محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827519961
زمان اعلام وقوع جرم در پرونده «شوآپ» یا «سوآپ» نفت فرا رسیده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۷
یک حقوقدان ضمن تشریح ابعاد پرونده سوآپ نفت معتقد است که چه خسارات ناشی از «شوآپ» نفت به ادعای مسعود میرکاظمی و چه خسارات ناشی از صدور دستور توقف «سوآپ» نفت علیه او صحیح باشد زمان اظهارنظر قطعی راجع به این موضوع و متعاقباً اعلام وقوع جرم و تعیین تکلیف خسارات ناشی از ایجاد یا توقف انجام این تعهدات، فرا رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان داوری لاهه به دلیل توقف انجام تعهدات قرارداد سوآپ نفت، ایران را به پرداخت خسارت 5/5 میلیون دلاری به اضافه حدود 4 میلیون دلار هزینه مرتبط با آن به نفع شرکت خارجی محکوم کرده است. دستور توقف اجرای قراردادهای سوآپ در زمان مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، صادر شده بود. او پس از لغو این قراردادها به‌واسطه تقلب‌های صورت گرفته در مفاد و نحوه انجام این قراردادها گفت که موضوع قراردادهای مزبور «سوآپ» نفت نبوده بلکه بیشتر شبیه «شوآپ» نفت بوده است. پس از طرح موضوع محکومیت ایران به پرداخت خسارات نقض قرارداد و سایر هزینه‌های مرتبط و در ادامه با مطرح شدن انتقادات زیاد و پیگیری موضوع از سوی رسانه‌ها، میرکاظمی به دفاع از خود پرداخت، اما همچنان سئوالاتی درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد سوآپ پابرجاست. برای یافتن پاسخ پرسش‌های گوناگونی که در این باره مطرح است و همچنین بررسی موارد مطرح شده از سوی مسعود میرکاظمی وزیر نفت سابق و نماینده فعلی مجلس سراغ فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز رفتیم. مشروح گفت‌وگوی سرویس حقوقی ایسنا با این حقوقدان به شرح زیر است: سؤال با توجه به مطالبی که درباره قرارداد نفتی منعقده مطرح می‌شود از نظر شما ماهیت قرارداد واقع شده بین وزارت نفت و طرف خارجی چه بوده است؟ پاسخ: در دهه ۱۹۸۰ شیوههای نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به‌طور کلی تحت عنوان «تجارت متقابل» دسته‌بندی می‌شوند. «تجارت متقابل» به معاملاتی اطلاق می‌شود که بر اساس آن صادرکننده متعهد می‌گردد تا علاوه بر تعهداتی که معمولاً در قراردادهای صدور کالا و خدمات پذیرفته می‌شود تعهدات اضافی و متقابلی را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد. ماهیت حقوقی «قرارداد سوآپ» را در قالب تجارت بین‌الملل و به عنوان یکی از انواع روش‌های تجارت متقابل می دانند. انواع روش های تجارت متقابل شامل معاملات تهاتری ساده، خرید متقابل، بیع متقابل (بای بک)، افست، پیش خرید، تعویض، قراردادهای تسویه تهاتری، قراردادهای واگذاری تهاتری و معاوضه دیون هستند و سوآپ را در انطباق با قرارداد تعویض برمی‌شمارند و آن را قرارداد تعویض می دانند. در روش «قرارداد تعویض» کالاهای مشابه که در محل های فیزیکی متفاوتی قرار دارند با یکدیگر معاوضه می شوند تا مخارج حمل و نقل کاهش پیدا کند یا موانع حمل و نقل برطرف گردد. فرض کنید اندونزی که به‌طور سنتی به طرف تجاری خود آلمان نفت می‌فروشد از طریق اطلاعات موجود در بازار متوجه می‌شود انگلستان بنا دارد مشابه همین نفت را به زلاندنو صادر نماید. جهت کاهش هزینه حمل و نقل، طرف های ذینفع، یک قرارداد تعویض را منعقد می‌نمایند که بر اساس آن نفت اندونزی به زلاندنو و متقابلاً نفت انگلیس به آلمان تحویل می‌گردد. نتیجه این توافق تبادل و تعویض نفت اندونزی با نفت انگلیس خواهد بود. ماهیت حقوقی سوآپ در انطباق با نهادهای حقوقی موجود در ساختار حقوقی ایران نیز همان تعویض است که ویژگی های خاص خود را داراست و با دیگر اقسام روش های تجارت متقابل در عرصه حقوق تجارت بین المللی و سایر عقود معین در نظام حقوقی ایران افتراق دارد. بر اساس فقه و قانون برای ایجاد تعهد و التزام، لازم نیست که حتماً تراضی و توافق در قالب عقد ویژه‌ای از عقود معین درآید بلکه قراردادهای خصوصی به هر شکل و شیوه ای که منعقد شود تابع قواعد عمومی قراردادها نافذ و معتبر است؛ بنابراین قرارداد سوآپ نیز مشمول حکم ماده 10 قانون مدنی قرار می گیرد. در دهه 1990 و پس از فروپاشی شوروی سابق و استقلال یافتن کشورهای آسیایی مرکزی، مبادله نفت با ایران اهمیت پیدا کرد. این کشورها برای توسعه اقتصادی خود، به صادرات نفت خود نیاز مبرم داشتند. در صورتی که امکانات آنان جهت رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا، آسیا و آمریکا بسیار محدود بود. در سال ١٣٧٧ آمریکا با تحت فشار قراردادن شرکت‌های اروپایی آنها را ناگزیر کرد تا در خط لوله صادرات نفت‌خام منطقه موسوم به BTC (باکو-تفلیس-جیهان) به عنوان یک خط لوله انتقال نفت خام استراتژیک که حتی در برگیرنده منافع اقتصادی نبود، سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر روسیه با تحت فشار گذاشتن ترکمنستان و قزاقستان تفاهم‌نامه ساخت خط لوله صادرات گاز از کنار شرقی دریای خزر را به امضاء رساند و در دیپلماسی انرژی روسیه، بازی با کارت ایران برای معاملات سیاسی و اقتصادی با غرب ادامه یافت. ایران برای مقابله به مثل با این سیاست روسیه و آمریکا مبنی بر جلوگیری از صادرات نفت و گاز آسیای مرکزی، قفقاز و حوزه دریای خزر از مسیر ایران، اقدام به سرمایه‌گذاری از محل امکانات وزارت نفت کرد و بندر نفتی نکا، خط لوله نکا-ری و تغییرات ضروری در پالایشگاه تهران و تبریز برای پالایش نفت‌خام کشورهای آسیای میانه ایجاد کرد. طبق تحقیقاتی که شرکت توتال انجام داد انتقال نفت کشورهای حوزه خزر از طریق ایران ارزان‌ترین راه برای صادرات نفت این کشورها بود. از آنجا که نفت این کشورها از نفت ایران سبک‌تر است، ایران با گرفتن این نفت آن را با نفت سنگین داخلی ترکیب کرده تا در پالایشگاه‌های خود استفاده کند. به این منظور پایانه نکا ساخته شد که شامل مخزنی به حجم 5/ 1 میلیون بشکه و خط لوله‌ای برای انتقال این نفت به پالایشگاه‌های تبریز و تهران که دارای ظرفیت 500 هزار بشکه نفت در هر روز بود. بر همین اساس شرکت نیکو (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) به عنوان نماینده ایران انعقاد قراردادهای معاوضه با طرفین تولیدکننده و دیگر بازرگانان نفتی در منطقه انتخاب شد. نحوه معاوضه نفت‌خام این‌گونه انجام می‌شد که شرکت نیکو پس از دریافت نفت‌خام در بندر نفتی نکا و تحویل آن به شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از سوی معاوضه‌گران نفت‌خام حوزه دریای خزر در جزیره خارک، نفت‌خام سبک ایران را تحویل می‌گرفت و ٣٠ روز پس از دریافت نفت‌خام در بندر نفتی نکا، معادل ارزش نفت‌خام معاوضه شده را به معاوضه‌گر پرداخت می‌کرد. بدین منظور در سال 1375 قراردادی بین ایران و قزاقستان به امضاء رسید که براساس آن روزانه 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز و تهران می شد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان می شد. از آذرماه 1387 که مسئولیت سوآپ نفت ایران به شرکت نیکو منتقل شد تا روزی که طرح سوآپ با دستور مستقیم مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت ایران در سال 1388 متوقف شد 16 شرکت خارجی با ایران همکاری کرده بودند که عبارتند از 1) MAE؛ 2) TEAM OIL؛ 3) VITOL؛ 4)OCE ؛ 5) SILK ROAD؛ 6) LITASCO؛ 7) CORL؛ 8) BP؛ 9) DRAGON OIL؛ 10) PETRO KHAZAR؛ 11)MOUNMENT ؛ 12) HAIBERTIN؛ 13) MUNAI IPAEN؛ 14) HURRICAN؛ 15) INTERMAL و 16) THKMG. از مردادماه 1389 با پایان زمان قرارداد با شرکت‌های خارجی و یا به واسطه صدور دستور توقف آنها تقریباً عملیات سوآپ ایران متوقف شد و تاکنون نیز به دلیل اختلاف بر سر قیمت و چگونگی فروش نفت خام تحویلی، قراردادی امضاء نشده است. شرکت اماراتی DRAGON OIL طی قراردادی 10 ساله بیش از ٨٦ درصد حجم نفت‌خام تولیدی از میدان‌های ترکمنستان را از مسیر ایران صادر می‌کرد. اما در پایان ماه مارس ٢٠١٠ این قرارداد خاتمه یافته و دیگر تمدید نشد. این در حالی است که دراگون اویل در نبود قرار معاوضه نفت خام خود با ایران، با شرکت CROSS CASPIAN که اداره مرکزی آن در باکو مستقر است وارد مذاکره شد و اعلام کرد که نفت‌خام بیشتری را از عرض دریای خزر و از مسیر باکو و با راه آهن به بندر باتومی گرجستان در دریای سیاه صادر می‌کند. همچنین قرارداد 70 هزار بشکه نفت در روز شرکت سوئیسی VITOL؛ بازاریاب و فروشنده نفت‌خام قزاقستان و ترکمنستان نیز که بخش عمده نفت‌خام‌های مختلف تولیدی این دو کشور را از بندر آکتائو به بندر نفتی نکا صادر می‌کرد نیز متوقف شد و این شرکت همانند شرکت اماراتی دراگون اویل اقدام به صادرات نفت خام از مسیر باکو به دریای مدیترانه و دریای سیاه گرفت. شرکت LITASCO هم که قراردادش برای سوآپ 5 هزار بشکه نفت در روز بطور اتوماتیک تمدید می شد با اعلام دستور وزیر نفت برای توقف سوآپ کنار کشید. شرکت SELECT ENERGY TRADING که دفتر مرکزی آن در هامبورگ واقع است و شرکت ایرلندی CASPIAN OIL DEVELOPMENT از جمله شرکت‌های مهمی بودند که گاهی از بندر نفتی نکا نفت خام ترکمنستان را صادر می‌کردند. همه توافقات با شرکت نفتی «سوکار» آذربایجان هم برای انجام سوآپ صورت گرفته بود که بدین ترتیب هیچگاه به نتیجه منجر نشد. دیگر صادرکنندگان دیگری هم که در مسیر بندر نفتی نکا نفت خام محموله‌های مقطعی صادر می‌کردند با تغییر شرایط شرکت ملی نفت از مسیر ایران برای صادرات نفت خود منصرف شدند. در حال حاضر علی رغم داشتن ظرفیت سوآپ تا 500 هزار بشکه نفت در روز، کمتر از 20 هزار بشکه در روز نفت خام معاوضه می‌شود. شرکت سوئیسی VITOL از مطالبه غرامت توقف قرارداد سوآپ 70 هزار بشکه نفت در روز خود و شرکت TEAM OIL نیز از پیگیری غرامت توقف قرارداد تعویض 3 هزار بشکه نفت در روز به دلیل سابقه همکاری با ایران و داشتن پروژه‌های مشترک دیگر انصراف دادند. اما شرکت کاسپین اویل که تا سال 2014 برای سوآپ 3 هزار بشکه نفت در روز با شرکت نیکو (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) قرارداد داشت درخواست غرامت 97 میلیون دلاری را به داوری برد. هیات داوری سه داور داشته که یکی را شرکت نیکو، دیگر را شرکت کاسپین اویل و داور سوم مرضی الطرفین بوده است. ظاهراً داوری در بلژیک جریان داشته و کارشناسان موسسه ای به نام «اور شدز» با حق المشاوره یا حق الوکاله حدوداً 400 یورو برای هر ساعت، وکالت شرکت نیکو را بر عهده داشته اند. گویا مجموع مبالغ پرداختی بدین مؤسسه به بیش از یک میلیون یورو رسیده است. به جهت صدور رای داوری علیه شرکت نیکو به این مبلغ هزینه های حق الوکاله طرف مقابل و داوری نیز اضافه می شود. سؤال آیا قرارداد مذکور آنطور که آقای میرکاظمی گفته، هزینه‌زا بوده است یا خیر؟ و به فرض هزینه‌زا بودن آیا ایران می‌توانسته قرارداد را فسخ کند؟ آیا استدلال‌های ایشان را منطقی و از لحاظ حقوقی قابل توجیه می‌دانید؟ پاسخ: مسعود میرکاظمی در توجیه عملکرد خود در صدور دستور توقف اجرای قراردادهای سوآپ نفت ادعاهای ذیل را مطرح می دارد: • آنچه با نمایش قرارداد عوام فریبانه «شبه سوآپ» انجام می شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بود و این یعنی انجام عملیاتی که به طور ذاتی سوآپ نبود بلکه نوعی تقلب محسوب می شد که با نام سوآپ شکل گرفته و گاهی حتی به 150 هزار بشکه در روز نیز رسیده بود. • با اجرایی شدن اعمال تحریم‌های نفتی، با محاسبه میزان نفت خام سوآپ شده خریداری شرکت‌های اروپایی جزء سهمیه صادرات نفت ایران تولید ایران اجباراً کاهش و سطح فروش نیز نتیجتاً تنزل یافت. • متاسفانه در اوپک به این دلیل که محموله سوآپ جزو سهمیه محسوب می‌شد، ایران به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی گردید و موجب کاهش اجباری تولید و صادرات نفت ایران شد. اگر معادل این محموله در جزیره خارک تحویل داده می شد، این اقدام منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد. • همین دلایل سبب صدور دستور کاهش اجباری روزانه 300 هزار بشکه نفت از تولید کشور توسط مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران گردید که خسارات وارده به بیت‌المال در طول یک سال از محل این دستور به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می شود. • سود این سوآپ بجای 5 دلار، 20 سنت در هر بشکه بود. در ارزش سوآپ هر بشکه نفت حداقل پنج دلار هزینه می توان دریافت نمود و این در حالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه گذاری برای توسعه در نکا و پالایشگاه های کشور برای انجام این امر اگر هشت دلار در هر بشکه منظور شود نرخ بازگشت 18 درصدی به دنبال خواهد داشت. بر اساس گزارش های وزارت نفت آنچه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده، حدود 2/ 0 دلار در هر بشکه بوده که حتی هزینه های انتقال آن را نیز پاسخگو نمی باشد. • گزارش های متعدد موجود از هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام وارداتی تحت عنوان سوآپ پالایشگاه های شمال کشور و خسارات وارده به آنها دارد که با کمال تاسف هیچ گونه تطبیقی با سرمایه گذاری انجام شده در پالایشگاه های شمال کشور به منظور امکان پذیری دریافت نفت خام مورد سوآپ موجود نیست. • رستم قاسمی و بیژن زنگنه به عنوان وزرای نفت بعدی نیز مراتب صدور دستور توقف سوآپ نفت را تأیید کرده‌اند. • شواهد و مدارک موجود مؤید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی می باشند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیرقابل جبرانی را به کشور و ملت ایران وارد ساخته‌اند. • بر اساس صورتجلسه تنظیمی شرکت نیکو مکلف گردید وفق مفاد قرارداد موسوم به سوآپ اخطاریه های قانونی را به شرکت های ذینفع در سوآپ ابلاغ نماید تا بر اساس آن با شرایط سوآپ به معنای تحویل گیری معادل نفت خام در جزیره خارک و هزینه های مترقبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمایند. بر اساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذی نفعان عملیات شبه سوآپ قرار داشته اند علی رغم پیگیری های مکرر و متعدد دفتر وزیر محترم وقت نفت صدور اخطاریه ها را با تاخیر معنی دار ابلاغ کرده اند. بدون تردید به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه های مقرر را با تاخیر ابلاغ کرده‌اند، می‌باید رسیدگی شود. • در زمان تصدی مسئولیت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت در رد ادعای حقوقی از سوی شرکت های اروپایی با موضوع سوآپ و به دنبال پیگیری های مجدانه و دفاع مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارایه ادله و براهین متقن در سه دادگاه، آخرالامر پرونده ادعایی در مرحله داوری بدون هیچ گونه پرداخت خسارت مختومه گردید. در حالی که در پرونده اخیر نتیجه دیگری حادث گردیده؛ علی رغم اینکه مدعی آن یک شرکت با مالک ملیت ایرانی و نزدیک به متهمین است، که شرکت خود را در خارج از کشور ثبت کرده و علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی خسارت شده است. در پاسخ به ادعاهای مطروحه، استدلال های ذیل قابل طرح است: * به طور کلی مقایسه هزینه های احداث با نرخ سود ساده نیست. بحث مقایسه هزینه های احداث در سوآپ با سودی که برای کشور دارد بحث مفصلی است که بدون تحقیقات دقیق و کارشناسی نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد. * بحث سوآپ در واقع مبحثی است که می تواند موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران را به عنوان مسیر امن انرژی مطرح کند؛ زیرا این روند علاوه بر فواید اقتصادی، فواید مهمی در حوزه همگرایی سیاسی دارد و ایجاد ارتباط از طریق سوآپ با کشورهای همسایه، می تواند ایران را بر اساس موقعیت استراتژیک و گذرگاه امن ترانزیت در قالب شاهراه انرژی مطرح کند. * تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه موجب قاچاق سوخت شده که وارد شدن ایران به سوآپ جلوی این قاچاق را می گیرد. * با سوآپ می توان نیازهای خود را در جهت های مختلف کشور با همسایگان تامین کرد؛ برای مثال نیاز نیروگاه نکا به نفت کوره و بنزین را از کشورهای آسیای میانه و نیاز نیروگاه سهند تبریز را از طریق عراق تامین نمود. * از طرف دیگر این تصمیم کمک های خوبی به کشور در حوزه کاهش هزینه های حمل و نقل فرآورده های نفتی می کند و این زمینه را فراهم می آورد که بتوان هزینه های انتقال نفت در خطوط انتقال آن را صرفه جویی کرد. اگرچه به دلیل دولتی بودن خطوط انتقال نفت در ایران، این هزینه ها پرداخت نمی شود اما نباید از محاسبات دور باشد. به واقع نفت از جنوب ایران برای رسیدن به پالایشگاه تهران 1000 کیلومتر و برای رسیدن به پالایشگاه تبریز 1500 کیلومتر طی مسیر می کند. هزینه انتقال نفت از جنوب کشور به پالایشگاه های تهران و تبریز حدود 6/ 1 دلار برای هر بشکه ارزیابی می شود. در این بین ظرفیت های محدود خطوط لوله جنوب به شمال هم باید مد نظر قرار گیرد. * در رابطه با پایین بودن نرخ سوآپ باید در نظر داشت که نرخ سوآپ در هر منطقه رقابتی و نرخی مشخص است. میزان حق سوآپ در ابتدای طرح مزبور از حدود 22 تا 26 دلار در هر تن متریک (90/ 2 تا 30/ 3 دلار در هر بشکه) شروع شد و به خاطر عدم جذابیت اقتصادی برای سوآپ کنندگان به تدریج به 5 دلار در هر تن متریک (70 تا 90 سنت در هر بشکه) کاهش یافت. گویی مسعود میرکاظمی از این عرف و سابقه بی اطلاع بوده و می خواسته نرخ هر تن متریک را برای هر بشکه سوآپ نفت (5 تا 6 دلار) اعمال کند. * ضرری که اکنون از توقف سوآپ نفت حادث شده خیلی بیشتر از ضررهای اندکی است که از صدور این رای داوری بر کشور تحمیل شده است. در صورتی که کشور در زمینه سوآپ نفت فعال شده بود سالانه 400 میلیون دلار سود کسب می گردید که توقف این روند ضرری40 برابر عدد رای داوری اصداری برای کشور در پی داشته است. * یکی دیگر از هزینه‌هایی که توقف سوآپ نفت بر دوش کشور گذاشته است معطل ماندن ظرفیت خط لوله نکا - ری و به مرور فرسوده شدن آن است. خط لوله و تاسیساتی که برای آن 168 میلیون دلار هزینه شده است. اتفاقاً این هزینه از محل سود سوآپ، توسط شرکت نیکو به نیابت از شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است. اگر قرار باشد از خوردگی این خط جلوگیری شود بر اساس نظر کارشناسان باید حدود 150 میلیون لیتر نفت و گاز به آن تزریق شود. * بیکاری افراد شاغل در تاسیسات طرح سوآپ نفت هم از دیگر تبعات دستور مسعود میرکاظمی است. * سوآپ نفت هیچ ارتباطی به سهمیه تولید نفت ایران در اوپک و کاهش تکلیفی تولید نفت نمی توانسته داشته باشد؛ زیرا در شرایط قیمت‌های بالای نفت، هیچ کشوری روی سهمیه‌های اوپک نمی‌ایستد و هرچقدر امکان صادرات داشته باشد، انجام می‌دهد. کاهش تولید نفت در شرایط مختلف تولید داخلی از قبیل زمان تعمیر پالایشگاه‌ها و کاهش تقاضاهای بین‌المللی معمولاً واقع گردد. * موضوع توقف قراردادهای سوآپ نفت برای شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی بی اعتباری به بار آورد؛ چراکه از آن زمان به بعد این شرکت را غیر ملتزم به انجام تعهدات قراردادهای بین المللی نفتی اش در برابر شرکت های خارجی معرفی می کرد. * بدیهی است که وقتی دلیلِ وارد ثابت نشده برای صدور دستور توقف این قراردادها وجود نداشته باشد، امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی از جانب طرفهای مقابل به وجود می آید؛ زیرا اساساً این قراردادها از اساس عقود جایز نبوده اند که هر زمان از جانب هر یک از طرفین امکان خاتمه آنها وجود داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد جایی برای گلایه از عدم ارسال به موقع اخطاریه ها و عدم پیگیری به موقع یا عدم رعایت دیگر تشریفات خاتمه قرارداد توسط مسئولان شرکت نیکو یا سایرین باقی نماند. * گویا تمام تبعات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادهای سوآپ نفت در همان زمان نیز توسط شرکت نیکو، معاون امور بین الملل و مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت ایران به استحضار مسعود میرکاظمی رسیده و ایشان با علم به همه این عواقب مستظهر به دلایل کارشناسی شده ادعایی فوق الذکر تصمیم به صدور دستور توقف این قراردادها گرفته است. سؤال خسارت ناشی از فسخ این قراردادها و محکومیت ایران به عهده کیست و چه مرجعی وظیفه پیگیری این موضوع را دارد و مرجع رسیدگی به آن کدام است؟ پاسخ: علی ماجدی، معاون امور بین الملل وزیر نفت گفته است که «ایران باید 5/5 میلیون دلار به شرکت خارجی پرداخت کند. البته ادعای این شرکت بیش از این رقم بود اما با تلاش تیم وکلای ایران رقم جریمه ایران کاهش یافت. این مبلغ را که مشخصاً شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) باید بپردازد؛ جدای از سه تا چهار میلیون دلار هزینه‌های جانبی دیگر شامل هزینه‌های وکلای دو طرف، داوری و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است.» به این ترتیب علی الحساب شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) باید حدود 9 میلیون دلار خسارت صدور دستور توقف اجرای قرارداد سوآپ نفت را بپردازد. این میزان خسارت علاوه بر سایر خساراتی است که در بالا برشمرده شده است. در باره اینکه هم اکنون چه مرجعی وظیفه پیگیری علل و عوامل حدوث این خسارت را دارد باید گفت که به موجب ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند...» به موجب بند (ه) ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور هیأت های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می نماید: «سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود. ...تبصره ۲- هیأت های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند داشت.» به موجب بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر می‌باشد: «در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. تبصره 1- در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.» البته نظر به اینکه مسعود میرکاظمی هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی و از خردادماه 1391 تا خردادماه 1393 رئیس کمیسیون انرژی و هم اکنون عضو کمیسیون انرژی می باشد؛ و نظر به اینکه مدعی اصلی فعلی این پرونده هم اکنون درون قوه مجریه قرار می گیرد؛ به نظر می رسد با استفاده از فواید نظام تفکیک قوا، سازمان بازرسی کل کشور واجد وصف بی‌طرفی بیشتری برای اعلام نظر راجع به این پرونده و استفاده از اختیارات مصرح خود می باشد. البته گویا هم سازمان بازرسی کل کشور، هم دیوان محاسبات و هم کارگروه ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از خیلی پیش تر از صدور این رای داوری به رسیدگی به پرونده سوآپ نفت اشتغال داشته‌اند، ولی گویا تاکنون منجر به اظهارنظر نهایی توسط هیچ کدام از این مراجع نگردیده است. سؤال آیا اقدام وزیر سابق نفت که در حال حاضر نماینده مجلس است، می تواند واجد وصف جزایی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، روند پیگیری و تعقیب این موضوع چگونه است و مرجع صالح به رسیدگی به این جرم کدام است؟ پاسخ: اظهارنظر در این مورد نیاز به تحقیقات تفصیلی و اشراف اطلاعاتی دقیق و النهایه در صلاحیت مرجع قضایی صالح است؛ مع الوصف در صورتی که هیچ کدام از ادعاهای مسعود میرکاظمی علیه دیگران هیچ وقت اثبات نگردد و بررسی ها شخصِ ایشان را نیز به جهت صدور دستور توقف قراردادهای سوآپ نفت مسئول سازد؛ به موجب قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «...متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند...» البته در این فرض انطباق دستور توقف قراردادهای سوآپ نفت با ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تردید مواجه می‌باشد؛ زیرا به موجب این ماده: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی... جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد.» آنچه از شواهد امر برمی آید نه تنها عنصر سوء نیت لازم برای تحقق سوء استفاده از مقام در صدور این دستور توقف دیده نمی شود بلکه ممکن است تماماً این دستور بر اساس تشخیص مستظهر به حسن نیت صادر گردیده باشد؛ اگرچه ممکن است به دلیل فقدان کارشناسی دقیق و دلایل موجه، اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی روی داده باشد. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 14 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 روند تحقیق بدین اتهامات در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ویژه کارکنان دولت، مطبوعات و رسانه ها و روند رسیدگی بدان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد و در صورت لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 روند تحقیق بدین اتهامات به موجب ماده 26 این قانون مجدداً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ویژه کارکنان دولت، مطبوعات و رسانه ها و روند رسیدگی به جرایم فوق الذکر به موجب مواد 301 و 307 این قانون صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران قرار می گیرد. به موجب ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون (از جمله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی...) اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.» فرحناکیان در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا تصریح می کند: به نظر می آید چه خسارات ناشی از «شوآپ» نفت به ادعای مسعود میرکاظمی و چه بر عکس خسارات ناشی از صدور دستور توقف «سوآپ» نفت علیه مسعود میرکاظمی صحیح بنماید؛ زمان اظهارنظر قطعی راجع به اینکه این قراردادها «شوآپ» نفت یا «سوآپ» نفت بوده و متعاقباً اعلام وقوع جرم و تعیین تکلیف خسارات ناشی از ایجاد یا بالعکس ناشی از توقف انجام این تعهدات، بالاخره فرا رسیده باشد؛ زیرا آنچه در این میان قطعاٌ واقع شده این است که در هر دو صورت ملت ایران در این بین ناگزیر متضرر گردیده است. فقط همین... انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها