محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845401934
لزوم بازنگري در تورم هدف سال 93
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ تير ۱۳۹۳ (۹:۴۳ق.ظ)
دنياي اقتصاد: لزوم بازنگري در تورم هدف سال 93
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: دولت يازدهم در راستاي مديريت انتظارات تورمي و کاهش تدريجي نرخ تورم، از ابتداي فعاليت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدي را براي «نرخ تورم ميانگين سالانه» به‌ترتيب براي پايان سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ اعلام کرد. «نرخ تورم ميانگين سالانه» مهم‌ترين شاخص تورم است که از سوي مراکز رسمي اعلام مي‌شود و مورد توجه رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. اين اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدي براي دولت در زمينه سياست‌هاي کنترل تورم ايجاد مي‌کرد و ثانيا به کاهش نا‌اطميناني‌ها از فضاي اقتصادي کمک مي‌کرد، اقدام بجا و در خور تحسيني بود. آمار رسمي تورم هم در پايان سال 1392 حکايت از توفيق دولت در اين زمينه داشت؛ نرخ تورم ميانگين سالانه در پايان سال 1392 برابر 34.7 درصد، يعني تقريبا معادل نرخ هدف‌گذاري شده توسط دولت، بود. نکته در اينجا است که روند تورم از تير ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تير 92 تا ارديبهشت 93 در سطحي حدود يک درصد در ماه تثبيت شده است. براي اينکه تصوير دقيق‌تري از ميزان اين شکست داشته باشيم، لازم است بدانيم که نرخ تورم ماهانه در 12 ماه منتهي به خرداد 92 به‌طور متوسط برابر 3.16 درصد بوده است. يعني نرخ تورم ماهانه از تير 92 تاکنون برابر يک سوم نرخ تورم ماهانه در 12 ماه قبل از آن بوده است. اين پديده، يک نقطه عطف تاريخي براي تورم محسوب مي‌شود. علت بروز اين پديده را در وهله اول، مي‌توان به تغيير دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آينده کشور و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نسبت داد. در وهله بعد البته، سياست‌هايي که در عمل از سوي دولت در پيش گرفته شد، به‌ويژه سياست‌هاي پولي و رعايت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزي نيز با اين انتظارات تطبيق داشت و نظم جديد حاکم بر قيمت‌ها را تثبيت کرد.
نکته ظريفي که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد اين است که نرخ تورم ميانگين سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه‌شان به ترتيب داراي حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتيجه، اين دستاورد تورمي را با تاخير نشان مي‌دهند.
بنابراين عجيب نيست که با وجود ايجاد اين شکست در رشد قيمت‌ها از تير ۹۲ به بعد، شاهد بوديم که نرخ تورم ميانگين سالانه روند رو به افزايش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به 40.4 درصد در مهر 92 رسيد؛ بنابراين براي پيش‌بيني نرخ تورم تا پايان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه‌هاي آتي معطوف کنيم. همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تير ۹۲ به اين سو، در سطح يک درصد تثبيت شده است. آنچه از دولت و سياست‌گذار پولي انتظار مي‌رود و البته رخداد آن نيز محتمل است، حفظ اين دستاورد تورمي و تثبيت نرخ رشد ماهانه قيمت‌ها در اين سطح است. در اين صورت، نرخ تورم ميانگين سالانه در پايان سال ۹۳، معادل 13.5 درصد خواهد بود. ملاحظه مي‌شود که استمرار روند موجود، بدون اينکه بخواهيم بهبودي در روند تورم در ماه‌هاي باقيمانده سال ۹۳ ايجاد کنيم، ما را به سطحي از تورم خواهد رساند که بسيار پايين‌تر از نرخ هدف‌گذاري و اعلام شده توسط دولت، يعني تورم ۲۵ درصدي در پايان سال ۹۳ است. سناريوي بدبينانه اين است که نرخ تورم ماهانه در ماه‌هاي باقيمانده سال ۹۳، بنا به دلايلي افزايش يابد و به‌طور متوسط برابر 2 درصد باشد. البته اين سناريو، به معناي دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قيمت‌ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد يازده ماه اخير خواهد بود. همچنين، در اين صورت، اعتبار مجموعه سياست‌گذاران دولت فعلي نزد فعالان اقتصادي لطمه خواهد ديد و فرصت تاريخي اين دولت براي درمان دائمي و ريشه‌اي تورم مزمن در اقتصاد ايران نيز از دست مي‌رود. حتي در صورت تحقق اين سناريوي بدبينانه نيز، نرخ تورم ميانگين سالانه در پايان اسفند ۹۳ معادل 18.9 درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدي اعلام شده توسط دولت بسيار کمتر است.
زاويه ديگر نگاه به اين موضوع آن است که تنها در صورتي نرخ تورم ميانگين سالانه در پايان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسيد که در ۱۰ ماه باقيمانده تا انتهاي سال، سطح عمومي قيمت‌ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. اين اتفاق به معناي تلاطم شديد در بازارها و بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. اين اتفاق در بدبينانه‌ترين پيش‌بيني‌هاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي نيز بسيار دور از ذهن و ناممکن به نظر مي‌رسد.
بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد که دولت و سياست‌گذار پولي بايد خود را به ادامه سياست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و اين، از طريق اعلام يک هدف تورمي حدود 14 درصد در پايان سال 93 حاصل مي‌شود؛ اما اگر به هر دليلي، نسبت به پيشامدهاي غيرمترقبه‌اي که سبب افزايش تورم ماهانه مي‌شوند نگراني وجود دارد حداکثر نرخ تورم ميانگين سالانه‌اي که براي پايان سال 1393 مي‌توان در نظر گرفت حدود 19 درصد است. هدف اعلام شده 25 درصدي براي پايان 93 که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل‌توجهي به‌نظر مي‌رسيد، در شرايطي که امروز در تير 93 در آن واقع هستيم و با اطلاعاتي که امروز در اختيار داريم، ديگر هدف موجه و مناسبي نيست. لازم به تاکيد دوباره است که در صورتي که دولت بخواهد سطحي بالاتر از ۱۴ درصد را براي نرخ تورم ميانگين سالانه در انتهاي ۹۳ هدف‌گذاري کند، اين اقدام به معناي خارج شدن تورم ماهانه از روند پايدار يازده ماه اخير خواهد بود که به صورت يک اهرم در نرخ تورم ميانگين سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه‌هاي اخير را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سياست‌گذار به تحليل خواهد برد و چشم‌انداز دستيابي به تورم تک‌رقمي در دولت يازدهم را با ابهام روبه‌رو خواهد کرد. همچنين بايد هوشيار بود که فاصله زياد روند جاري تورم با هدف‌گذاري دولت، به مستمسکي براي متقاضيان منابع بانکي و بودجه‌اي تبديل نشود تا از اين طريق به سياست‌گذاران براي دست کشيدن از انضباط پولي و مالي ۱۱ ماه اخير فشار وارد کنند.
دکتر سيدمهدي برکچيان
استاديار اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها