محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803259558
بررسي تبعات کاهش دستوري نرخ سود بانکي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۱۸ق.ظ)
جهان صنعت: بررسي تبعات کاهش دستوري نرخ سود بانکي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
در پي نابساماني ايجاد شده در نظام بانکي کشور و برخورد سليقه‌اي بانک‌ها در افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، رييس کل بانک مرکزي از مديران عامل بانک‌ها درخواست کرد تا به نحوي برنامه‌ريزي کنند که در نهايت، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و به تبع آن نرخ سود تسهيلات کاهش يابد. پايين آوردن نرخ سود بانکي در شرايط تورمي فعلي تبعاتي را بر متغيرهاي کلان اقتصادي دارد. چنانکه روشن است، سپرده‌گذاران اصلي‌ترين گروه تامين‌کننده (عرضه) تسهيلات در سيستم بانکي هستند، اين در حالي است که نرخ سود سپرده‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي گذشته به ميزاني بوده که نرخ سود واقعي سپرده‌ها در اکثر سال‌ها منفي بوده است. از سوي ديگر بازار ساير دارايي‌ها از جمله زمين، مسکن، ارز، طلا، بورس و ... به عنوان رقيب جدي سيستم بانکي مطرح هستند که تنها بالا بودن ريسک اين قبيل دارايي‌ها مي‌تواند افراد را به سمت سپرده‌گذاري (که يک دارايي بدون ريسک است)، هدايت کند. با توجه به اينکه ريسک و بازدهي به عنوان عوامل موثر بر ترکيب دارايي‌هاي افراد عمل مي‌کنند، کاهش نرخ بازدهي سپرده‌هاي بانکي در شرايط ثبات ريسک دارايي‌ها مي‌تواند منجر به کاهش سپرده‌هاي افراد نزد سيستم بانکي شود که در نتيجه عرضه تسهيلات کاهش مي‌يابد.
از طرفي کاهش نرخ سود سپرده در شرايط کنوني اگر منجر به کاهش نرخ سود تسهيلات توسط بانک‌ها شود، حتي عرضه تسهيلات را نيز کاهش مي‌دهد. با کاهش عرضه تسهيلات در سيستم بانکي و هدايت وجوه به بازار ساير دارايي‌ها بازار غير‌متشکل پولي رونق خواهد گرفت که همين امر مي‌تواند به گسترش فرهنگ رباخواري بينجامد. از سوي ديگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها مي‌تواند منجر به بروز بحران مالي در بخش بانکي شود چراکه با توجه به تمرکز حجم سپرده‌ها در دست اشخاص معدود، اين افراد مي‌توانند ريسک نقدينگي بانک‌ها را به شدت بيفزايند، بر اين اساس راه مقابله با آن را مي‌توان تزريق تسهيلات به بخش‌هاي مختلف دانست.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تقاضاي تسهيلات بانکي در کشور طي سال‌هاي گذشته با وجود بالا بودن نرخ سود بانکي همواره وجود داشته به نحوي که حتي مي‌توان ادعا کرد اين تقاضا نسبت به تغييرات نرخ سود بانکي بي‌کشش است.
علت اصلي اين موضوع عدم توجه متقاضيان به نرخ‌هاي اسمي و مدنظر قرار دادن نرخ واقعي تسهيلات است. طي سال‌هاي گذشته با توجه به نرخ تورم دو رقمي و نسبتا بالايي که بر اقتصاد کشور حکمفرما بوده است، نرخ واقعي سود تسهيلات بانکي در حد صفر و حتي منفي بوده است، اين امر باعث شده که تقاضا و استفاده از تسهيلات بانکي همواره به صرفه بوده و تقاضا براي آن همواره وجود داشته باشد.
به اين ترتيب حداقل از اين منظر مي‌توان ادعا کرد که بالا بودن نرخ سود اسمي تسهيلات بانکي در شرايط کنوني اقتصاد کشور مهم‌ترين مشکل و معضل توليدکنندگان محسوب نمي‌شود.
نکته ديگر اينکه کاهش نرخ سود بانکي در کوتاه‌مدت بر سطح عمومي قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد و در نتيجه باعث تورم مي‌شود و در بلندمدت با افزايش عرضه کالاها و خدمات از شدت آن کاسته مي‌شود، اثر فوق تنها هنگامي پذيرفته مي‌شود که به ازاي کاهش نرخ سود بانکي ميزان تسهيلات افزايش يابد.
اگرچه جهت‌گيري کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات داراي نقاط قوت و مزاياي عديده‌اي است و مي‌تواند بخش‌هاي توليد را به تحرک بيشتر وا دارد اما بايد توجه داشت که اين هدف از طريق شيوه‌هاي دستوري که به منزله تکانه براي نظام بانکي عمل مي‌کند، رويکرد مناسبي نيست.
بديهي است نظام بانکي کشور به عنوان وکيل سپرده‌گذاران عمل کرده و بايد رعايت اصل امانت را کند. قطعا پرداخت هزينه عملکرد ضعيف و ناکارآمدي نظام بانکي توسط سپرده‌گذاران و حتي استفاده‌کنندگان از تسهيلات بانکي از طريق پرداخت نرخ بالاتر سود تسهيلات نمي‌تواند منجر به تحقق اين مهم شود بنابراين ضمن تاييد جهت‌گيري بايد در طراحي رويه عمل دقت کافي مبذول کرد. اصلاح ساختاري سيستم پولي و مالي کشور هماهنگ با توسعه پايدار، همچنين ثبات در قوانين و حفظ مرزهاي اقتصاد ملي يکي از پيش‌نيازهاي کاهش نرخ سود تسهيلات است و بسنده کردن تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها يا تسهيلات نمي‌تواند اهداف مدنظر را محقق سازد.
نويسنده: اميررضا سوري،
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها