-
۵ تير ۱۳۹۳ (۹:۳۶ق.ظ)
دنياي اقتصاد: اصلاح نظام سپرده قانوني
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: نسبت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست پولي بانکمرکزي است. بانکها موظفند همواره نسبتي از بدهيهاي ايجادشده و بهطور اخص سپردههاي اشخاص نزد خود را در بانکمرکزي نگهداري کنند. بانکمرکزي از طريق افزايش نسبت سپرد