واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس دادگستری گچساران خبر داد
افزایش پروندههای وارده به دادگستری گچساران نسبت به سال گذشته
رئیس دادگستری گچساران از افزایش پروندههای وارده به دادگستری این شهرستان در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
علی دهقانی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در گچساران، با اشاره به ماهیت شورای حل اختلاف، اظهار کرد: شورای حل اختلاف نهادی است که خود مردم به صورت افتخاری در آن عضویت پیدا کرده و به پروندههایی که پیچیدگی زیادی ندارد رسیدگی میکنند. وی با بیان اینکه در سال 92 در همه شعب دادگاه، دادسرا و دوایر اجرایی احکام و شورای حل اختلاف 24 هزار و 54 پرونده وارد شده که به همان میزان و 20 درصد بالاتر خروجی داشته است، افزود: در شورای حل اختلاف 2 هزار و 289 پرونده از همان میزان پرونده ورودی سال 92 در شورای حل اختلاف رسیدگی شده است. رئیس دادگستری گچساران تصریح کرد: در شورای حل اختلاف تلاش بر این بوده که خود مردم اختلاف خود را حل کنند که به موجب قانون هم صلاحیت رسیدگی به برخی از پروندههای حقوقی و کیفری به این مرجع سپرده شده است. دهقان بیان کرد: تعداد 6 هزار و 433 پرونده در سال 92 به شورای حل اختلاف وارد شده که تعداد 6 هزار و 521 فقره پرونده هم مختومه داشته است که با این تفاسیر عملکرد بالای 100 درصد داشته است. وی ادامه داد: از این تعداد فقره پروندهای که به شورای حل اختلاف وارد شده قریب به یک هزار و 200 پرونده منتهی به سازش شده است. رئیس دادگستری گچساران با بیان اینکه در سه ماهه اول سال 93 قریب به 100 درصد از پروندههای وارده به دادگستری را مختومه کردیم، خاطرنشان کرد: افزایش پرونده در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 5/5 درصد افزایش داشته است با این تفاوت که این نسبت در سال گذشته افزایش 15 درصدی داشته است. دهقان با بیان اینکه همه نهادها و سازمانهای متولی ارائه خدمات به شهروندان تکلیف دارند که با اقدامات پیشگیرانه از تولید پرونده جلوگیری کنند، اذعان کرد: زیرا که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ناهنجاری در سطح جامعه کم هزینهتر و موثرتر خواهد بود. وی با اشاره به انواع پیشگیری از جرم، افزود: صرفا دستگاههای قضایی متولی پیشگیری از جرم نبوده بلکه پیشگیری از جرم وظیفهای است که همه نهادها، مؤسسههای خصوصی و دولتی و حتی خود مردم میتوانند در آن دخیل باشند. دهقان خاطرنشان کرد: اگر با اقدامات پیشگیری غیرکیفری تلاش کنیم ناهنجاریها را از بین ببریم، مجازات به عنوان آخرین حربه برای پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است. وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اراضی ملی، اظهار کرد: در سال گذشته 430 هزار و 407 متر از اراضی ملی افزون بر 43 هکتار اراضی ملی و دولتی با اجرای احکام کیفری به بیتالمال برگردانده شد. رئیس دادگستری گچساران بیان کرد: رقم فوق را اگر بخواهیم نسبت به سال گذشته محاسبه کنیم 150 هکتار دخل تصرف بوده است. وی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 977 پرونده اراضی ملی وارده این حوزه قضایی شده که 900 مورد آن مختومه شده است. انتهای پیام/82022/الف40
93/04/07 - 10:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]