واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
درخواست مردان برای طلاق، 2 برابر زنان
48 به 23؛ این دو عدد درصد پیشی گرفتن مردان و زنانی است که در زمین زندگی قصد سبقت گرفتن از یکدیگر و خیز برداشتن به سمت طلاق را دارند. 48 درصد از پروندههایی که در دادگاههای خانواده تشکیل میشود، به خواست مردان گشوده میشود و 23 درصد از آنها با پا پیش گذاشتن زنان روی میز قضات میرود، در بقیه پروندهها نیز (29 درصد) هر دو با هم توافق میکنند تا بدون به راه انداختن جار و جنجال، پرونده زندگی مشترک را ببندند.
دیروز که رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق قوه قضاییه این سه عدد را رسانهای کرد، سندی بود بر تائید روند رو به رشد فروپاشی خانوادهها که بخش بزرگی از آن به دست مردان رقم میخورد. گزارش فریبا حاجیعلی از وضعی که در آن قرار گرفتهایم، قابل تامل است. او سکاندار کارگروهی است که وظیفهاش پیشگیری از آسیبهایی است که به تحکیم و تعالی خانواده ضربه میزند، اما واقعیتی که او در گفتوگو با مهر روایت میکند، درباره خانوادههایی است که بنیان آنها به دلایل متعدد از هم پاشیده است و از آنها فقط یکردپا در میان آمارها باقی مانده است. در جمعبندی فریبا حاجیعلی، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و جرح، تنفر و بیعلاقگی، سوءظن به همسر، درآمد ناکافی برای اداره زندگی، بیماریها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی 17 دلیلی است که بنیان خانوادهها را سسست کرده و از هر یکصد پرونده، 48 مرد و 23 زن را در جایگاه خواهان در پرونده طلاق نشانده است. البته اینکه کدام یک از این عوامل هفدهگانه، مردان را به ترکزندگی ترغیب کرده و کدام عوامل سبب دلزدگی زنان از ادامه زندگی شده، مشخص نیست، ولی مسجل است که این دلایل بخشی از حقیقتی است که زیر پوست خانوادههای ایرانی میخزد و به تحکیم بنیان آن لطمه میزند. طلاق از ازدواج عقب است، اما... تا به حال همیشه آمار طلاقها از ازدواجها عقبتر بوده است، اما با اینکه ازدواج همیشه پیش بوده، نگرانی از بابت رشدی است که طلاقها دارد و کاهشی است که ازدواجها تجربه میکند. طبق آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 92، 757 هزار و 197 مورد ازدواج در کشور ثبت شده که نسبت به سال91، 4.4 درصد کاهش داشته است. در مقابل، مجموع طلاقهایی که در سال 92 ثبت شده 158 هزار و 753 مورد بوده که 4.6 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته که آن کاهش و این افزایش موجب نگرانی است. از سوی دیگر طبق آماری که این سازمان از میزان ازدواجها و طلاقهای ثبت شده در دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال در اختیار جامجم قرار میدهد در این 62 روز، 130 هزار و 325 ازدواج و 23 هزار و 792 مورد طلاق در کشور ثبت شده که اگر سهم 48 درصدی مردان و سهم 23 درصدی زنان در درخواست برای طلاق را محاسبه کنیم، نقش بیش از 5000 زن و بیش از 11هزار مرد در وقوع طلاق روشن میشود که این همان عدم تناسبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. استحکام خانواده، قربانی تمایلات فردی میگویند در دعوای زناشویی نمیشود تشخیص داد حق با کدام طرف است، چون روابط زوجها زیر سقف زندگی مشترک آنقدر پیچیده است که تا کسی از همه زوایای پنهان این زندگی باخبر نباشد، نمیتواند در وقایع بحرانی میان آن دو قضاوت کند. اما علی انتظاری از جامعهشناسان و آسیبشناسان مسائل خانوادگی براساس تحلیلی که از جامعه امروزی و خلق و خوی مردم دارد، گرایش زوجها به طلاق و افزایش درخواست مردان برای جدایی را به چند عامل ربط میدهد. او در گفتوگو با جامجم به وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی که سنگ جلوی پای خانوادهها میاندازد، اشاره میکند و میگوید وقتی آدمها احساس کنند ازدواج برای آنها مزیت نسبی ندارد و هزینههای ناشی از ازدواج، سنگنتر از منافعی است که عایدشان میشود، به طلاق فکر میکنند. با این حال این جامعهشناس، سهم این نوع تفکر در بروز جداییها را مطلق نمیداند و ترجیح میدهد به افول اخلاقیات در جامعه نیز اشاره کند. انتظاری به همین علت بر فردگراییهای بیمارگونه دست میگذارد که یکی از زوجین یا هر دوی آنها را به قربانی کردن سرنوشت اعضای خانواده به بهای رسیدن به خواستهها و آرزوهای شخصی وامیدارد. این آسیبشناس خانواده همچنین به ازدواجهای باعجله، نسنجیده و نامناسب نیز اشاره میکند که از دید او ازدواجهایی تصادفی است که دو انسان ناهمگون را کنار هم مینشاند. او وقتی پدیده طلاق را آسیبشناسی میکند، به فضای اجتماعی نیز نیم نگاهی دارد و اینکه هماکنون برای بسیاری از مردان، گزینههای بیرونی فراوان است و آنها را به این فکر میاندازد که نهتنها با جدایی از همسر مشکلی برایشان پیش نمیآید که به این روش میتوانند نیازهای خویش را با تنوع بیشتری ارضا کنند. درواقع این جامعهشناس، تغییر فضای اجتماعی و فرهنگی را در این حوزه بسیار دخیل میداند و از نسل آدمهای مسئول و بااخلاقی میگوید که حتی اگر ازدواجی غلط دارند، پای تصمیمی که گرفتهاند میمانند و حاضر نمیشوند یک زندگی را فدای رهایی خویش کنند؛ آدمهایی که بهزعم او هر سال از تعدادشان کاسته میشود. چاره کار، ازدواجهای مناسب اینکه طلاق چه تبعاتی برای جامعه دارد، حرفی است که بارها گفته شده است. شاید حالا خیلیها بدانند که مفهوم واقعی طلاق، نه جدایی یک زن و مرد از هم بلکه افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش تعداد آدمهای افسرده با اختلالات شخصیتی، کاهش شانس ازدواج زنان مطلقه، افت تحصیلی فرزندان و افزایش آسیبهای اجتماعی همچون روسپیگری، اعتیاد، تکدیگری، کودکان خیابانی، فرار از خانه، خودکشی و قاچاق زنان و دختران است که هر کدام به تنهایی باری سنگین بر دوش اجتماع میگذارد. از این موضوعات زیاد گفته شده، اما آنچه که مغفول مانده این است که بهترین راه کاهش طلاق، داشتن ازدواجهای درست و اصولی است، چون وقتی دو زوج مناسب و همشأن که به بلوغ عقلی رسیدهاند و خواستهها، باورها و آرزوهای نزدیک به هم دارند، کنار یکدیگر قرار میگیرند، به احتمال زیاد خانوادهای سالم و باثبات تشکیل میدهند که اگر حتی به بحران نیز دچار شوند، دست از محافظت از چارچوب خانواده برنمیدارند؛ درست برعکس زوجهایی که به اشتباه کنار هم قرار گرفتهاند و با کمترین بهانه، به خانواده پشت میکنند. مریم خباز - گروه جامعه
چهارشنبه 4 تیر 1393 09:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]