واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۷
رئیس دادگستری شهرستان اردکان اعلام کرد: از مجموع 192 مورد پرونده ارجاع شده به مرکز تحکیم بنیان خانواده، تاکنون تعداد 43 مورد به صلح و سازش منجر و درخواستکنندگان طلاق از تصمیمشان منصرف شدهاند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه یزد در اردکان، "محمدحسین کریمزاده" به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: دادگستری نباید موفقیت و عملکرد خود را در تعداد مراجعات مردم به دادگستری بسنجد، بلکه تعداد زیاد مراجعات به دادگستری کاهش کیفیت عملکرد را به دنبال خواهد داشت که یکی از دلایل آن کمبود پرسنل و کادر اداری دادگستری و کمبود قضات دادگستری اردکان است. وی ملاک موفقیت دادگستری را رضایتمندی مردم از مراجعات و رسیدن حق به حقدار عنوان و اظهار کرد: ملاک ما رضایتمندی مردم نه میزان حجم پروندههای تشکیل شده و وارده به دادگستری است. کریمزاده در مورد نگرانی مردم شهرستان اردکان به موضوع افزایش جرائم در طول این چند سال به علت مهاجرپذیر بودن این شهرستان و با توجه به رشد صنعت و افزایش ساکنین غیربومی، گفت: متاسفانه در این چند سال شاهد اتفاقات تلخی از جمله قتل و جنایت در شهرستان بودهایم که در نوع خود نه تنها تازگی داشته، بلکه برای مردم غیرقابل باور است. وی افزود: این اتفاقات موردی باعث شده که یک حس ترسی در بین مردم جا بیفتد که یکی از دلایل بحث ناامنی در اردکان است وگرنه شهرستان اردکان نسبت به دیگر شهرستانهایی که قبلاً در آنها انجام وظیفه داشتهام، از امنیت بیشتری برخوردار است. وی با تاکید بر موضوع ایجاد امنیت از سوی دستگاههای مربوطه، خواستار نظارت بیشتر دستگاهها و کارخانجات در جذب نیروهای غیربومی شد. کریمزاده با اشاره به موضوع اتباع بیگانه و مهاجرت از شهرهای دیگر استانها به این شهرستان، گفت: در مورد مهاجرت افراد غیربومی از دیگر استانها که متاسفانه آمار زیاد جرائم را به خود اختصاص داده است، هیچ گونه راهکار منطقی به منظور منع حضور این افراد نمیتوان داشت. وی گفت: البته خوشبختانه با ارائه راهکار شورای تامین شهرستان مبنی بر استعلام کارخانجات برای استخدام افراد غیربومی و گذاشتن شرایط خاص برای اجاره مسکن و محدود کردن جذب نیروی غیربومی، قدمی مفید در این مورد برداشته شده است، ولی در رابطه با اتباع غیرایرانی نیز بعضی شرایط از جمله داشتن کارت اقامت، دست مراجع قضایی را برای محدودیتهای لازم بسته و نظارت را سختتر کرده است. به گفته رئیس دادگستری شهرستان، در سال 1392 تعداد 11 هزار و 574 پرونده تشکیل شده تعداد 11 هزار و 204 پرونده مختومه و مابقی هنوز در جریان است. کریمزاده افزود: اهم این پروندهها متشکل از جرائم کیفری و حقوقی است که یکی از مهمترین موارد مورد تاسف که در این چند سال اخیر نیز سیر صعودی به خود گرفته، موضوع طلاق است. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا در این رابطه نیز گفت: متاسفانه در سال گذشته تعداد 84 فقره درخواست طلاق داشتهایم که 58 مورد آن منجر به ثبت طلاق در دفاتر مربوطه شده ولی خوشبختانه از طریق "مرکز تحکیم بنیان خانواده" و با همکاری مشاوران و روانشناسان با تجربه این مرکز، بدون ثبت پروندههای طلاق در دادگاه و ارجاع آنها به این مرکز، تعدادی از آنها منجر به صلح و سازش شده است. وی افزود: از مجموع 192 مورد پرونده ارجاع شده به "مرکز تحکیم بنیان خانواده" تاکنون، تعداد 43 مورد به صلح و سازش منجر شده و درخواستکنندگان طلاق از تصمیمشان منصرف شدهاند. کریمزاده از مهمترین عوامل تشدید طلاق در بین زوجین را دخالتهای بیمورد خانوادهها و نزدیکان، اعتیاد و روابط نامشروع عنوان کرد. وی مهمترین موضوع تاثیرگذار در مورد طلاق را برنامههای ماهوارهای در طول چند سال اخیر دانست و گفت: متاسفانه آمارها نشان میدهد که مراجعات برای طلاق حاصل تاثیر منفی برنامههای مبتذل و بیپرده شبکههای فارسی زبان و فیلمهای این شبکهها روی اساس خانوادههاست. کریمزاده با اشاره به 10 جرم اصلی شهرستان در یک سال گذشته به ترتیب اولویت، تصادفات را با 750 مورد در رده اول ذکر کرد. این مسئول در پایان سرقت با 660 فقره را در جایگاه دوم و به وِیژه از سوی معتادان اعلام و اظهار کرد: سومین جرم شایع، توهین با 486 فقره است و ضرب و جرح عمومی با 455 فقره، اعتیاد با 430 فقره، افترا 173 فقره، تخریب اموال با 151 مورد اتفاق، جرائم مزاحمت تلفنی با 143 فقره، چک بلا محل با 142 فقره و جعل اسناد رسمی با 115 فقره پرونده به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]