واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۲۶ب.ظ)
وزارت نفت انقلابي يا ماقبل انقلابي / قسمت دوم دکتر حسن نفيسي
در قسمت اول يادداشت پيش رو به رويدادهاي نفتي ايران در دوران پيش از انقلاب و سياست هاي حاکم بر اين نهاد اشاره شد. در اين قسمت يادداشت به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد که آيا به واقع وزارت نفت جمهوري اسلامي در طول مدت عمر خود به اقتضاي شرايط و اهداف انقلاب؛ يعني استقلال کامل از غرب و هم سو با منافع ملي کشور عمل کرده است؟ به بيان ديگر آيا اين وزارتخانه آرمان هاي انقلاب و اهداف اقتصادي عدالت محور را پيش برده است؟
قسمت دوم يادداشت دکتر حسن نفيسي، کارشناس مسائل اقتصادي را ملاحظه مي فرماييد:
به موازات تغيير و تحول در مهم ترين نهاد نفتي که پيش و پس از انقلاب متولي کليه امور مربوط به اکتشاف و بهره برداري و توزيع و... نفت بود (شرکت ملي نفت)، در مهر سال 1358 لايحه قانوني تشکيل وزارت نفت تصويب شد و اين وزارتخانه کار خود را آغاز کرد. در ماده 1 اين قانون چنين مي خوانيم:
"به موجب اين قانون وزارتخانهاي به نام وزارت نفت تأسيس ميگردد. شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت ملي گاز ايران و شرکتهاي تابعه در ابواب جمعي وزارت نفت قرار ميگيرند و وابسته به آن خواهند بود."
علي اکبر معين فر، نخستين وزير نفت ايران، در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود اظهار کرد که "شرکت نفت در تمام سطوح و به تدريج پاکسازي خواهد شد. و روزنامه رسمي کشور برنامه وزير نفت را پاکسازي شرکت از عناصر ناباب، جلوگيري از اتلاف پول و کوتاه کردن دست ضدانقلاب اعلام کرد.
با نگاهي به درآمد نفت ايران در طي مديريت 10 وزير، که حدود 1000 ميليارد دلار برآورد شده است، به پرسشي باز مي گرديم که در سرآغاز مقاله ذکر شد. گرچه پاسخ به اين پرسش با توجه به شرايط تحريم و رويدادهاي متعددي که در سي سال گذشته رخ داده اندکي دشوار است، ليکن ارزيابي اهداف مندرج در برنامه پنجم، به خصوص بند 8 اين سند "تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به "منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي" و همچنين مأموريت حفظ و صيانت از دارايي عمومي، به وضوح نشان مي دهد که اين هدف تحقق نيافته است. بنابراين بيراه نيست اگر بگوييم آرمان هاي اصلي انقلاب در وزارت نفت به جد گرفته نشده اند و سرنوشت اقتصادي کشور که 80 درصد به درآمد نفت وابسته است، به همان راهي رفته است که پيش از انقلاب رايج بوده؛ يعني عدم ايجاد سرمايه هاي زاينده ي اقتصاد؛ و عدم سرمايه گذاري درآمد نفت در پيشبرد برنامه هاي توسعه، با اين تفاوت که چنين درآمدي نسبت به سال هاي پيش از انقلاب رقمي بسيار بالاتر از مجموع درآمد نفت چندين دهه را نشان مي دهد. مشکل فقط به اين ختم نمي شود، بلکه صحبت از مفقود شدن بخشي از درآمد نفت، اختلاس و ويژه خواري ها تحت عناوين مختلف و... است.
انگليس و ساير قدرت هاي غربي سال هاست که از نهادهاي نفتي کشور اخراج شده اند، حکومت پهلوي سه دهه پيش سرنگون شده، عناصر ناباب و ضد انقلاب از شرکت نفت پاکسازي شده اند، و سکان مديريت نفت در تمام اين سال ها در دست نيروهاي پس از انقلاب بوده. پس چه عاملي سبب شده رانت خواري و اختلاس از مهم ترين نهاد اقتصادي کشور سر برآورد؟ چگونه مي شود رقم درآمد شرکت نفت پيش از واريز به خزانه کل کشور با رقم پس از واريز به خزانه متفاوت از آب در مي آيد؟ (اختلاف 1و نيم ميليارد دلاري ديوان محاسبات پس از تفريق بودجه اي سال هاي 90 و 91)، اين پول کجا رفته ودر کجا هزينه شده است؟ جز آنکه نتيجه بگيريم نقصي ساختاري در مجموعه نفت کشور وجود دارد آيا مي توانيم دليل ديگري در پس اين اتفاقات قائل باشيم؟ البته بعيد است نيروهاي خدوم و انقلابي، يک وزارتخانه ي ماقبل انقلابي را اداره کنند و خداي ناکرده بالعکس! شايد هم بتوان رد پاي بروز چنين مشکلاتي را در ريشه هاي عميق تري جستجو کرد، از جمله احتمال وجود تفکر، نگرش هاي غير انقلابي در بين طيف گسترده نيروهاي فعال در شرکت نفت و همچنين وزارتخانه و عدم نظارت دقيق نهاد مجلس و همچنين نظارت مردم بر عملکرد وزارتخانه نفت، و حتي از اين فراتر شايد هنوز ساختار اين نهاد نيازمند تغييرات بنيادي است تا زمينه بروز هرگونه رانت و اختلاس به کلي از ميان برداشته شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]