واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۲۷ب.ظ)
طي حکمي در يکي از دادگاه هاي آمريکا؛ دامنه هاي اينترنتي «ir» ضبط مي شود گروهي از اسراييليها و آمريکاييها که مدعياند قرباني تروريسم هستند، حکم دادگاهي آمريکايي را براي ضبط جوازها و نامهاي دامنههاي اينترنتي متعلق به سه کشور ايران، سوريه و کرهشمالي دريافت کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، نشريه اسراييلي «هاآرتص» نوشت، اين حکم ضبط، 10 روز ديگر قابل اجرا خواهد شد. بنابر اين حکم، آن گروه از شاکيان پرونده که با حکم دادگاههاي قبلي، خسارت دريافت کردهاند، نيز ميتوانند در گرفتن خسارت در اين حکم شرکت کنند. حکم دادگاه براي شرکت اينترنتي براي «نامها و شمارههاي واگذارشده» يا «آيکن»صادر شده است.
«آيکن»، يکي از سازمانهاي وابسته به وزارت بازرگاني آمريکا در واشنگتن است که مديريت شبکه جهاني «وب» يا «www» را برعهده دارد.
اين گزارش ميافزايد: ««نيتسانا دارشان ليتنر»، وکيل اسراييلي، که همراه با «رابرت تالچين»، وکيل نيويورکي اين پرونده را پيگيري ميکند، به اين نشريه گفته است که حکم ضبط بهمنظور بستن «وبسايت»هاي معمولي در ايران نيست، بلکه شاکيان را قادر ميکند که پولهايي را که ايران به «آيکن» ميپردازد، تصرف کنند. اين پرداختها را ايران بابت بازکردن «وبسايت»هاي جديد يا «وبسايت»هايي که تجديد ثبت ميشوند و در انتهاي نشاني خود علامت «داتآيآر» دارند، به «آيکن» ميپردازد.»
«دارشان ليتنر» ادعا کرد: «ما فقط سايتهايي را که بخواهيم ببنديم، ميبنديم،... همه وبسايتهاي متعلق به حکومت به مجرد آنکه اينترنت ايران تحت اختيار ما درآمد، ديگر ثبت نخواهد شد.»
«داشا ليتنر» و ديگر وکيلان اين پرونده، مدعي شدهاند که «نام يک دامنه، جزو داراييهاي قراردادي حساب ميشود و از اينرو قابل ضبط است.»
به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبتنام دامنهاي را متوقف کند، آن نام تا زماني که پرونده حلوفصل نشده، قابل انتقال به کس ديگري نيست.» به گفته اين وکيل اسراييلي، «شاکيان پرونده، پيشتر بخشي از حسابهاي بانکي و داراييهاي ملکي ايران را که دههاميليوندلار قيمت دارد، مسدود کردهاند.»
«آيکن» دوروز فرصت دارد تا به اين حکم پاسخ دهد. به عبارت ديگر يا بايد همه دامنهها و جوازهاي اينترنتي ايراني را به شاکيان تسليم کند يا در برابر اين حکم از دادگاه درخواست تجديدنظر کند. هنوز «آيکن» واکنشي در اينباره نشان نداده است.
**جهانگرد: موضوع را پيگيري ميکنيم
اين خبر در حالي رسانهاي شده است که نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات در گفتوگو با «شرق»، ضمن تاکيد بر اينکه از طريق رسانهها در جريان اين خبر قرار گرفته است، گفت که «اين موضوع را پيگيري خواهند کرد.» او البته توضيح داد که «اين موضوع از طريق «آيکن» به ايران اعلام نشده تا ما هم بتوانيم وکيل گرفته و دفاع کنيم.»
جهانگرد همچنين گفت که «سازمان «آيکن» تا به حال در هيچ مقطعي چنين کاري انجام نداده است.»
بهگفته جهانگرد «سازمان آيکن دادگاههاي تخصصي دارد که اين دادگاهها تنها ميتوانند در حوزه مباحث مربوط به نت وارد شوند. مثل ورود در دعواي شرکتها بر سر مسايلي مثل اختلاف بر سر نام دامنه يا مالکيت دامنه.»
وي ادامه داد: «اساسا آيکن مرجع رسيدگي به دعواهاي سياسي يا اقتصادي که خارج از اين حوزه اتفاق ميافتد نيست.»
او همچنين اضافه کرد که «هدف اين گروهها محدودکردن همکاري ايران با اين سازمانهاست اما چنين موضوعي امکانپذير نيست.» به گفته جهانگرد «طبق قوانين بينالمللي نميتوان هيچ کشوري را از دسترسي به «اينترنت» محروم و محدود کرد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]