تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819877749
اصلاح نظام سپرده قانوني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ تير ۱۳۹۳ (۹:۳۶ق.ظ)
دنياي اقتصاد: اصلاح نظام سپرده قانوني
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: نسبت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست پولي بانک‌مرکزي است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجادشده و به‌طور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانک‌مرکزي نگهداري کنند. بانک‌مرکزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، حجم تسهيلات اعطايي بانك‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط مي‌کند. نسبت سپرده‌هاي قانوني در ايران بين 10 تا 30 درصد است و بانک‌مرکزي ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانک‌ها نسبت‌هاي متفاوتي براي آن تعيين کند.
ذخيره قانوني بر سپرده‌هاي بانکي اساسا با دو هدف طراحي شده است؛ اولين هدف آن تامين امنيت سپرده‌ها و حمايت از بانک‌ها به‌وسيله بانک‌مرکزي هنگام مواجهه با خطر ورشکستگي و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانويه اعمال سياست پولي و کنترل حجم نقدينگي از اين طريق است كه در سياست‌گذاري كلان اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است.
امروزه، تامين امنيت سپرده‌ها از روش‌هاي ديگري چون بيمه کردن آنها نيز امکان‌‌پذير است؛ ولي همچنان در مقام سياست‌گذاري و کنترل حجم پول هنگامي که بانک‌مرکزي درصدد اعمال سياست انبساطي است، مي‌تواند با کاهش نرخ اين اندوخته‌ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما بايد توجه داشت كه اعمال سياست انقباضي در صورتي ممکن است که بانک‌ها داراي ذخاير مازاد نباشند.
نكته مهم درخصوص سپرده‌هاي ديداري است كه با توجه به نامشخص بودن ميزان مراجعه صاحبان سپرده براي دريافت وجوه خود و نيز به منظور اعمال سياست پولي، بدون ترديد نگهداري اندوخته قانوني ضروري است. درخصوص سپرده‌هاي مدت‌دار از جهت تامين هدف اول، نگهداري بخشي از اين سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زيرا همان‌طور که اشاره شد، اين امکان وجود دارد که تعدادي از سپرده‌گذاران، پيش از موعد براي دريافت سپرده‌هاي خود مراجعه کنند، مگر اينکه هنگام سپرده‌گذاري شرط شود تا پيش از پايان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در اين صورت، ممکن است به كاهش انگيزه سپرده‌گذاران منجر شود.
به‌لحاظ نوع سپرده‌ها ممكن است ارقام متفاوتي به‌عنوان نرخ سپرده قانوني تعيين شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانوني براي سپرده‌هاي مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوري‌که مثلا نرخ سپرده قانوني در بانک‌هاي تجاري براي سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز برابر 20 درصد، براي سپرده‌هاي کوتاه مدت و يکساله 20 درصد، براي سپرده‌هاي دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانوني ساير سپرده‌ها 25 درصد تعيين شده بود. در بانک‌هاي تخصصي اين نرخ در آن زمان و براي کل سپرده‌ها معادل 10 درصد تعيين شده بود. از آذر ماه 83 و به‌دليل امكان بروز انحرافات احتمالي درخصوص گروه بندي سپرده‌هاي بانكي، شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت اقدام به يكسان‌سازي نرخ سپرده قانوني براي تمام سپرده‌ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه اين تصميم صحيح بانك‌مركزي در سال 87 روندي معكوس يافت و بر اساس بسته سياستي - نظارتي بانک‌مرکزي مجددا نرخ سپرده قانوني براي هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.
6 سال پس از تصميم فوق‌الذكر شوراي پول و اعتبار، در جلسه اخير اين شورا تصميم گرفته شد نظام يكسان‌سازي نرخ سپرده‌هاي قانوني بار ديگر احيا شود و جلوي سوء‌استفاده‌هاي احتمالي به منظور بهره‌برداري از نرخ‌هاي چندگانه در نرخ سپرده‌هاي قانوني گرفته شود. بر مبناي اين مصوبه نسبت سپرده‌هاي قانوني براي بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري ( دولتي و غير دولتي) يكسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالي‌كه قبل از اين مصوبه نرخ موزون سپرده‌هاي قانوني اندكي بيش از اين مقدار بود. درخصوص شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد نيز اين نرخ در كف خود و معادل 10 درصد تعيين شد.
علاوه بر يكسان‌سازي نرخ سپرده‌هاي قانوني، تصميم شوراي پول و اعتبار در جهت كاهش اندك نرخ سپرده‌هاي قانوني داراي اهميت مضاعفي است. تصميم به كاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني يا به‌عبارت ديگر افزايش ضريب فزاينده، به قدرت بيشتر وام‌دهي بانك‌ها منجر خواهد شد و مي‌تواند گام مهمي در جهت تامين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب شود. بنابر مصوبه شوراي پول و اعتبار اولويت منابع آزاد شده بانك‌ها، باز پرداخت بدهي‌هاي پيشين نظام بانكي است كه خود مي‌تواند گام مهمي در تحديد هرچه بيشتر پايه پولي محسوب شود. به‌علاوه اين امر مي‌تواند تغيير مهمي در سياست‌گذاري بانكي به سمت قدرت خلق درون‌زاي نقدينگي محسوب شود؛ درحالي‌كه در سال‌هاي گذشته بدهي دولت به بانك‌مركزي و سيستم پولي مهم‌ترين عامل بسط پول از طريق يك مكانيسم برون‌زا محسوب مي‌شد و به همين دليل تاثيرات منفي گسترده‌اي از جمله افزايش بي‌رويه قيمت‌ها به دنبال داشت؛ ولي اين جهت‌گيري جديد به سمت خلق درون‌زاي نقدينگي مي‌تواند گام مهمي در اصلاح سياست‌هاي پولي محسوب شود.
از آنجا كه نظام پولي كشور از بسياري از ابزارهاي رايج سياست‌گذاري از جمله عمليات بازار باز يا نرخ تنزيل مجدد بي‌بهره است، لازم است مقام سياست‌گذار از ابزارهاي موجود با بهترين و دقيق‌ترين روش ممكن استفاده کند تا از اين حيث گام مهمي در جهت اصلاحات ساختاري برداشته شود.
علي فرحبخش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها