واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه مطرح کرد
جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی کرمانشاه
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از جلوگیری از ورشکستگی 99 درصدی واحدهای صنعتی استان کرمانشاه توسط اداره ورشکستگی مستقر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، حجتالاسلام علی مظفری پیش از ظهر امروز در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع در کرمانشاه اظهار داشت: ایجاد تیمهای تخصصی برای بررسی مسائل اقتصادی در دستورالعمل کمیته حمایت از سرمایهگذاری مشروع قرار دارد. وی با بیان اینکه قضات به امور کلی آشنا هستند، خاطرنشان کرد: دو عامل تخصصی بودن موضوعات اقتصادی و آشنایی قضات به امور کلی قضایی، ایجاد یک تیم تخصصی را میطلبد. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: این تیم تخصصی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی میتوانند به قضات دادگستری مشاوره بدهند. مظفری این امر را یک فعالیت دو سویه برای کمک به فعالان اقتصادی برای حل مشکلات آنها و ارائه مشاوره به قضات در صورت ارجاع پروندهها به محاکم قضایی عنوان کرد. وی تعیین یک شعبه ویژه برای بررسی مسائل فعالان اقتصادی در دادگستری را از جزو دستورالعملهای کمیته حمایت از سرمایهگذاری مشروع دانست. این مسئول با بیان اینکه متمرکز شدن موضوعات اقتصادی در دادسرا مشکلاتی را در پی داشته است، گفت: برخی از موضوعات نیز قابل طرح در شعبه ویژه نبوده و باید در شعبات عمومی بررسی شوند. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه قانون آمرانه کار در ایران مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکی از قوانینی عنوان کرد که فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. وی قانون کار را قانونی صددرصد کارگر محور عنوان کرد و بیان داشت: این قانون یکی از دغدغههای نظام حقوقی کشور محسوب میشود که تلاشهایی برای اعمال تغییراتی در آن صورت گرفته است. مظفری افزود: بسیاری از قوانین حوزه کارگر و کارفرما آمرانه بوده تا جایی که قانون کار، قراردادهای خصوصی که از نظر شرعی و قانونی معتبر است را معتبر نمیداند. این مسئول در خصوص اعتبار پروانه بهرهبرداری کارآفرینان در محاکم قضایی نیز اظهار داشت: تشخیص کفالت بر عهده قاضی پرونده است. مظفری ادامه داد: وجود برخی الزامات قانونی و بیدقتی کارفرمایان در توجه به این الزامات مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده که باید به این امر نیز توجه داشته باشند. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه عدم توجه به نحوه تنظیم قراردادها را یکی دیگر از گرفتاریهای حقوقی ایجاد شده توسط سیستم بانکی برای کارفرمایان دانست. وی توجه بیش از حد به کسب درآمد توسط بانکها در قرارداد با افراد را مورد اشاره قرار داد و افزود: نگاه بانک و بانکداری به بخش تولید نباید صرفا کسب درآمد باشد. مظفری عدم رعایت اصول در اعطای تسهیلات را موجب ا یجاد مشکلات تبعی دانست و گفت: بانکها علاوه بر اعطای تسهیلات باید بر کار عامل نیز نظارت داشته باشند. وی با تاکید بر برخورد جدی با سوءاستفاده کنندگان از تسهیلات، خاطرنشان کرد: از افرادی که در سالهای اخیر بهدلیل نابهسامانیهای اقتصادی گرفتار شوند باید حمایتهای قضایی لازم صورت بگیرد. مظفری از جلوگیری از ورشکستگی 99 درصدی واحدهای صنعتی استان کرمانشاه توسط اداره ورشکستگی مستقر در این استان خبر داد و افزود: این اداره در کشور تنها در چهار استان تبریز، تهران، اصفهان و کرمانشاه مستقر است. انتهای پیام/2700/س40
93/04/11 - 13:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]