واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱
مدافعان حقوق بشر پس از محکومیت چندین روزنامهنگار به حبسهای طولانیمدت ضمن ابراز نگرانی در مورد اجرای عدالت در مصر از مقامات این کشور خواستند تا هرچه فوری این زندانیان را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناویپیلای کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز تاسف شدید خود از محکومیت سه روزنامهنگار الجزایری بهعلاوه 11 روزنامهنگار دیگر به صورت غیابی گفت: من به شدت در مورد نقش دستگاه قضایی در سرکوب فعالان جامعه مدنی و اصحاب رسانه نگران هستم. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد به تازگی فعالان جامعه مدنی و اصحاب رسانه در مصر هدف سرکوب و حملات فیزیکی قرار میگیرند که آزادیهای آنها برای انجام وظایفشان را از بین برده است. وی در سخنانش متذکر شد که دادگاههای این روزنامهنگاران سرشار از بیعدالتی و بیقانونی بوده که خلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است. ناویپیلای افزود: آزار و اذیت، حبس و محاکمه روزنامهنگاران و وبلاگنویسان ملی و بینالمللی در مصر به یک امر عادی تبدیل شده است. این در حالیست که اصحاب رسانه تنها تلاش میکنند در مصر که هماکنون شرایط بسیار بدی دارد به وظایف خود بپردازند؛ از این رو آنها نباید هدف محاکمه قرار گیرند. بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل از ماه اوت سال 2013 تاکنون بیش از 6 روزنامهنگار در مصر جان خود را از دست دادهاند. در روزهای اخیر سه روزنامهنگار الجزایری به اتهام تحریف اخبار و وابستگی به گروه اخوانالمسلمین که از سوی دولت کنونی مصر غیر قانونی اعلام شده است به حبس از هفت تا 10 سال محکوم شدند. همچنین یازده روزنامهنگار دیگر نیز روز یکشنبه به صورت غیابی به زندان محکوم شدهاند که واکنشهای زیادی را در میان جامعه بینالملل و مدافعان حقوق بشر در پی داشته است. خانم پیلای متذکر شد که قوانین مبارزه با تروریسم در مصر تنها برای سرکوب مخالفان و فعالان استفاده میشود. در سال جاری بیش از 1100 نفر به دلیل اتهامات مشابه در این کشور محاکمه شدند که دست کم 220 نفر از آنها به مرگ محکوم شدهاند که روز گذشته یک دادگاه در مصر اعدام 183 تن از آنها را تأیید کرد. وی افزود: من معتقدم که محاکمه دستهجمعی این متهمان و صدور حکم اعدام برای تعداد زیادی از آنها اقدامی وقیح و به تمسخر گرفتن عدالت است. این در حالیست که بر اساس ماده 19 کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی که مصر آن را در سال 1982 میلادی امضاء کرده است همه افراد از حق آزادی عقیده و بیان برخوردارند و میتوانند آزادانه به انواع اطلاعات دسترسی داشته باشند. همچنین بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در پی محکومیت این روزنامهنگاران در بیانیهای ابراز تاسف کرد که به همراه داشتن دوربین جرم نیست. ناویپیلای علاوه بر این از مقامات مصری خواست تا هرچه فوری این روزنامهنگاران و دیگر اصحاب رسانه را که به دلیل انتشار واقعی حوادث و انجام وظایفشان به زندان افتادهاند بهویژه روزنامهنگاران الجزایری را آزاد کنند. وی همچنین از دستگاه قضایی مصر خواست تا پروندههای محکومان به اعدام را که طی دو روز گذشته حکم آنها تأیید شده به طور عادلانه مورد بازبینی قرار دهد، چون اینگونه به نظر میآید که بیعدالتی در این کشور به یک اتفاق معمولی تبدیل شده است. بانکیمون در بیانیه خود آورده است: من عمیقاً در مورد تصمیمات اخیر دادگاههای مصر بهویژه تأیید محکومیت اعدام 183 نفر در این کشور و محکومیت تعدادی روزنامهنگار به حبسهایی طولانیمدت متأسف هستم. دبیر کل سازمان ملل افزود: جریانات پیش از محاکمه این متهمان و روند محاکمه آنها بهویژه کسانیکه به اعدام محکوم شدهاند نشان میدهد دادگاههای آنها حتی از استانداردهای اولیه حقوقی محروم بوده است. وی همچنین در مورد قوانین مصری که اجازه میدهد هرگونه اعتراض در این کشور از سوی دیوان عالی مورد بررسی قرار گیرد ابراز نگرانی کرد و گفت که این قوانین میتواند به طور قطع موجب نقض آزادی بیان، برگزاری تجمعات و آزادیهای رسانهها شود که خلاف تعهدات بینالمللی مصر بر اساس قوانین حقوق بشر است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]