محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844537025
لاریجانی 2 مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: لاریجانی 2 مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام کرد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۶
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه دو مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه مصوبات هیأت دولت مبنی بر «فوق‌العاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» و «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور» را مغایر قانون اعلام کرد.متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳، موضوع: «فوق‌العاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییـن‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی به منظور اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.« ۱ـ از آنجا که طبق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول احکام قانون خارج شده‌اند، فوق‌العاده‌های موضوع بند (۵) ماده(۶۸) آن قانون نیز صرفاً در خصوص دستگاه‌های مشـمول قانون لازم‌الاجرا است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه به تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص برقراری فوق‌العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون یادشده، از حیث توسعه شمول قانون به دستگاه‌هایی که قانون مذکور شامل آنها نمی‌شود، مغایر قانون است۲ـ نظر به اینکه طبق بند (۵) ماده (۶۸) قانون مذکور، «فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار» تعیین می‌شود و نمی‌توان برای تمام مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرر کرد، بنابراین، مصوبه دولت که بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثّر در اعطای امتیازات، حداکثر امتیازات مقرر در بند یادشده را برای تمام مشاغل در نظر گرفته، مغایر قانون است.»علی لاریجانیرئیس مجلس شورای اسلامیحجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبه رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۴۵/ت۵۰۳۸۵هـ تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه طبق پاراگراف دوم بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تعیین «نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد» مقرر در قانون، به هیأت وزیران محول شده، واگذاری تعیین «هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه‌های مرزی» به کارگروه مذکور در ماده (۵) مصوبه، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»علی لاریجانیرئیس مجلس شورای اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها