واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۵۶ق.ظ)
رئيس هيات مديره اتاق تعاون ايران: شرکت هاي تعاوني بايداساسنامه خودراباقانون جديد تطبيق دهند رئيس هيات مديره اتاق تعاون ايران ضمن تشريح ظرفيت ها و تغييرات قانون جديد بخش تعاون گفت: شرکت هاي تعاوني بايد هر چه سريع تر اساسنامه خود را با قانون جديد تطبيق دهند.
به گزارش خبرگزاري موج، ماشاالله عظيمي در نشستي خبري با اشاره به تصويب قانون اصلاح موادي از بخش تعاون در ارديبهشت ماه امسال و ابلاغ آن در هفته گذشته به وزارت تعاون و اتاق تعاون اظهار داشت: به همين دليل جلسه فوق العاده هيات مديره روز گذشته تشکيل شد و بر اساس آن قرار است هر چه سريعتر کارگروه تدوين و پيش بيني آيين نامه و اساسنامه اتاق مرکب از 4 عضو هيات مديره و دبير کل تشکيل شود که وظيفه آن تصويب مواد قانون جديد و گنجاندن آن در اساسنامه جديد اتاق تعاون است.
وي افزود: همچنين بايد انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون بر اساس قانون جديد تشکيل شود و در قانون جديد نقش تعاونگران در اين انجمن حداکثري است.
رييس هيات مديره اتاق تعاون مرکزي ايران ادامه داد: اعضاي اين انجمن سه نفر به انتخاب مجمع ، يک نفر از اتاق مرکزي و يک نفر از وزارت تعاون است که هيات رييسه از بين اين افراد انتخاب مي شود.
عظيمي با تاکيد بر اين که زمان تصويب اساسنامه تعاوني ها با قانون حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون است گفت: شرکت هاي تعاوني که در زمان مقرر اين کار را انجام ندهند از مزايا برخوردار نمي شوند و شرکت تعاوني به حساب نمي آيند.
به گفته وي بر اساس تصميم جلسه اخير اولين مجمع اتاق در تاريخ 20 تير ماه و با دستور کار تصويب اساسنامه انجام مي شود و بعد از آن مجمع ديگري در 11 مرداد ماه برگزار خواهد شد که در آن انتخابات اعضاي انجمن نظارت صورت مي گيرد.
عظيمي افزود: در صورتي که اعضاي اتحاديه ها تمايل به حضور و داوطلب شدن در انجمن نظارت دارند بايد افراد مورد نظر خود را به اتاق مرکزي تعاون معرفي کنند.
اين فعال بخش تعاون با اشاره به اين که انجمن نظارت وظيفه نظارت بر همه انتخابات هاي بخش تعاون را بر عهده دارد،افزود: براساس قانون اصلاح شده هر يک از اتاق هاي تعاون داراي يک راي هستند و رييس اتاق مانند اتاق بازرگاني در مقام بالاتر از دبير کل قرار مي گيرد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد برگزاري مجمع فوق العاده در پايان خرداد ماه گفت: دوره هيات مديره فعلي رو به اتمام است و تنها مجاري قانوني يعني وزارت تعاون و اتاق تعاون مي توانند اجازه برگزاري يک مجمع فوق العاده را برگزار کنند ضمن اينکه برگزاري مجمع بايد در محل اتاق تعاون باشد و با تشريفات و مقررات قانوني برگزار شود.
رييس هيات مديره اتاق تعاون در مورد احتمال تصويب لايحه تعاون در مجلس گفت: تعاونگران به اين قانون ابلاغي جديد رضايت دارند اما مجلس مي تواند نسبت به تغيير قانون تصميم گيري کند يا از اتاق تعاون نظرخواهي کند اما در تصويب اين طرح در مجلس با وزارتخانه هماهنگي نزديکي وجود داشت و موارد اختلافي بسيار کم بود و وزير و معاون امور تعاون علاقه دارند زودتر اين قانون اجرايي شود.
وي با اشاره به ابلاغيه اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب گفت: در اين ابلاغيه بر حضور گسترده تر مردم در اقتصاد تاکيد شده است و اگر بخواهيم شبکه هاي مردمي تشکيل دهيم اين کار جز در بخش تعاون امکان پذير نيست.
عظيمي خاطرنشان کرد: حضور دولت در اقتصاد بايد به حداقل برسد و هر چه اقتصاد دولتي تر باشد مردم فقيرتر مي شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]