محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831186691
گام محکم قوه قضاييه در اقتصاد مقاومتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ تير ۱۳۹۳ (۹:۴۹ق.ظ)
حمايت: گام محکم قوه قضاييه در اقتصاد مقاومتي
به گزارش خبرگزاري موج، حمايت نوشت: يکي از مهمترين بايستههاي قوه قضاييه که خود ظرفيتساز هم مي باشد، ناظر به اصل تأمين امنيت اقتصادي در کشور است البته براي کساني که به دنبال فعاليت سالم اقتصادي هستند و از آن سو، ترديدي نيست که مقابله هوشمندانه و در عين حال مقتدرانه با مفسدين اقتصادي، رانت خواري ها، انحصار طلبي ها و امتيازات ويژه از جمله اساسي ترين رسالت هاي دستگاه قضايي است.
در واقع فراهم کردن بستر فعاليت هاي سودمند و مشروع اقتصادي و از آن سو جلوگيري از فعاليت هاي غيرمشروع و مخرب نسبت به کليت اقتصاد کشور، يکي از وظايف مهم نهادهاي حاکميتي به ويژه قوه قضاييه است.البته شکي نيست که اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، آن گونه که مورد توجه و تاکيد خاص سکان دار انقلاب است، نيازمند همسويي و هم افزايي قواي مجريه و مقننه نيز هست. در اين ميان، به جهت حوزه ي مأموريت ها و اهداف کلان ، نقش دستگاه قضايي در اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي، تعيين کننده و سرنوشت ساز است. به عبارت ديگر و با توجه به اين که قانون اساسي، رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات و شکايات، نظارت کردن بر حسن اجراي قوانين، کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين، احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي مشروع و اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين را از جمله وظايف قوه قضاييه برشمرده، بايد گفت که اين قوه به نوعي جاده صاف کن اقتصاد مقاومتي است که آن را در مجراي صحيح و مورد انتظار خود قرار مي دهد.
به صورت دقيق تر و جزيي تر بايد گفت علاوه بر همکاري و هماهنگي لازم بـا دولت و مجلس، رفع موانع از طريق بازرسي کل کشور و ديـوان عدالت اداري، ايجاد امنيت لازم قضايي براي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي، کمک به مجلس و دولت در آسيب شناسي و رفع مشکلات و موانع سيستم هاي بانکي، مالياتي و گمرکي، مبارزه جدي و عملي با مفاسد و مـفسدان اقتصادي که جرم اصلي شان اختلاسِ اعتماد ملي است، هماهنگ سازي و بسيج دادسراها و دادگاه ها به منظور حمايت از سرمايه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضايي آنان، بازرسي و نظارت بر اجراي صحيح قوانين از طريق سازمان بازرسي کل کشور و ابطال بخشنامه ها و آيين نامه هاي خلاف قانون از طريق ديوان عدالت اداري و ... از جمله موضوعاتي هستند که قوه قضاييه مي تواند در اقتصاد مقاومتي نقش آفريني کند. به هر صورت آنچه مهم است اين که نقش دستگاه قضايي در راستاي تحول و پويايي اقتصاد مقاومتي يک نقش بي بديل است؛ اقتصادي که به تعبير مقام معظم رهبري « در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تعيين كننده رشد و شكوفايي كشور باشد.» اگر ما قائل به اين هستيم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گيري حداکثري از ظرفيت هاي مردمي، حمايت از توليد ملي، مديريت هوشمند مصرف، ارکان اقتصاد مقاومتي را تشکيل مي دهد، بي گمان بايد تصريح داشت که انجام حمايت هاي قانوني و قضايي در اين باره و نيز مقابله با ناهنجاري ها و مفاسد در اين راستا در پرتو وجود يک قوه قضاييه مقتدر و قاطع و دقيق، اهميت و ضرورت صدچنداني مي يابد نيز از ياد نبريم که استفاده‌ى حداكثرى از زمان، منابع و امكانات که يکي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود، بدون نقش آفريني فعال دستگاه قضا، اساساً ميسر نخواهد بود.از همين رو؛رويکرد قوه قضاييه با مديريت آيتالله آملي لاريجاني در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادي و توامان حفاظت و صيانت از «امنيت اقتصادي» اين شرايط را بوجود آورده است که قوه قضاييه بتواند نقش خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتي» ايفا نمايد و اين خط را تداوم ببخشد و البته همه بايد در اين زمينه به دستگاه قضا کمک نمايند، نه اينکه مانع و مشکل ايجاد کنند و برنامهها و سياستهاي قوه قضاييه نشان ميدهد گام عملي قوه در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتي» گام محکم و حساب شدهاي است.
نويسنده: سيد محمد مهدي موسوي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها