واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
داعش به همپیمانانش هم رحم نمیکند در بررسی هر گونه تحرکی نباید براساس مظلومنماییهای واقعی یا غیرواقعی برخی طرفها قضاوت کرد، بلکه مساله مهمتر این است که برنامه این تحرک براساس اصول ملی طراحی و به عبارت دیگر، در راستای حل و فصل مسائل ملی و تحقق منافع ملی یا منافع امت آغاز شده باشد و نه در راستای تحقق منافع مذهبی.
علاوه بر این، رهبری این تحرک باید به عهده شخصیت ها و گروه های ملی و قومی باشد و مسائل مذهبی، نژادی، حزبی و گروهی، نقش و تاثیری در آن نداشته باشند. در عین حال، عنصر محرکه چنین تحرکی باید در داخل یک کشور یا حداقل جهان عرب وجود داشته باشد، نه این که در راستای سلطه جویی های طرف های خارجی صورت گیرد. مساله دیگر در این زمینه این است که این حرکت باید در مخالفت با امپریالیسم و سلطه جویی طرف های خارجی و نیز سلطه رژیم صهیونیستی و حامیان آن صورت گیرد و در عین حال، بهانه ای برای نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی از سوی هیچ طرفی، حتی طرف های دوست و هم پیمان نباشد. این روزها و پس از تحرکات دولت اسلامی عراق و شام یا همان «داعش» در برخی استان های سنی نشین عراق، بلافاصله به این واقعیت پی می بریم که این جریان از هیچ حمایت و پشتوانه ای در عراق برخوردار نیست و محکومیت صریح اقدامات آن از سوی طرف های مختلف عراقی دلیلی بر این مدعاست. داعش در واقع در راستای خوی جنایتکارانه و تلاش برای دامن زدن به فتنه و درگیری های مذهبی و نیز تجزیه عراق و مهم تر از همه، مشارکت در جنگ جهانی ناحق علیه سوریه دست به این تجاوزات می زند. اما در این میان، برخی طرف ها که در میان حامیان اقدامات داعش در سوریه نیز دیده می شوند، سعی در القای این مساله دارند که حوادث و تحولات صورت گرفته در استان های نینوا و صلاح الدین «انقلاب مردمی» عراقی ها به فرماندهی افسران ملی گرا و رهبران حزب بعث و نیز عشایر عراقی علیه دولت نوری مالکی است که به ادعای آنها سیاست هایش رنگ و بوی مذهبی دارد و ضمن تلاش برای حذف و از میدان خارج کردن طرف های دیگر، باعث شیوع فساد در همه بخش های جامعه عراق شده است. شکی نیست که شرایط موجود زاییده نظام مبتنی بر سهم خواهی مذهبی است که آمریکا پس از اشغال عراق در این کشور به اجرا درآورد، اما مساله مهم این است که حتی اگر اتهامات وارده به مالکی درست باشد، نباید طرف های مقابل، اقدام به مقابله به مثل کنند، بلکه باید برنامه ملی خود را در مخالفت با امپریالسیم و رژیم صهیونیستی و مبتنی بر حفظ وحدت و هویت عربی عراق تدوین کرده و مسئولیت اجرای آن را به رهبران و گروه های کهنه کار و ریشه دار بسپارند. نخستین دلیل ارائه این راهکار، اقدامات رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه ای و حزبی مبتنی بر ساختار طایفه ای و منطقه ای در عراق است که باعث می شود عراق دیر یا زود درگیر جنگ داخلی شود. بنابراین، اتهامات مطرح شده درباره مالکی نباید بهانه ای برای افتادن به چاه داعش باشد؛ چرا که این مساله فقط منحصر به عراق نیست و به هر حال، سیاست های نظام کنونی و از سوی دیگر، مداخله جویی های عربستان سعودی، ترکیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و نیز شیوع تفکر تکفیری در منطقه با حمایت مالی کشورهای نفت خیز عربی، باعث شده است که برخی استان های عراق به کانون فعالیت های اجتماعی و سیاسی داعش تبدیل شوند. این گروه قبل از این، پایه های موجودیت خود را در استان های دیر الزور و رقه سوریه که در مجاورت استان های سنی نشین عراق بود، بنا کرد. اهالی این استان ها که قبلا القاعده را بیرون کرده بودند، می دانستند داعش نسخه پیشرفته و به عبارت بهتر، گروهی تندروتر از القاعده است. دلیل تاکید ما بر نقش این مناطق در فعالیت داعش این است که این گروه اداره میدانی مناطق مذکور را به عهده گرفت و 430 میلیون دلار پول در کنار مقادیر زیادی شمش طلا از یک شعبه بانک مرکزی عراق در موصل سرقت کرد. علاوه بر این، داعش سلاح های سنگینی را نیز تصرف کرد و اگر فرض کنیم به جای داعش این فرماندهان ارتش بعث و افسران سابق ارتش عراق نیز هرگز از این غنائم هنگفت چشم پوشی نمی کردند. داعش در عین حال، کنترل موصل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق را در اختیار گرفت و از طریق دفتر رسانه ای استان نینوا دستوراتی را درباره رفتار اهالی این منطقه در زندگی روزمره شان صادر کرد که از جمله آنها می توان به خودداری از برگزاری مجالس و تجمعات و حتی اهتزاز پرچمی دیگر غیر از پرچم داعش اشاره کرد. این گروه همچنین حمل سلاح را ممنوع کرده است. البته اشاره به این نکته نیز لازم است که اگر داعش گروه دیگری را حتی به عنوان همپیمان درجه 2 در کنار خود می دید، چنین قوانین و مقرراتی وضع نمی کرد. از سوی دیگر، تصاویر مربوط به جنایت های داعش در استان تکریت علیه دانشجویان شیعه دانشکده نیروی هوایی، هدفی جز تحریک احساسات مذهبی طرف های دیگر در عراق نداشت، اما مساله قابل توجه دیگر این است که حزب بعث و عناصر سابق ارتش عراق کنترل چندانی بر روند امور و تحولات عراق ندارند. بنابراین با در نظر گرفتن منافع عراق و امت، به هیچ وجه نمی توان نام «انقلاب مردمی» را روی تحولات این کشور گذاشت. علاوه بر این، حزب بعث و بازمانده های ارتش سابق عراق و نیز عشایر عراقی که فرماندهی عملیات و حوادث مذکور را به عهده دارند، به حامی اصلی داعش تبدیل شده اند که این مساله نشانگر انحراف آنها از مسیر ملی گرایی و حفظ منافع امت است. البته طولی نخواهد کشید که وحشیگری ها و جنایت های داعش دامان خود این گروه ها را هم خواهد گرفت. منبع: القدس العربی
یکشنبه 08 تیر 1393 6:15 بازدید:0
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]