تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819476416
فسادهاي اقتصادي جديد در راه است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۱۵ق.ظ)
در گفتگو با موج عنوان شد؛ فسادهاي اقتصادي جديد در راه است افراد معمولي که به منابع قدرت و ثروت وابستگي ندارند قطعا نمي توانند به مفسدان اقتصادي تبديل شوند زيرا اين افراد به منابع مالي و اطلاعاتي دسترسي ندارند.
کيوان کاشفي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: عمده ترين و مهم ترين دليل ايجاد مفاسد اقتصادي ناشي از نبود ساز و کار مناسب در اقتصاد کشور است.
وي افزود: موسسات مالي و اعتباري و يا برخي نهادهاي خاص عمده ترين منابع تامين نقدينگي در کشور هستند بنابراين توزيع ثروت در کشور به درستي صورت نگرفته و ثروت در اختيار تمام مردم نيست.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: همواره در اين طبل دميده شده که بايد همه امور در اختيار و قبضه دولت باشد و همين امر منجر به دپو شدن تمام اعتبارات در اختيار دولت شده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني کرمانشاه با اشاره به اينکه عمده مفاسد در نظام بانکي کشور رخ داده است، تصريح کرد: صدور قوانين و آيين نامه هاي متناقض بانکي موجب دامن زدن به مفاسد اقتصادي شده است زيرا نقيصه هاي موجود در روابط ميان فعالان اقتصادي با نظام بانکي و عملکرد ضعيف سيستم نظارتي نتيجه اي جز ظهور و بروز مفاسد اقتصادي در کشور باقي نمي گذارد.
نقش بانک مرکزي در مفاسد اقتصادي
کاشفي در پاسخ به سوالي مبني براينکه چرا مفاسد اقتصادي در ايران همواره روند رو به رشد داشته است، خاطرنشان کرد: عدم شفافيت قوانين داخلي، نبود شرايط يکسان در توزيع اطلاعات منجر به ايجاد يک منوپل در اقتصاد ايران مي شود.
وي افزود: تشديد تحريم و شرايط دشوار در داد و ستد پول براي شرکت هاي صادرکننده و وارد کننده نيز روند افزايش مفاسد اقتصادي را به شدت تسريع کرده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نقش رابطه ها در بروز مفاسد اقتصادي و تاثير عملکرد بانک مرکزي در اين پديده اقتصادي ، متذکر شد: پس از افزايش قيمت دلار در بازار آزاد عده اي توانستند با روابطي که در بانک مرکزي داشتند ارز مرجع با نرخ 1226 دريافت کنند اما کالاهايي که به کشور وارد شد با نرخ ارز 2500 تومان به فروش رسيد.
امکان شکل گيري رانت هاي جديد
وي با اشاره به تدوين و تصويب قانون بهبود فضاي کسب و کار در کشور گفت: در اين قانون بر شفاف سازي و جلوگيري از انحصار در اقتصاد تاکيد و حيطه فعاليت هاي دولت و بخش خصوصي در اقتصاد تعيين شده اما تازماني که اين قانون به مرحله اجرا در نيايد هر لحظه امکان شکل گيري رانت هاي جديد در اقتصاد وجود دارد.
کاشفي در خصوص تاثير تشديد مجازات ها در کاهش مفاسد اقتصادي اذعان داشت: در چندين پرونده اي که براي مفاسد اقتصادي تشکيل شد شاهد برخوردهاي قضايي بسيار بسيار شديد با مجرمان بوديم اما اين امر هم نتوانست از ميزان تخلفات بکاهد تا جايي که پرونده هاي بعدي بسيار قطورتر و با ارزش بيشتر تشکيل شدند.
افراد معمولي نمي توانند اين مفاسد را انجام بدهند
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اين مطلب که مفسدان اقتصادي بدون داشتن وابستگي به کانون قدرت نمي توانند دست به تخلف بزنند، گفت: افراد معمولي که به منابع قدرت و ثروت وابستگي ندارند قطعا نمي توانند به مفسدان اقتصادي تبديل شوند زيرا افراد معمولي دسترسي به منابع مالي و اطلاعاتي ندارند.
کاشفي با اشاره به حضور افرادي از قوه قضاييه در پرونده فساد سه هزار ميلياردي افزود: تا زماني که عدم شفافيت در قوانين را داريم و فشار تحريم ها نيز وجود دارد خود به خود بايد در انتظار شکل گيري کلوني هايي در اقتصاد باشيم که بتوانند انحصار و فساد بيشتري را در اقتصاد شکل بدهند.
وي در پايان با تاکيد بر يکسان سازي شرايط اقتصادي براي همگان ابراز داشت: اگر دولت صرفا به عنوان بازرس در اقتصاد باقي مانده و قوانين بانکي نيز به روز شود مي توانيم شاهد کاهش مفاسد اقتصادي در ايران باشيم.
مليحه خورده پا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها