تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804936545
رتبه ايران درکسب و کار بهبود يافت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۵۱ب.ظ)
در گزارشي از سوي بانک جهاني رتبه ايران درکسب و کار بهبود يافت مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي راه کارهايي را براي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني از منظر نماگر ثبت مالکيت ارايه داد.
به گزارش خبرگزاري موج، بانک جهاني در گزارش هاي ساليانه خود در خصوص سهولت انجام کسب و کار در کشورهاي مختلف، رده بندي کلي آنها و رتبه هر کشور در نماگرهاي 10 گانه را منتشر مي کند.
در نماگر ثبت مالکيت گزارش مذکور که در اين پژوهش مورد بحث قرار گرفته است 3 مولفه رويه ها، زمان انجام و هزينه مترتب بر هر رويه با فروض يکسان براي همه کشورها بررسي شده است. بر اساس گزارش سال 2013 اين بانک، جمهوري اسلامي ايران در نماگر سهولت ثبت مالکيت رتبه جهاني 165 و رتبه 21 را در ميان کشورهاي منطقه سند چشم انداز احراز کرده است.
نظر به اين که در گزارش بانک جهاني در خصوص کشور ما اطلاعات نادرست و ناقصي پيرامون رويه ها، زمان و انجام و هزينه هاي مترتب بر ثبت مالکيت درج شده است، با تصحيح اطلاعات و ملاحظه وضعيت واقعي کشور، رتبه جمهوري اسلامي ايران از 165 که در گزارش بانک جهاني انعکاس يافته به رتبه 52 خواهد رسيد.
برپايه اين گزارش، در همين زمينه به منظور ارتقاي رتبه کشور و دستيابي به جايگاه مناسب و مدنظر در سند چشم انداز، ضروري است طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه ، تمام مراحل انتقال مالکيت به صورت آني و الکترونيک انجام شود. براي تحقق اين هدف پيشنهادهايي در سه گروه تقنيني ، مقرراتي و اجرايي و در سه بازه زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ارايه شده‌است.
گفتني است،پروژه انجام کسب و کار بانک جهاني از سال 2005، بررسي محيط حقوقي و اداري کسب و کارها را در کشورهاي مختلف جهان آغاز کرده است. اين پروژه ، شاخص سهولت انجام کسب و کار متشکل از ده نماگر را که ناظر بر فرآيندي از آغاز و تولد يک کسب کار کوچک يا متوسط تا پايان و ورشکستگي آن است را مورد سنجش قرار مي دهد.
نتايج در گزارش هاي ساليانه به صورت رتبه بندي کشورها در شاخص کل و نيز نماگرهاي ده گانه منتشر مي شود. يکي از 10 نماگر مذکور که گزارش حاضر به آن مي پردازد، نماگر ثبت مالکيت است. بر اساس گزارش سال 2013 بانک جهاني، رتبه جمهوري اسلامي ايران در ميان 185 کشور مورد بررسي، در شاخص سهولت انجام کسب و کار 145 و در نماگر ثبت مالکيت 165 بوده است.
اين گزارش حاکي است، با توجه به وضعيت نامناسب جمهوري اسلامي ايران در گزارش کسب و کار بانک جهاني، گروه کسب و کار مرکز پژوهش هاي مجلس، پروژه اي مطالعاتي با هدف بهبود رتبه ايران در رتبه بندي انجام کسب و کار و ارايه راه کارهايي براي دستيابي به جايگاه اول در ميان کشورهاي سند چشم انداز را از بهار 1392 آغاز کرده است.
اين پروژه به 10 گزارش متناسب با 10 نماگر شاخص بانک جهاني تقسيم شده که در هريک از آنها با روش هاي کتابخانه اي و پيمايشي، مجموعه اي از راه کارها و پيشنهادهاي اصلاح ، حذف يا وضع قوانين، مقررات و رويه هاي اجرايي به منظور دستيابي به جايگاه اول منطقه در نماگر مربوطه با فرض ثبات وضعيت همه کشورها بر اساس گزارش سال 2013 ارايه شده است.
گفتني است ، پروژه انجام کسب و کار در سنجش هر نماگر، مفروضاتي را به منظور ايجاد قابليت مقايسه ميان کشورها در نظر مي گيرد. گزارش حاضر، پس از تبيين روش شناسي بانک جهاني، ابتدا وضعيت جمهوري اسلامي ايران را با لحاظ قالب و چارچوب روش شناسي بانک جهاني و بر اساس قوانين ، مقررات و رويه هاي جاري کشور، فارغ از آنچه در گزارش هاي بانک جهاني منعکس شده، شرح مي دهد و در بخش بعدي با موضوع راستي آزمايي، واقعيات موجود در کشور را بامندرجات گزارش بانک جهاني مقايسه مي کند.
بخش سوم به راه کارها و پيشنهادهايي براي دستيابي به رتبه اول منطقه سند چشم انداز مي پردازد. لازم به ذکر است در اين پژوهش، علاوه بر بررسي قوانين و مقررات جاري کشور، به رويه هاي عملي نيز توجه شده است، به نحوي که براي احراز اين رويه ها و پي بردن به مشکلات عملي، جلسات کارشناسي متعددي با مسئولان سازمان ثبت، کانون سردفتران اسناد رسمي، سازمان امور مالياتي، شهرداري، سازمان تامين اجتماعي، طراحان سامانه املاک و مستغلات (کدرهگيري) برگزار و نتيجه مذاکرات و جلسات در اين گزارش منعکس شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها