واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۹ق.ظ)
حمايت: تحقق جهان عاري از سلاح هاي شيميايي چرا و چگونه؟
به گزارش خبرگزاري موج، حمايت نوشت: هشتم تيرماه سالروز بمباران شيميايي سردشت و روز مبارزه با سلاحهاي شيميايي و ميکروبي است. اين مسأله بهانهاي شد تا برخي از ابعاد و زواياي آن را مورد برررسي قرار دهيم. در ابتدا لازم است تا تعريفي از سلاح شيميايي و ميکروبي ارئه شود تا در ادامه بر اين اساس بتوان زوايايي از اين معضل بين المللي و ضد بشري را مورد بازکاوي قرار داد.
جنگ افزارهاي شيميايي ابزارها يا موادي هستند که به وسيله آنها انسان ها و يا موجودات زنده را هدف قرار مي دهند. در اثر تماس مستقيم اين مواد با هر قسمت از بدن جاندار، بدن وي آلوده شده و جاندار به انواع بيماري ها مبتلا مي شود. اين مواد مي توانند به صورت جامد، مايع و يا گاز استفاده شوند.
به عبارت ديگر عوامل شيميائي به ترکيباتي اطلاق ميگردد که در صورت کاربرد مؤثر عليه انسان، حيوان يا گياه، منجر به مرگ يا ضايعات قابل توجه دائمي يا موقتي در ساختار اندامي آنها ميشود.
آنچه که در عرف، معاهدات و رويه هاي حقوق بين الملل وجود دارد اين است که توليد، انباشت، توزيع، فروش و به کارگيري سلاح هاي شيميايي و ميکروبي ممنوع است. دفاع در حقوق بين الملل به عنوان حق مشروع پذيرفته شده است اما کاربرد اينگونه سلاح ها حتي در امر دفاع نيز جايي ندارد. چون قربانيان آن گستره وسيعي را در بر مي گيرد و آثار آن تا چند نسل برقرار است. از همين رو توليد، توزيع و کاربرد اينگونه سلاح ها ممنوعيت داشته و تبعات و آثار حقوقي شديدي را براي کساني که به توليد و کاربرد آنها مبادرت مي کنند در بر دارد.
با اين حال در عمل شاهد اين هستيم که با وجود معاهدات و توافقنامه هاي متعدد بين المللي در محکوميت و منع کاربرد سلاحهاي شيميايي و ميکروبي، هنوز هم کشورهايي اقدام به توليد، انباشت و فروش و حتي کاربرد اين سلاح ها مي کنند.
اين انتظار وجود دارد که همراه با توسعه نهادهاي بين المللي ضمانت هاي اجراي ملموس و عيني هم ارائه گردد. طبيعي است که در جامعه اي که دولتها از قدرت نظامي خود استفاده مي کنند و متکي به زور عريان هستند، در نظر گرفتن ضمانت اجرا هم دشوار است. زيرا ضمانت هاي اجرا در صحنه بين الملل با ضمانت اجراي محيط داخلي بسيار متفاوت است.
تعهد دولتها به اجراي معاهدات بين المللي براي برقراري صلح و امنيت جهاني، توسعه، رشد و پيشرفت جوامع امري محوري است. باور دولتها به اجراي اسناد و تصميمات بين المللي، ضمانت اجراي بسيار مهمي مي تواند باشد که بايد اراده آنها در اين جهت سوق يابد. اما به جهت دوگانگي که در تصميم گيري ها و اجراي معاهدات بينالمللي وجود دارد، برخي از کشورها از تصميمات نهادهاي بينالمللي تبعيت نمي کنند.
برخي از علل اين دوگانگي نيز منافع زودگذر و مقطعي دولتها و کشورها است. در اين ميان ديگر کشورها نيز با مشاهده اين دوگانگي در حرف و عمل، از اجراي توافق نامه ها و معاهدات بينالمللي سرباز مي زنند. با اين همه آنچه در زمينه ضمانت اجرا از اهميت بيشتري برخوردار است، به رسميت شناختن برابري کشورها بر اساس منشور سازمان ملل است. به عبارت ديگر، در خصوص سلاح هاي کشتار جمعي و به خصوص سلاح هاي شيميايي و ميکروبي، مي بايست رفتار يکساني نسبت به همه کشورها اعمال گردد. يعني اينگونه نباشد که اگر کشوري داراي قدرت اقتصادي يا سياسي و نظامي بيشتري است از حاشيه امن برخوردار باشد و از تصميمات نهادهاي بينالمللي سرباز بزند. سوال مهم ديگري که در خصوص منع کاربرد سلاح هاي شيميايي و ميکروبي وجود دارد اينکه چه راهکارهاي عملي و ملموسي براي مقابله با کاربرد سلاح هاي شيميايي و کشورهاي توليد کننده و دارنده سلاح هاي شيميايي وجود دارد. در مقام پاسخ به اين پرسش بايد گفت تمامي تصميمات و معاهدات بين المللي که در خصوص منع توليد، انباشت و کاربرد سلاح هاي شيميايي وجود دارد بايد به خوبي اجرا شوند و راهکار اجراي آن تشکيل هيئت بين المللي متشکل از همه ي کشوهاي عضو جامعه ي بين المللي است. به نحوي که همه کشورهاي از حق برابر براي تصميم گيري در اين زمينه برخوردار باشند.
اين هيئت بايد بتواند بر همه مراحل توليد و انباشت و توزيع اين سلاح ها نظارت داشته باشد تا بتواند فرايند خلع سلاح عمومي سلاحهاي شيميايي و ميکروبي را اجرا و عملياتي نمايد.
عامل مهم و تأثيرگذار بعدي در مسير مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي، برخورد با توليدکنندگان اصلي اين سلاح ها است. به عنوان نمونه زماني که رژيم بعث عراق در جبهه هاي نبرد از مقابله با نيروهاي جان برکف ايراني مستأصل شده بود به کاربرد اين سلاحها هم در مناطق جنگي و هم در مناطق مسکوني و شهري مثل سردشت روي آورد. در بررسي هاي بعدي مشخص شد که شرکتها و کشورهاي غربي اين سلاح هاي را در اختيار رژيم بعثي قرار داده اند.
هرچند به طور محدود و گزينشي با آن رژيم برخورد شد اما هيچگاه به طور ريشه اي با شرکتها و کشورهايي که اين سلاح ها را در اختيار صدام قرار داده بودند برخورد نشد. بنابراين اگر بنا باشد با کاربرد سلاح هاي شيمياي مقابله صورت گيرد، در گام اول بايد با شرکتها و کشورهاي توليد کننده اين سلاح ها برخورد شود.
محور بعدي مهم در اين زمينه اين است که در حدود بسترها و قوانين مبارزه با سلاح هاي شيميايي اسناد و معاهدات کافي و بازدارنده - هرچند گاه مبهم- وجود دارد اما آنچه در اين ميان جاي خالي آن قابل مشاهده و لمس است اراده ناکافي دولتها براي مبارزه با اين سلاح ها است. لذا مشکل عمده در مسير مبارزه با سلاحهاي شيميايي فقدان اراده تحقق اجراي معاهدات منع سلاحهاي شيميايي است. دولتهايي که منافع کلان اقتصادي در توليد و فروش سلاح هاي شيميايي دارند هيچ گاه حاضر نخواهند شد در چارچوب قوانين و عرف بين المللي حرکت کنند و به تصميمات بينالمللي تمکين کنند. فراتر از اين موضوع، نيازمند روشنگري افکار عمومي در قبال آثار و مضرات سلاح هاي شيميايي هستيم تا بتوان واکنش عمومي و مناسب ملتها نسبت به کاربردهاي جنايت بار سلاح هاي شيميايي را ايجاد کند اگر چنين وضعيتي در بين دولتها و ملتها شکل بگيرد و مردم به خوبي از نقش شرکتها و دولتهايي که به دنبال منافع زودگذر مادي خود هستند، آگاه شوند؛ اين موضوع مي تواند ضمانت اجراي موثري براي مقابله با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي و کشورهاي توليد کننده و دارنده آن باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]