا از مخارج اضافی دولت جلوگیری به عمل آید. این برنامه‌ها از یک قاعده غیر رسمی مبنی بر اینکه «درآمدهای منابع باید تنها برای انجام سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.» پیروی می‌کرد از این جهت هرگونه درآمد مازاد بر سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده پس انداز می‌شد. دو پنجم این درآمد در خارج از مرزها و سه پنجم آن صرف سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و آموزش می‌شد. سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در خارج از بوتسوانا توانست برای این کشور درآمدی با ثبات ایجاد کند که در سال1990، %12 تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کرد(کوتینهو2011). نروژ نیز تجربه بسیار موفق در این زمینه است. منابع صندوق نفت نروژ که همان صندوق بازنشستگی دولتاست به طور کامل در اوراق بهادار خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود (گیلفاسون و آرزکی 2011). 4-4. توزیع مستقیم پول در جامعه در سالهای اخیر یکی از روش‌های مورد نظر برخی از محققین و کشورها برای مدیریت درآمدهای نفتی، توزیع نقدی درآمدهای نفتی بین خانوارها است. طرفداران این نظریه سه دلیل برای این راه حل ارائه می‌کنند. • به دولت، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نمی‌توان اطمینان کافی برای مدیریت چنین حجمی از منابع مالی داشت. • تامین اجتماعی با توزیع نقدی وجوه بهتر حاصل می‌شود. تجربه برزیل و مکزیک تایید کننده این نظرات است. به علاوه چنین تخصیصی ممکن است کارایی بیشتری داشته باشد. • دخالت دولت در تولید کالاهایی مانند آموزش، بهداشت و امثال آنها با کارایی همراه نیست. این روش معایب و مزایای را در پی دارد. از جمله معایب آن می‌توان به توان بالقوه این طرح در افزایش نرخ تورم و نرخ ارز واقعی اشاره کرد. همچنین تغییر در ساختار عرضه نیروی کار نیز از دیگر تبعات اجرای این طرح است. از سوی دیگر انتقال مستقیم نوسانات قیمت در بازار جهانی به اقتصاد همواره یکی از مشکلات اینگونه کشورها بوده است. به این علت، رفع این مشکل می‌تواند کمک قابل توجهی در توسعه پایدار چنین کشورهایی داشته باشد. اما این راه کار به دلیل انتقال مستقیم این نوسانات از طریق مصرف و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، از عهده رفع این مشکل بر نمی‌آید. به علاوه، برخی از نیازهای اساسی، فراتر از کمک مالی این طرح به خانوارها است و بدین ترتیب نمی‌توان از دسترسی ایشان به این کالا از جمله بهداشت، آموزش، تغذیه حداقل، اطمینان داشت. اما مزایایی هم می‌توان برای این نظریه برشمرد. برای نمونه اجرای چنین طرحی می‌تواند انگیزه رانت جویی را به طور کامل از بین ببرد. و اگر بازار سرمایه کشور مورد نظر نیز از ساختار مطلوبی برخوردار باشد، این وجوه می‌تواند در فرآیند تشکیل سرمایه نقش به سزایی ایفا کند. از آنجا که در این روش تنها منبع درآمد دولت مالیات خواهد بود لذا در ملزم ساختن دولت به تعدیل ساختار مالیات ستانی در جهت افزایش کارایی بسیار موثر عمل میکند. آلاسکا از جمله کشورهایی که از این شیوه استفاده کرده است. تولید نفت در آلاسکا از میانه دهه 1970 با اجاره حق استخراج به شرکتهای نفتی آغاز شد. مطابق برنامه تقسیم صندوق آلاسکا مصوب سال 1982 نیمی از متوسط درآمد واقعی پنج سال به منظور تحریک منافع شخصی بخشی از جامعه مدنی جهت حفاظت از درآمد نفت بین تمام ساکنان از جمله کودکان توزیع می‌شود. علاوه بر منافع حاصل از این طرح برای خانواده‌های پر جمعیت، این طرح مورد استقبال گروههای کم درآمد نیز قرار گرفت. قاعده تقسیم نیمی از متوسط درآمد واقعی پنج ساله علاوه بر کمک به تعادل پرداخت‌های سالانه، از فشار‌های سیاسی به منظور افزایش حجم پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت نیز جلوگیری میکند(کوتینهو.2011). عربستان یکی از بزرگترین کشورهای تولید و صادر کننده نفت در جهان است. سهم این کشور در سطح جهانی در حدود 8/11 درصد است. در دهه 1970 دولت عربستان سعودی بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفتی را به منظور افزایش جذب داخلی اختصاص داد. این اقدام موجب افزایش شدید نرخ ارز واقعی داخلی شده و به تبع آن از قدرت رقابتی بخش تجاری غیر نفتی کاست. و نیز از متنوع شدن اقتصاد جهت نیل به توسعه پایدار ممانعت به عمل آورد. همچنین دولت عربستان به بهانه افزایش سطح اشتغال با گسترش اندازه دولت به گونه ای دیگر سعی در توزیع درآمد حاصل در بین مردم داشت. به طوری که در میانه دهه 1990 دستمزد بخش عمومی در حدود 19 درصد تولید ناخالص داخلی بود(کوتینهو.2011). آنچه از مقایسه فوق به وضوح نمایان است قاعده مندی عملکرد آلاسکا در قبال توزیع پول و تفاوت در اهداف این دو کشور در کاربرد این شیوه است. در برزیل و مکزیک برنامه با آنچه در آمریکا و آلاسکا اجرا می‌شود، یعنی توزیع یک سهم ثابت از درآمد نفت به هر خانوار متفاوت است. این برنامه به خانوارهای کم درآمد اختصاص دارد و اجرای آن برای هر خانوار مستلزم اجرای برنامههای خاصی توسط خانوار برای فرزندان است. بنابراین انتقال مستلزم انجام برنامههای تامین اجتماعی است. در نروژ نیز درآمدهای حاصل از گاز نیز توزیع می‌شود اما نه مستقیم. ابتدا این درآمدها در صندوق بازنشستگی جمع شده سپس برای انجام تعهدات صندوق درطول زمان برداشت می‌شود. راه دیگر توزیع پول می‌تواند ایجاد شرکت سهامی باشد. تاسیس شرکت سهامی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی که در ایرانبه طرح نیلی موسوم است پیشنهاد میکند که شرکتی با مالکیت همه افراد بالای 20 سال تاسیس شود که مجمع عمومی آن، تمام نماینگان پارلمان باشند. و توزیع سود مانند دیگر شرکتهای سهامی منوط به تصمیم هیئت مدیره باشد. این طرح بسیار شبیه به توزیع مستقیم پول در جامعه استبا این تفاوت که می‌تواند به توانمند سازی بازار مالی بطور مستقیم کمک کند. همچنین از آنجا که زمان و مبلغ توزیع سود منوط به تصمیم هیئت مدیره است، لذا می‌تواند از انتقال نوسانات قیمت جهانی منابع به اقتصاد جلوگیری به عمل آورد. (زمان زاده، الحسینی1391) 5. نتیجه‌گیری و پیشنهاد بیشتر کشورهای دارای ثروت منابع طبیعی، در طول چند دهه گذشته عملکرد ضعیف اقتصادی داشته‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنها قبل از استخراج و فروش این منابع به ویژه نفت از رشد اقتصادی بهتری برخوردار بود‌ه‌اند. نظریه نفرین منابع توضیحی برای این پدیده‌می‌باشد که از طریق مکانیزم‌های برونزا و درونزا چنین عملکردی را ایجاد نموده‌است. کشورهای مختلف برای مقابله با این پدیده از راهکارهای متفاوتی استفاده نموده‌اند. ایجاد صندوقهای مختلف ذخیره درآمدهای منابع طبیعی، بازگشت به بازار و انتقال منابع طبیعی به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری درآمدهای صادرات منابع طبیعی در کالاهای اولیه و عمومی، آموزش و نیروی انسانی و توزیع مستقیم پول در اشکال مختلف روش‌های رایجی هستند که به صورت انفرادی یا ترکیبی توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرا گرفته‌اند. تجربه کشورها در استفاده از این روش‌ها با موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها با درجات مختلفی همراه بوده است. تحلیل دلایل موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از این تجربه‌ها به مطالعه مستقلی نیاز دارد. اما در مجموع این تجربه‌ها نشان می‌دهد که منابع طبیعی و نفت به‌خودی خود نفرین نیستند.در صورتی استخراج آنها واستفاده از درآمدهای آنها به شکل درستی متناسب با نیازها و شرایط اقتصادی کشورها صورت گیرد، نعمتی برای کشورها بوده و به رشد آنها کمک می‌کنند. تجربه کشورهای آمریکای شمالی، اسکاندیناوی، شیلی، مالزی و اندونزی چنین ادعایی را تایید میکند. در مجموع، بر اساس این تجربیات می‌توان ادعا نمود مدیریت و سیاستهای اقتصادی مهمترین عامل وقوع یا عدم وقوع پدیده نفرین منابع در کشورها بوده است. اگرچه تجربه‌هایی متعددی مانند دخالت آمریکا در سقوط دولت مردمی مصدق نشان‌دهنده تاثیر سایر عوامل در وقوع این پدیده می‌باشد. به‌هر‌حال، بر اساس تجربه کشورهای مختلف می‌توان بیان نمود که عزم در برخورد با نفرین منابع و توجه به راهکارهای مناسب برای مقابله با آن تنها بخشی از مسیریاست که باید پیمود. برقرای زمینه‌ها و شرایط لازم برای موفقیت آنها و اجرای صحیح این راه‌کارها بخش دیگری از این مسیر است. بر این اساس، صرفنظر از این که برای تبدیل منابع طبیعی به ویژه نفت از نغمت به نعمت کدام راه‌حل یا راه‌حل‌ها رااستفاده کنیم، بر اساس تجربه کشورهای مختلف باید مجموعه سیاست‌هایی را برنامه‌ریزی و اجرا نمود که در یک برنامه زمان‌بندی شده پیوند نفت از بودجه جاری دولت حذف شود. در این خصوص توجه به ملاحظات زیر کارساز خواهد بود. • تقویت حکمرانی شایسته و کاهش فساد: بدون برخورداری از حکمرانی شایسته امکان مدیریت صحیح منابع عظیم نفتی و مقابله با رانت و فساد وجود ندارد. تقویت نهادها و تاسیس مقام ناظر بر درآمدها نفت و گاز ونحوی هزینه کردن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای این منظورشفافیت باید شانه به شانه پاسخگویی و حفظ محرمانگی حرکت کند. ایجاد شفافیت از طریق انتشار به موقع اطلاعات قابل اتکاء و به روز راجع به منابع، درآمد و مخارج تخصیص یافته حاصل از منابع طبیعی توسط دولت و نهادهای مستقل باید در اولویت نخست قرار گیرد. • اجتناب از ارزش گذاری بیش از حد پول ملی: ارزش گذاری بیش از حد پول ملی باعث صدمه به صنایع صادراتی کشور و همچنین صنایع رقیب کالای وارداتی در کشور می‌شود. باید انتظام قوی برای ممانعت از تمایل نرخ ارز بر کاهش از سطح معین و مطلوب آن شد. این خطری جدی است. چرا که محبوبیت سیاسی با کاهش نرخ ارز رابطه ای نزدیک دارد. این اتفاق حاصل نخواهد شد مگر با وجود بانک مرکزی مستقل که بتواند سیاستهای پولی تثبیت نرخ ارز را اجرا نماید. • تثبیت مالی یکی از ملاحظات مهم مدیریتی است. ماهیت پر نوسان درآمدهای نفتی ضرورت توجه به ثبات مالی را نشان می‌دهد. در این خصوص، توجه به قاعده در برابر صلاحدید از اهمیت زیادی برخوردار است. • تدوین یک مجموعه مناسب و انعطاف پذیر سیاستهای مالی، پولی و ارزی که با نوسان قیمت نفت قابل تعدیل و انعطاف باشد. • اصلاح ساختار صندوق توسعه توسعه ملی با جهت‌گیری استقلال کامل آن از دولت و قاعده‌مند کردن ورود منابع، و خروج کمی و کیفی منابع آن به گونه‌ای که صلاحدید نقش حداقلی در این فرایند داشته باشد. • تنوع سازی دوگانه: باید هم در حوزه اقتصاد و هم سیاست به نهادینه کردن تنوع‌سازی مبادرت جدی نمود. o تنوع سازی اقتصادی به سبب ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی ضمن اجتناب از اتکاء به نفت و گاز، زمینه‌های رشد با ثبات و ماندگار را افزایش می‌دهد. این سیاست همچنین زمینه‌های مناسبی را برای کاهش نرخ بیکاری از طریق جذب سرریز نیروی کار بخش کشاورزی فراهم میکند. o تنوع سازی سیاسی نیز باعث تقویت و تداوم رشد از طریق تقویت فرایند توزیع قدرت از انحصار حلقه‌ها و تشکیلات محدود به مردم می‌شود. ایجاد احزاب شناسنامه‌دار قوی و پاسخگو از ضرورت‌های نهادینه شدن تنوع‌سازیسیاسی است. بازگشت به بازار:به نظر می‌رسد در بلندمدت، برای کشوری مانند ایران، راهکار اساسی برای مقابله با پدیده نفرین منابع بازگشت به بازار و انتقال نفت به مردم است. این که راهکار مناسب برای این هدف چیست مستلزم مطالعه‌ای عمیق است. اما با توجه به معایب خصوصی‌سازی و تجربههای ناموفق کشورهای مشابه ایران، به نظر می‌رسد پیشنهاد مطرح شده در این مطالعه که واگذاری سهام در ترکیبی از واگذاری به تمام احاد مردم و صندوق اصلاح شده توسعه ملیاست، قابل تامل باشد. منابع پیری، مهدی،ابراهیم جاودان و سجاد فرجی دیزجی (1390) بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 25 ،شماره 3، ص 283-275 - صادق الحسینی و حمید زمان زاده(1391)." اقتصاد ایران در تنگنای توسعه". نشر مرکز. - مقدم، محمدرضا و محمدرضا سزاوار، (1391)،” بررسی تأثیر قیمتهای جهانی نفت بر متغیر های کلان اقتصادی در ایران“، فصلنامه پژوهش نامه اقتصادی، سال دوازدهم، شماره7، ص 216-197. - Auty, Richard M. (1993). “Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis”.Taylor & Francis e-Library. -Auty, Richard, 2001, Resource Abundance and Economic Development, World Institutefor Development Economics Research (Oxford University Press). -Auty, Richard, 2007, “Patterns of Rent-Extraction and Deployment in DevelopingCountries: Implications for Governance, Economic Policy and Performance,” in G.Mavrotas and A. Shorrocks, editors, Advancing Development: Core Themes in GlobalEconomics (Palgrave: London), 555-577. - Arezki, Rabah, Thorvaldur Gylfason, and Amadou Sy (2011), Beyond the Curse Policies to Harness the Power of Natural Resources, International Monetary Fund. - AtkinsonGiles, Simon Dietz, Eric Neumayer and Edward Elgar (2006) Handbook of Sustainable Development Edward Elgar Publishing, Inc. - Bakwena, Malebogo; Bodman, Philip; Le, Thanh; Tang, Kam Ki (2009)Avoiding the Resource Curse: The Role of Institutions. Working Paper. - Coutinho,Leonor(2011). “The Resource Curse and Fiscal Policy”. Cyprus Economic Policy Review, Vol. 5, No. 1, pp. 43-70. - Collier, P. (2010), “The Political Economy of Natural Resources”, Social Research, 77(4), 1105-1132. - Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, James Daniel, and Steven Barnett. 2001. “Oil Funds: Problems Posing as Solutions?” Finance and Development. 38:4. Washington, DC: International Monetary Fund. - Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, James Daniel, and Steven Barnett. (2003). Stabilization and Savings Funds for Nonrenewable Resources.In Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries, edited by J. Davis, R. Ossowski and O. Fedelino. Washington, DC: International Monetary Fund. -Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, and Annalisa Fedelino, editors, (2003), Fiscal PolicyFormulation and Implementation in Oil-Producing Countries (IMF: Washington DC). - Engerman, S.L. and K.L. Sokoloff (1997), ‘Factor endowments, institutions, and differentialpaths of growth among New World economies’, in S. Haggard (ed.), How Latin AmericaFell Behind, Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 260–304. - Fasano, Ugo. 2000. "Review of the Experience with Oil Stabilization and Savings Funds in Selected Countries." IMF Working Paper. Washington, D.C.: Publisher. - Frankel, J.A. (2012), “The Natural Resource Curse: A survey of diagnoses and some prescriptions”, Harvard Kennedy School Working Paper Series RWP 12-014, April, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Humphreys, Macartan, Jeffrey Sachs, Jos
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها