تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816959624
فاجعه فساد سیستماتیک!
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
فاجعه فساد سیستماتیک! وبلاگ > فیاضی، سید جلال - احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس از سیستماتیک شدن فساد در نظام اداره کشور خبر داد و این تلخ ترین خبری است که به قدر تلخی اش - در جامعه و محافل خاصی که نسبت به مسائلی به مراتب کم اهمیت تر واکنش نشان می دهند- بازتاب نداشت و رگهای گردن هیچ مسؤولی از شنیدن این خبر هول انگیز بیرون نزد.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم شکل گیری فساد سیستماتیک را تایید کرد و سخنگوی قوه قضائیه هم اگر چه دلالان فساد را بی ارتباط با این قوه دانست ولی تصریح کرد که آنها با ارتباطاتی که دارند می توانند قوه قضائیه را از نظر سلامت تهدید کنند.
احمد توکلی که اقتصاددان کارکشته و پاک دستی هم هست گفت: «فساد سیستماتیک به نوعی از فساد اطلاق می شود که در آن، نهادهای مسؤول مبارزه با فساد، مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور و... خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند و به عبارتی این نهادها پاک پاک نیستند.»
فساد سیستماتیک را می توان فاجعه آمیز ترین وضعیت برای نظام اداره کشوری دانست که رهبری آن از 13 سال پیش، پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را برافراشته و روسای سه قوه را با یک دستورالعمل شفاف وصریح وعملیاتی به این مبارزه فرا خوانده است. اما در طول این سال ها کم کاریها و سهل انگاریها هم نارضایتی رهبری رابرانگیخته وهم دل نگرانی مردم را دامن زده است و حالا اوضاع به گونه ای پیش رفته که کشور را به مرحله فاجعه «فساد سیستماتیک» کشانده است.
امروز از فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید امیر خسروی و بابک زنجانی به عنوان سرآمدان فساد اقتصادی نام برده می شود اما پیش از این نیز یادآور شدم که اینها سرشاخه ها هستند و مبارزه با آنها کار فساد را یک سره نخواهد کرد بلکه باید ریشه فساد را سوزاند و ریشه در ساختار فساد آفرین و صاحبان قدرتی است که پشت سر مفسدان ایستاده اند. اینکه در جمهوری اسلامی که در آن اصل بر پاکی و پاکدستی مسؤولان کشور است کار به جایی برسد که در افکار عمومی، مسؤولان، گرفتار فساد اقتصادی تلقی شوند مگر آنکه خلافش ثابت شود! می تواند یک فاجعه بزرگ برای کشور باشد.
متأسفانه قوانینی مانند قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسؤولان نیز در این سال ها آنقدر دست به دست شده و در جریان بررسی و تصویب و نهایی شدن مشمول مرور زمان گردیده که اکنون پس از 35سال علاوه بر آنکه نمی تواند اعتماد ساز باشد، دیگر کارآمدی ندارد و بسیاری از مسؤولان نیز در این سال ها و در خلاء چنین قوانینی خواسته یا ناخواسته آلوده شده اند.
اکنون مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاح ساختارهای فساد آفرین به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است؛ مطالبه ای که رهبرانقلاب پرچم دار آن هستند. و به جرأت می توان گفت که این مسئله به اولویت نخست کشور بدل شده است زیرا همه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خوب وارزشمند در گرداب فساد اقتصادی رنگ می بازد.
اکنون سال هاست که از اصلاح نظام بانکی، پولی ، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، ارزی و اداری سخن به میان می آید، سالهاست که ازدولت الکترونیک و بکارگیری فن آوری های نوین در ساختار مالی و اداری و اختیارزدایی از مسؤولان و کارمندان داد سخن داده می شود ولی همچنان حاکمیت انسان ها بر ساختارها و امکان رانت دهی و رانت خواری در نظام اداره کشور به پیش می تازد و معلوم نیست منافع چه کسانی با این مسئله گره خورده است که در برابرآن مانع ایجاد می کنند.!؟
برای مقابله با فساد سیستماتیک باید نظام اداره کشور و مسؤولان را به اتاق شیشه ای برد و شفافیت در ساختارها را پدید آورد که خوشبختانه امروزه با فن آوری های نوین امکان شفاف سازی دربالاترین حد فراهم است. هیچکس نباید خود را از حیطه اتاق شیشه ای نظام بیرون بداند و همگان از صدر تا ذیل باید دارای فعالیت اداری، مالی و اقتصادی شفاف باشند. ثبات ضوابط و مقررات در همه امور کشور و شفاف سازی آنها ضرورت مقابله ریشه ای با فساد اقتصادی است و در این میان اگر چه نقش مجلس در قانون گذاری و نظارت و نقش قوه قضائیه در برخورد با مفسدان نقشهای کلیدی است، اما مسؤولیت اصلی متوجه دولت است که بیشترین نقش را در اداره کشور ایفا می کند. و در این میان نمی توان به نقش مطبوعات آزاد و گردش شفاف اطلاعات در ایمن سازی فضای اقتصادی کشور بی توجه بود؛ نقشی که در این سال ها به خاطر درگیری سیاسی دولت هایی با گرایش های مختلف، همواره اسیر سیاست بوده و هر گز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است.
خوشبختانه رئیس جمهور روحانی معاون اول خود را مأمورپیگیری مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری کرده و بر پاکی و پاکدستی دولت و مسؤولانش تأکید دارد. انتظار می رود مقابله ریشه ای با فساد سیستماتیک از طریق اصلاح ساختار ها و شفاف سازی همه امور کشور هر چه زودتر آثار محسوس خود را در جامعه آشکار سازد و جمهوری اسلامی بتواند اتهام سیاه فساد اقتصادی را از دامن این نظام الهی پاک کند. *این یادداشت نخستین بار 93/4/5 در شماره 16 هفته نامه فراخبر منتشر شده است.
پنجشنبه 5 تیر 1393 - 11:49:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها