تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834032096
سرمايه‌گذاري خارجي در هر کشوري بازتابي از شرايط اقتصادي آن کشور است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۵۵ق.ظ)
عليشيري: سرمايه‌گذاري خارجي در هر کشوري بازتابي از شرايط اقتصادي آن کشور است جذب سرمايه‌هاي خارجي يکي از اهداف دولت‌ها در عرصه تجارت خارجي و سياست بين‌الملل بوده است و کشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران، جذب سرمايه‌هاي خارجي يکي از اهداف دولت‌ها در عرصه تجارت خارجي و سياست بين‌الملل بوده است و کشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست. در سال‌هاي اخير اما تا حدي از اين عرصه رقابت بر سر جذب سرمايه‌هاي خارجي دور مانده‌ايم و شايد نتوانستيم به اهداف خود در جذب سرمايه‌هاي خارجي دست يابيم اما در حال حاضر با توجه به شرايط موجود در بحث مذاکرات هسته‌اي و پديدار شدن افق‌هاي روشن در جهت رفع تحريم‌ها عليه ايران فراهم کردن شرايط مناسب به‌منظور جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع و بخش‌هاي مختلف اقتصادي امري ضروري به نظر مي‌رسد و مي‌تواند در رشد و توسعه اقتصادي کشور مفيد و موثر باشد. با انتشار خبر تدوين نسل دوم مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري به سراغ دکتر بهروز عليشيري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران رفتيم و درخصوص چالش‌ها وفرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران با وي گفت‌وگويي انجام داديم که در ادامه خلاصه‌اي از آن را مي‌خوانيد.
سرمايه‌گذاري در ايران به‌دليل وجود منابع طبيعي و انساني فراوان، منابع نفت‌وگاز موجود در کشور، معادن منحصربه‌فرد زيرزميني و رو زميني شايد يکي از جذاب‌ترين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي باشد اما با وجود وفور منابع، موانع داخلي مانند ترافيک و تکثر در قوانين و مقررات و گاه خلأهاي قانوني در برخي حوزه‌ها، عدم مطلوبيت فضاي کسب‌وکار و ... از طرفي و موانع خارجي مانند اعمال تحريم‌ها عليه ايران از طرف ديگر مي‌تواند اين ظرفيت‌هاي بالقوه را کمرنگ کند.
عليشيري در خصوص شرايط سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و چالش‌ها و فرصت‌هاي پيشرو گفت: سرمايه‌گذاري خارجي در هر کشوري بازتابي از شرايط اقتصادي آن کشور است و هر اندازه محيط اقتصادي براي فعاليت بنگاه‌ها و بخش خصوصي داخلي مناسب‌تر باشد يا اينکه به‌طور کلي جهت‌گيري اقتصاد ملي به‌گونه‌‌اي باشد که رشد بخش خصوصي براي سياست‌گذاران و مسوولان اجرايي مهم تلقي شود، اين امر مي‌تواند تاثير مثبت و مستقيمي بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد. به عبارت ديگر در محيط اقتصادي که کارآفرينان آن دچار مشکل باشند و شاخص‌هاي اقتصاد کلان آن پر‌نوسان و ريسک انجام پروژه‌ها درآن اقتصاد بالا باشد، انتظار جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌خصوص در لايه‌هاي عميق‌تر سرمايه‌گذاري ضعيف‌تر مي‌شود.
وي با بيان اينکه در لايه اول، دولت‌ها با هدف جبران کمبود منابع مالي يا تقويت کيفيت و کميت عرضه کالا و خدمات به‌ويژه در بازارهاي ناکارآمد و غيررقابتي سرمايه‌گذاري خارجي را جذب مي‌کنند، تاکيد کرد: در لايه‌هاي بعدي اگر بخواهيم کمي عميق‌تر به مساله سرمايه‌گذاري خارجي بپردازيم بايد بگوييم که هدف ما از جذب سرمايه‌گذاري خارجي انتقال دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي و ظرفيت‌سازي سازماندهي براي بنگاه‌هاي داخلي است بنابراين براي جذب اين بخش از سرمايه‌گذاري خارجي بايد علامت‌هاي مثبتي از اقتصاد کشور به سرمايه‌گذاران خارجي داده شود که يکي از مهم‌ترين علامت‌هاي مثبت اين است که فضاي کسب‌وکار يا محيط اقتصاد ملي براي بنگاه‌هاي داخلي مطلوب باشد و علامت ديگر مي‌تواند اين باشد که هر چقدر در اقتصاد، بنگاه‌هاي اقتصادي و فعال در بخش خصوصي قوي‌تر باشند، قدرت چانه‌زني بيشتري براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اختيار خواهند داشت.
وي با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد کشور در خصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران گفت: اگر بخواهيم به‌طور نسبي وضعيت موجود را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران توصيف کنيم به اعتقاد من با توجه به شاخص‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان گفت که شرايط نسبي مطلوب نيست. وي در ادامه با بيان دلايل اين امر افزود: اقتصاد ايران به‌دليل مشکلات ساختاري که در دهه‌هاي اخير با آن مواجه بوده يک اقتصاد نفتي است و در اين سال‌ها همه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، مديريتي و قانون‌گذاري به سمت اقتصاد نفتي گرايش داشته است و هر زمان درآمدهاي نفتي افزايش داشته، اجراي پروژهاي عمراني و توسعه‌اي در کشور سرعت گرفته و بخش خصوصي هم منتفع شده است و بر عکس هر زمان درآمدهاي نفتي به دلايل سياسي يا اقتصادي کاهش يافته فعاليت‌هاي عمراني و توسعه‌اي دولت هم کاهش پيدا کرده و به‌طور طبيعي بخش خصوصي هم از اين فرآيند متضرر شده است. يعني همه فعاليت‌هاي اقتصادي وابسته به متغير دسترسي به منابع عمومي حاصل از فروش نفت و گاز بوده است و نکته مهم اينکه مقررات و آيين‌نامه‌ها، ساختار مديريتي و ساختار تامين مالي کشور نيز حول اين محور شکل گرفته است و در نتيجه شکل و ساختار تامين مالي در کشور همچنان مبتني بر يک شکل متعارف و کلاسيک است که چيدمان اين ساختارها موجب شده نتوانيم از ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد ملي براي ثروت‌آفريني مضاعف بهره‌برداري کنيم.
عليشيري با اشاره به ظرفيت بالاي بورس در تامين مالي پروژه‌ها و ارائه اشکال نوين تامين مالي در بورس گفت: در شرايط فعلي براي تحقق رشد اقتصادي مورد نظر و رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز و اهداف کمي برنامه پنجم توسعه به‌طور طبيعي تمرکز اقتصاد ايران بايد روي پروژه‌هاي کوچک و متوسط باشد البته پروژه‌هاي بزرگ هم بايد در نظر گرفته شوند اما بررسي روي اقتصاد‌هاي نوظهور طي دهه‌هاي گذشته نشان داده که پروژه‌هاي کوچک و متوسط در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال از اهميت بالايي برخوردار است.
رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري در پاسخ به مشکلات سرمايه‌گذاران خارجي در ايران گفت: مشکلات سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به هيچ وجه جداي از مشکلات سرمايه‌گذاران‌داخلي نيست يعني اگر رتبه فضاي کسب‌وکار در ايران از بين 189 کشور دنيا در جايگاه 152 است به همان اندازه که سرمايه‌گذاران داخلي از مرحله ايده سرمايه‌گذاري تا گرفتن مجوز‌ها و اجرايي کردن پروژه‌ها و ... دچار مشکل هستند اين مشکلات معمولا مي‌تواند در مورد سرمايه‌گذاران خارجي هم وجود داشته باشد. يک مشکل ديگر اين است که به‌دليل اينکه در اقتصاد ملي شرايط رشد شرکت‌هاي داخلي به اندازه کافي وجود نداشته است بنابراين ايده طرح گفت‌وگوي سرمايه‌گذاري خارجي از همان ابتدا ممکن است ناقص باشد و قدرت چانه‌زني بنگاه‌هاي ما به‌دليل ضعف بنيه‌هاي فني و اقتصادي پايين باشد. از طرف ديگر جايگاه تجارت فرامرزي ايران در کسب‌وکار خيلي مطلوب نيست و همين امر مي‌تواند در بحث صادرات و واردات کالاهاي موردنظر، بنگاه‌ها را دچار مشکل کند. بحث عدم شفافيت مقررات هم مطرح است يعني همان‌طور که مقررات و آيين‌نامه‌هاي ما براي فعاليت بخش خصوصي داخلي خوب شکل نگرفته در مورد سرمايه‌گذاران خارجي هم اين موضوع مطرح است.
وي با بيان برخي مشکلات مشترک سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در ايران افزود: مشکلاتي هم وجود دارد که خاص سرمايه‌گذاران خارجي است براي مثال سرمايه‌گذاران خارجي به‌دليل اينکه به لحاظ ارزشي، فرهنگي و هنجاري هنوز خوب در اقتصاد ملي جذب نشده‌اند لذا ممکن است با مشکلات متفاوتي در گفتمان با دستگاه‌هاي اجرايي کشور مواجه باشند و ممکن است حتي در برخي موارد محدوديت‌هايي بيش از سرمايه‌گذاران داخلي در مورد آنها اعمال شود که در اين وضعيت نقش سازمان سرمايه‌گذاري در ورود به مساله و رفع مشکلات سرمايه‌گذاران خارجي پررنگ مي‌شود.
عليشيري با بيان مساله هسته‌اي و تحريم‌هايي که در سال‌هاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران شده گفت: مشکلاتي از قبيل نقل‌و‌انتقال پول که در گذشته با آن مواجه نبوديم و به‌دليل همين تحريم‌هاي بين‌المللي و مسائل سال‌هاي اخير به وجود آمده هم بايد به مشکلات قبلي اضافه کرد.
رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري در بيان اهميت و مزيت‌هاي نسبي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در جذب سرمايه‌هاي خارجي گفت: به‌دليل کشش‌پذيري تقاضا در اقتصاد ايران ما تقريبا در تمامي بخش‌هاي اقتصادي از اين مزيت‌هاي نسبي در جذب سرمايه‌هاي خارجي برخورداريم، اما مي‌توان گفت در صنايع منبع محور جاذبه‌هاي بيشتري در اقتصاد ايران وجود دارد و عمدتا هم سرمايه‌گذاري‌هاي موجود يا سرمايه‌گذاري‌هاي نسل اول در همين حوزه‌ها تمرکز دارند و اين به‌دليل مزيت نسبي اقتصاد ايران در اين حوزه ها است .
وي در ادامه افزود: متاسفانه در همين بخش‌هاي مشخص هم ما عملکرد خوبي نداشتيم و نتوانستيم از فرصت‌هاي موجود به خوبي بهره بگيريم براي مثال اگر بتوانيم زنجيره ارزش پتروشيمي را در ايران کامل کنيم خواهيم ديد که ظرفيت توليد داخلي، بهره‌وري کار و انرژي و توان صادراتي، حاشيه سود و ارزش افزوده حاصله تا چندين برابر افزايش مي‌يابد. بنابراين مي‌توان گفت که بخش پيشرو در اقتصاد ايران صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع پايين‌دستي و مرتبط با اين صنايع است. ولي در ساير حوزه‌ها نيز مانند بخش کشاورزي، صنايع تبديلي، صنايع شيلات و ... نيز اين ظرفيت‌هاي فراواني براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد.
عليشيري با تاکيد بر لزوم سرمايه‌گذاري در صنايع انرژي بر در شرايط فعلي اقتصاد کشور گفت : البته نگاه ما به اين صنايع بايد به عنوان يک پله يا يک مرحله گذار موقتي باشد و آن دسته از کشورهايي که به سمت توليد کالاي نهايي و صنايع با تکنولوژي بالا حرکت کردند اين مراحل را پشت سر گذاشته‌اند و ما هم بايد به اين فرآيند در بخش‌هاي پيش‌نياز به اين صنايع توجه کنيم يعني حتي اگرهم بخواهيم صنايع پايين‌دستي را تقويت کنيم بايد از اين مرحله سريع‌تر عبور کنيم.
وي در ادامه با بيان علت عدم پيشرفت برخي صنايع مانند صنعت خودرو در ايران، نداشتن برنامه‌ريزي مناسب و راهبردي در توسعه صنعتي کشور با توجه به مزيت‌هاي نسبي و رقابتي اقتصاد را يکي از مهم‌ترين عوامل در عدم توسعه صنعتي ايران دانست و ابراز کرد که تعيين اولويت‌ها و هدايت منابع به سمت اين اولويت‌ها براي اقتصاد کشور لازم و ضروري است و اين در حالي است که در شرايط فعلي 90 درصد از منابع کشور براي 90 درصد از بخش‌هاي اقتصادي توزيع مي‌شود بنا بر اين عدم تخصيص بهينه منابع به‌دليل نبود راهبرد بلندمدت مشکل اصلي اقتصاد ايران است و به هيچ‌وجه پول‌هاي پر قدرت در اقتصاد ايران و از همه مهم‌تر منابع عمومي دولت به‌گونه‌‌اي سامان نيافته‌اند تا قدرت اهرم‌سازي و تجهيز منابع مالي بخش متشکل و غيرمتشکل را در ساختار اقتصاد ملي و منابع مالي بين‌المللي فراهم کنند.
وي با اشاره به کلي‌گويي در نظام برنامه‌ريزي کشور و وجود احکام عام و قضاياي کلي و کيفي در اين برنامه‌ها گفت: ما در کشور نياز به برنامه‌ريزي دقيق و مشخص داريم که تکليف بخش‌هاي اقتصادي مختلف را مشخص کند. به عبارت بهتر در زمينه برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي در کشور خلأ‌هايي وجود دارد. به عقيده من ما به قضاياي برنامه‌اي و احکام کلي در اقتصاد ايران نيازي نداريم ما بايد سهم بخش‌هاي مختلف در GDP را دقيقا مشخص کنيم و ميزان منابع را براي رسيدن به اين سهم از توليد ناخالص ملي براي اين بخش‌ها تعيين کنيم و بخش مورد نظر را موظف کنيم تا منابع مورد‌نياز را تجهيز کند. اين مهم‌ترين خلأ برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران است که نقش بازيگران در آن از شفافيت کافي برخوردار نيست.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بخش‌هاي خاموش اقتصاد ايران گفت: در بسياري از بخش‌ها و زيربخش‌ها، طرح‌هاي عمراني، توسعه‌اي و زيربنايي قواعد تعريف شده‌اي براي حضور بخش خصوصي داخلي وجود ندارد. حوزه‌هايي نظير ساخت سدها و شبکه‌هاي آبياري، نيروگاه‌هاي کلاسيک و متعارف و انرژي‌هاي نوين، شبکه‌هاي توزيع آب و فاضلاب، ساخت بزرگراه‌ها و نظام حمل و نقل ريلي و هوايي، فرودگاه‌ها، حوزه‌هاي گردشگري و هتل‌سازي، ساخت شهرک‌هاي مدرن مسکوني، حمل و نقل عمومي و متروها، صنايع تبديلي کشاورزي و صنايع غذايي، حوزه‌هاي ارتباطات و مخابراتي ... ازجمله بخش‌هايي هستند که تاکنون عمدتا از منابع قطره‌چکاني بودجه عمومي استفاده کرده‌اند و نه رفتار عمدتا قاعده‌مندي براي مشارکت بخش عمومي و خصوصي در اين حوزه وجود دارد و نه راهبردي براي حضور آنها. اين حوزه‌ها همچون آتشفشان خاموشي هستند که ناگزيريم آنها را فعال کنيم تا روياهاي رشد و توسعه اقتصادي کشور محقق شود. به همين اندازه حضور بخش خصوصي خارجي هم در اين عرصه هاي مهم و تعيين‌کننده کم رنگ است.
عليشيري تاکيد کرد اين ساختارهاي متصلب مولد اقتصاد نفتي و فرآيندهاي معيوب ناشي از آن موجب شده است تا شکاف عميقي ميان ظرفيت بالقوه و واقعي در اقتصاد ايران براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي به وجود آيد. لذا به‌طور طبيعي فرآيند پيوند سرمايه‌هاي ملي و بين المللي در شکل مطلوب و موردانتظار خود در اقتصاد ايران شکل نگرفته است.
رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري يادآور شد که متناسب با اين ساختارهاي کلاسيک و تاريخي، بازارهاي مالي و پولي ايران نيز به بلوغ نرسيده، پراکنده و فاقد تحرک‌آفريني هستند. شکل اقدام در اين بازارها که مهم‌ترين علامت رشد و تکامل بنگاه‌ها در اقتصاد کشور است، ساختار نيافته و جزيره‌اي است و لذا اجازه مي‌دهد که تامين مالي انحصاري فاقد شفافيت با شاخص‌هاي رانت‌جويي و با بهره‌وري پايين، مانع بروز خلاقيت در هر دو عرصه بازار پول و سرمايه و بازار توليد شوند.
عليشيري بااشاره به‌برگزاري چند کارگاه‌هاي آموزشي تخصصي بين‌المللي در حوزه تامين مالي مدرن بخش‌هاي توسعه‌اي کشور گفت: اميدواريم قانون مشارکت عمومي و خصوصي که در حال حاضر به دولت ارائه کرده‌ايم به همراه طراحي نسل دوم مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي که هدفمند و با جذب حداکثري منابع مالي خارجي طراحي شده‌اند، بتواند مسير تحولات توسعه‌اي کشور را به ريل اصلي بازگرداند.
عليشيري در پاسخ به اينکه چه کشورهايي بيشتر علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران هستند، گفت: به‌دليل کشش‌پذيري تقاضا، جاذبه‌هاي اقتصادي بازار ايران و به‌دليل موقعيت استراتژيک ايران به‌لحاظ دسترسي به آب‌هاي بين‌المللي و قرار گرفتن در مسير کريدورهاي شمال- جنوب و شرق – غرب، سرمايه‌گذاري در ايران محدود به يک منطقه جغرافيايي هدف نيست و حضور در ايران براي تمام کشورهاي سرمايه‌فرست جذاب بوده و هست. ولي در حال حاضر کشورهاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان، سوئيس، ايتاليا و برخي کشورهاي آسيايي مانند کره، هند و چين بيشترين حجم سرمايه‌گذاري را در ايران دارند.
رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران در پايان صحبت‌هايش آينده سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را مثبت ارزيابي کرد و گفت: ما مسير گريزناپذيري براي حضور بخش خصوصي داخلي و همچنين بخش خصوصي خارجي در اقتصاد ايران داريم، البته ممکن است محدوديت‌هاي داخلي و خارجي در حال حاضر وجود داشته باشد، ولي اين مسير اجتناب‌ناپذير است، لذا ما براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي مورد نظر به منابع ملي، ظرفيت‌هاي سازماني، توان مديريتي و دانش فني بالاي سرمايه‌گذاران خارجي نياز داريم و هم اينکه آنها به ما نياز دارند و اين مي‌تواند يک رابطه برد – برد از لحاظ اقتصادي باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها