تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834850047
همکاری سه قوه علیه فساد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
همکاری سه قوه علیه فساد تهران - ایرنا - فساد سیستمی به معنای هماهنگی دستگاه های مختلف برای انجام یک امرخلاف واقع است. امروزه فسادهایی که در سیستم ها یا دستگاه های مختلف به وجود می آید عمدتا برآیند خلاهای قانونی است. فساد سیستمی از دو بعد قابل بررسی است:
«هادی حق شناس» در ادامه یادداشت روز سه شنبه خود در روزنامه اعتماد می نویسد:
1- زمانی که همه مطلع هستند و با هماهنگی فسادی را در دستگاه های مختلف شکل می دهند.
2- زمانی که دستگاه های اجرایی با خلاقانون و مقررات مواجه بوده و از وجود این خلاها فسادهایی را شکل می دهند. به طور مثال ماشین های پورشه یی که در سال 91 و با ارز دولتی که تفاوت بسیار زیادی با قیمت ارز آزاد داشت، وارد کشور شد از یک خلاقانونی رنج می برد. بعد از آن اتفاق بود که دستگاه های نظارتی نرخ ارز را واقعی کردند. اکنون نیز که نرخ ارز مبادله یی تقریبا یک فرق 500 تومانی با نرخ ارز آزاد دارد اگر در نیازهای وارداتی کشور ضرب شود یک رقم چند ده هزار میلیارد تومانی را به دست می دهد. در واقع این موضوع نهانی نیست بلکه یک فساد سیستمی است. اما نوع دیگر از این فساد مطالبات معوقات بانک ها است که با بودجه مجلس در قالب بودجه سنواتی استمهال می شود. اما بخشی از فسادها به صورت رشوه در دستگاه های اجرایی مختلف انجام می شود که پنهان هستند و نهادهای نظارتی اطلاعی از انجام آن ندارند. طبیعی است که در کشورهای مختلف نیز فساد اعم از آشکار یا پنهان، سیستمی یا غیرسیستمی وجود داشته باشد. اما سوال اساسی این است که چگونه می شود با فساد سیستمی مبارزه کرد؟ واقعیت این است که اگر هر سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییه کارآمد باشند، فسادهای سیستمی به حداقل ممکن خواهد رسید. اگر نگاه مجلس شورای اسلامی در زمان رای اعتماد به وزرا به جای نگاه جناحی و جریانی به انتخاب کارآمدترین وزیران معطوف شود مطمئنا آن دستگاه اجرایی فساد سیستمی را به حداقل ممکن خواهد رساند. زمانی که اختلاس و مسائلی از این دست مطرح می شود اگر در حداقل زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد و مجازات نیز متناسب با آن جرم تعیین شود این گونه فسادها به کمترین میزان خود کاهش خواهد یافت. در قوه مجریه مدیرانی که به دلیل سهل انگاری، قصور یا ناکارآمدی ...
منجر به ورود یک خسارت بزرگ به منافع دولت می شوند، به جای عزل شدن، به یک سمت هم عرض منصوب می شوند که یکی از نشانه های ایجاد این فساد است. یقینا جابه جایی مدیران ناموفق در مشاغل موازی تسریع کننده فساد سیستمی خواهد بود. اما در مواجهه با این گونه فسادها مجلس شورای اسلامی نقطه آغاز اصلاح فساد سیستمی است و نقطه شروع این آغاز نیز در انتخاب وزیران و نقطه بعدی نظارت عام مجلس بر همه امور است. اگر مجلس شورای اسلامی مجموعه تحقیق و تفحص های انجام شده طی سال گذشته را تقدیم مراجع قضایی می کرد و آن گزارشات تبدیل به حکم می شد جلوی بسیاری از فسادهای هماهنگ به راحتی گرفته می شد. اما نوع انتخابات و نوع تحقق و تفحص سرانجام مطلوبی در راستای شفاف سازی و کارآمد کردن دستگاه اجرایی نیست و چون نخستین انتصاب توسط مجلس صورت می گیرد لذا نقش مجلس می تواند برای ممانعت از فساد سیستمی پراهمیت باشد. محل اجرای فساد سیستمی که در واقع دستگاه اجرایی است، مطمئنا باعث کاهش بهره وری شده و در نهایت تولید ناخالص ملی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. اما نقش مهم دیگر در جلوگیری یا کاهش فساد سیستمی در دستگاه های اجرایی را دولت اجرا می کند. بزرگ ترین وظیفه ذاتی دولت اجرای مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات یعنی انتصاب شایسته ترین افراد در دستگاه های اجرایی است. زمانی که سلسله مراتب اداری در دستگاه های اجرایی شکل نمی گیرد یا نوعی انتصاب هیات مدیره ها در شرکت های دولتی به روال منطقی انجام نمی شود، شاهد این گونه فسادها در حد گسترده یی خواهیم بود. دولت باید در عزل و نصب ها در دستگاه های اجرایی به معنای واقعی شایسته ترین ها را انتخاب کند. اساسی ترین مشکلی که در ایران و حتی در برخی از کشورها شاهد هستیم این است که هرکس متناسب با تخصص و تجربه منصوب نمی شود. امروزه در علوم مدیریت انسان محور توسعه است و منابع انسانی بسیار قوی تر از منابع مادی هستند که اگر منابع مادی در اختیار این منابع انسانی قرار گیرد می تواند کارآمدتر شده و منجر به افزایش تولید شود. لذا اصل منابع انسانی است ولی اگر شایسته ترین ها در راس کار باشند خواهند توانست سرمایه مادی را به حداکثر بهره وری برساند. امروز در مدل های تولید و تئوری های رشد اقتصادی که در نقاط مختلف جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته عملیاتی شده اصلی ترین متغیر نیروی انسانی است که هر چقدر کارآمدتر و شایسته تر انتخاب شود کلید اصلی افزایش تولید و افزایش رشد اقتصادی و در نهایت کاهش فساد سیستمی است.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها