محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829973652
با اعدام مشکل فساد اقتصادی در ایران حل نمیشود
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
سخنگوی پیشین قوه قضاییه: با اعدام مشکل فساد اقتصادی در ایران حل نمیشود یک ماه پس از اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی، هنوز هم موضوع مفاسد اقتصادی در سطح رسانه‌ها و افکارعمومی داغ است. بویژه این‌که اکنون پای پرونده‌هایی در میان است که اعداد و ارقام تخلفات در آن بیش از پرونده‌های پیشین است.
در چنین شرایطی هرچند همه مسئولان از برخورد جدی با مفاسد اقتصادی سخن می گویند، اما سوال اینجاست که عملکرد قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملیاتی کردن فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه، با حسین میرمحمد صادقی در مرکز آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی به گفت وگو نشسته ایم. او که زمانی سخنگوی دستگاه قضایی بوده و اکنون یکی از استادان نام آشنای حقوق است، از راهکارهای مقابله با باندهای فساد اقتصادی سخن گفته و در گفت وگو با جام جم تأکید می کند که افزایش شفافیت، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و اجرای قوانین بازدارنده، بیش از روش های التهاب آفرین در حوزه اقتصاد می تواند به امنیت سرمایه گذاری و مبارزه با مفسدان اقتصادی کمک کند. طی سال های اخیر حجم پرونده های مربوط به مفاسد کلان اقتصادی که در سطح رسانه ها مطرح شده، نسبت به قبل افزایش یافته است. فکر می کنید دلیل تعدد چنین پرونده هایی، عزم جدی تر دستگاه قضایی برای رسیدگی به این دست پرونده هاست یا ناشی از افزایش فساد اقتصادی در کشور است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که فساد اقتصادی نه موضوعی مربوط به زمان حال است و نه محدود به کشوری خاص مثل ایران. شما به قوانین 4000 ساله همورابی هم که نگاه کنید، می بینید در قدیمی ترین قانون بشری موجود، راهکارهایی برای جلوگیری از فساد پیش بینی شده است. این آسیب در کشورهای متعدد نیز مطرح شده و به عنوان مثال طی سال های 1955 تا 1993 میلادی از میان 15 نخست وزیر ژاپنی، 9 نفرشان متهم به فساد بوده و نیمی از پارلمان نیز وجوه غیرقانونی به دست آورده بودند. با وجود این طی سال های گذشته کشورهای مختلف عزمی جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی به نمایش گذاشتند. دلیل این روند آن بود که همه کشورها می دیدند که فساد نه تنها به لحاظ اقتصادی به کشور ضربه می زند، بلکه نظام اداری را نیز ناکارآمد کرده و تاثیری منفی بر ارزش های اخلاقی جامعه می گذارد. در همین جهت کشورها در کنار تقویت توان داخلی خود برای مقابله با فساد، معاهده های بین المللی را نیز در این باره امضا کردند که مهم ترین آنها کنوانسیون مریدا، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد است که خوشبختانه ایران نیز به آن پیوسته؛ هرچند کنوانسیون های دیگری وجود دارد که هنوز به آنها ملحق نشده ایم و این درحالی است که پیوستن به این کنوانسیون ها می تواند برای مبارزه با فساد به کمکمان بیاید. علاوه بر این کنوانسیون ها، سازمان شفافیت بین المللی هم برای مشخص کردن رتبه کشورها در زمینه فساد اقتصادی فعالیت می کند که براساس آمارهای این سازمان، متاسفانه رتبه ما در هشت سال گذشته از نظر شفافیت اقتصادی بشدت سقوط کرده است. بنابراین اگر امروز می بینید که شاهد حجم بالایی از پرونده های فساد در کشورمان هستیم، این ناشی از طرح این گونه مباحث در همه کشورهاست. در کشور ما هم طرح چنین پرونده های کلانی دلایل گوناگونی دارد که یکی از آنها همان طور که اشاره کردید، عزم جدی تر مجموعه نظام برای برخورد با فساد و طراحی و اجرای سیاست «تساهل صفر» در رویارویی با مفاسد اقتصادی است. با وجود این نمی توان از این واقعیت چشم پوشید که حجم فساد نیز در کشورمان افزایش پیدا کرده و همچنین انتظار مردم برای برخورد با مفسدان بیشتر از قبل شده است. مردم ما امروز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و چون می دانند که فساد، به این وضع دامن زده، انتظار دارند با حساسیت بیشتری به پرونده های فساد رسیدگی شود. دقت کنید که مفاسد اقتصادی به دو دسته فساد های بزرگ و مفاسد کوچک تقسیم می شود. پرونده هایی مانند برخی از پرونده های مطرح در رسانه های ما، مفاسد بزرگ است و مفاسد کوچک هم به رشوه های چند هزارتومانی که از سوی برخی در ادارات پرداخت می شود، مربوط است. یعنی ملاک صرفا مبالغ فساد است؟ بله، عمدتا ارقامی که در پرونده های فساد به طور غیرقانونی جابه جا شده، شاخص قرار می گیرد. در همه کشورها چنین است که فسادهای خُرد اهمیتی بیش از مفاسد کلان دارد، چون جمع این فسادها بیش از پرونده های کلان می شود. اما در ایران متاسفانه حجم فسادهای بزرگ آنقدر بالاست که اهمیت این پرونده ها بیش از مجموع فسادهای کوچک است. در چنین شرایطی دولت برای برقراری امنیت اقتصادی باید به طور جدی با فساد اقتصادی مقابله کند. برخی افراد در سال های اخیر پرونده های مشهور مفاسد اقتصادی را به شرایط تحریم نسبت داده و از بعضی سیاست ها در این راستا دفاع می کنند. فکر می کنید تحریم می تواند توجیهی برای گریزناپذیری مفاسد باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید که منظور از فساد چیست. براساس تعریفی که جوزف نای ارائه کرده و تقریبا همه اندیشمندان نیز به نوعی آن را پذیرفته اند، «فساد سوءاستفاده از قدرت است برای تامین منافع فردی». این تعریف با کمی توضیح بیشتر در ماده یک قانون ارتقای سلامت اداری ما، مصوب سال 1390 هم آمده است. خب اگر این تعریف را بپذیریم، در شرایط تحریم ممکن است سیاست هایی پیاده شده باشد که به نفع کل کشور بوده؛ اگر چنین باشد که براساس تعریف گفته شده اصلا فساد نیست چون پای منافع عمومی در میان است، نه شخصی. اما اگر به نام مصالح عمومی، افرادی منافع شخصی خود را در نظر داشته اند، این دیگر اسمش کمک به کشور در شرایط تحریم نیست. بنابراین هرچند تحریم اقتصادی بسترساز فساد است و ورای آن من می گویم که اقتصاد دولتی و هرگونه عدم شفافیت بسترساز فساد است، اما اینها هیچ یک رافع مسئولیت و توجیه گر مفاسد نیست. موضوع شفافیت چنان اهمیتی دارد که در قانون ارتقای سلامت اداری که اشاره کردم نیز به آن پرداخته شده، زیرا قانونگذار متوجه شده قوانین پشت دری و غیرشفاف بسترساز فساد است. در این قانون تصریح شده که همه قوانین، قراردادها، ترک تشریفات مناقصه ها و... باید در دسترس عمومی باشد و با هر مقامی که این روند را طی نکند باید برخورد شود این همان سیاستی است که در شهرداری سئول در کره جنوبی طی شد و وقتی مفاسد افزایش یافت، این شهرداری همه پرونده های خود را روی سایت قرار داد تا هرگونه تعجیل یا تاخیر بیش از اندازه در رسیدگی به پرونده ها که زمینه ساز فساد است، شفاف شود. بنابراین در کشور ما باید دولت الکترونیک محقق شود تا این شفافیت محقق شود؟ در کشور ما شفافیت به میزانی که باید، وجود ندارد. دولت الکترونیک هم می تواند یک عامل برای کاهش این آسیب باشد. نباید در کشور وضعی وجود داشته باشد که کسی بتواند بخشنامه ای را از کشوی میز خود بیرون آورد و با دریافت پولی از این یا آن، بخشنامه را در راستای منافع افراد تغییر دهد. یکی از راهکارهای مقابله با فساد، اقدامات تنبیهی شدید از جمله اعدام است و حدود یک ماه قبل شاهد اجرای حکم اعدام برای یکی از مفسدان بزرگ اقتصادی بودیم. به نظر شما این راهکار تا چه اندازه می تواند مؤثر باشد؟ با وجود این که مردم انتظار برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را دارند اما نباید به آنها آدرس اشتباهی بدهیم. هرچند مدافعان اعدام مفسدان اشاره می کنند که مثلا در چین طی یک ماه 350 مفسد اقتصادی اعدام شدند و ما هم باید همین نسخه را پیاده کنیم اما نباید از یاد ببریم که این عوامل جرم زاست که فساد می آورد و تا این عوامل از بین نرود، مشکل حل نمی شود. البته در قوانین ما تصریح شده که مفسد اقتصادی که به مرحله مفسد فی الارض رسیده باید اعدام شود، اما این که این راهکار می تواند چاره مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، تردید دارم. شما به عوامل جرم زا اشاره می کنید و این در شرایطی است که یکی از گلایه هایی که مسئولان دستگاه قضایی از متولیان بانک ها دارند همین است که برخی از آنان اراده کافی برای برخورد با مفاسد اقتصادی بویژه در مساله بدهکاران بزرگ بانکی را ندارند و شاید به همین دلیل دستگاه قضایی ناچار به اعمال مجازات هایی چون اعدام می شود. به نظر شما چرا مبارزه با فساد از سرچشمه ها که همان نهادهای پولی و بانکی هستند، صورت نمی گیرد؟ طبیعی است موسسه ای که در درونش فساد وجود دارد، نمی خواهد این فساد علنی شود چون حتی اگر مسئولان بانک، خود مستقیما در فساد دخیل نبوده باشند، به هرحال بی تدبیری آنها مشکل ساز شده است. برای همین هم در ماده 606 قانون تعزیرات تصریح شده که مسئولان موظف به گزارش مفاسد هستند. در ماده 13 قانون ارتقای سلامت اداری ـ که اگر اجرا شود، می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد ـ هم آمده که مسئولان در جرایم متعددی چون ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق، دریافت پورسانت و... باید مفاسد را گزارش دهند و حتی در تبصره این ماده تصریح شده کارمندان هم باید تخلفات احتمالی همکاران شان را گزارش کنند. بنابراین برای آن که آسیبی که اشاره می کنید فراگیر نشود، قانونگذار حتی سکوت در برابر فساد را واجد وصف مجرمانه دانسته است. به نظر می رسد که توپ اصلاح این روند در زمین دولت به عنوان متولی ساماندهی اقتصادی است. دولت های مختلف همواره حرف از مبارزه با فساد زده اند، اما کارنامه برخی آنها در این رابطه چندان درخشان نیست. شما فکر می کنید علاوه بر رفع خلأهای قانونی و قاطعیت قضایی، دولت چه برنامه هایی را برای مبارزه با فساد باید پیاده کند؟ از نظر علمی، مقابله با فساد باید در سه سطح انجام شود؛ سطح اول، «سیاستگذاری» است که در سطح عالی ترین مقام انجام می شود. بعد «استراتژی ملی» و در نهایت طراحی «چارچوب قانونی». در کشور ما سطح نخست با ابلاغ فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب عملیاتی شد. در سطح سوم هم کاستی هایی هست و برخی قوانین ضدفساد ما مربوط به 80 سال پیش است یا مثلا اخلال در نظام پولی و اقتصادی در قانون مصوب سال 67 تعریف کشداری دارد. این قانون در شرایط پس از جنگ تصویب شده، اما هم اکنون واقعیات موجود در کشور تغییر کرده است، اما به هرحال ما قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی را در این رابطه داریم. اما سطح دوم کاملا مربوط به دولت است. این وزارتخانه ها هستند که باید فرمان رهبری را به استراتژی ملی تبدیل کنند و مهم ترین نقطه ضعف ما در مبارزه با فساد دقیقا همین جاست. البته از سال 1390 با تشکیل سازمان مقابله با فساد که قبلا ستادی به همین نام بود، گام هایی برای تدوین استراتژی ملی برداشته شده، اما این به شرطی است که اعضای این سازمان وقت کافی گذاشته و برنامه ریزی دقیقی داشته باشند به همین دلیل فکر می کنم که دولت های مختلف در زمینه مبارزه با فساد نمره خوبی نمی گیرند و در هشت سال دوره قبل، دولت وقت حتی نمره قبولی هم نگرفت. یعنی شما نقش دولت در مقابله با فساد را حتی بیشتر از نقش قوه قضاییه ارزیابی می کنید؟ همان طور که گفتم نقش اصلی دولت، طراحی استراتژی ملی است. دولت ها می توانند سه نوع استراتژی را برای مبارزه با فساد طراحی و اعمال کنند: «استراتژی اجرا محور، استراتژی پیشگیری محور و استراتژی امنیت محور». در کشور ما و حتی در دولت های دیگری چون چین و آمریکا، معمولا استراتژی امنیت محور در باره مبارزه با فساد عملیاتی می شود. در این استراتژی سازمان های اطلاعاتی نقش مهمی دارند و کار امنیتی در این خصوص اولویت دارد. این در حالی است که عمده استراتژی های ما باید پیشگیری محور باشد. پیشگیری هم انواع دارد. یکی از انواع آن، همین تعقیب متخلف است. دیگری پیشگیری از وقوع شرایطی است که به فساد منجر شود. نوع سوم هم این است که دولت همه چیز را شفاف کند. پیشگیری همچنین می تواند جنبه های اجتماعی باشد. به هر حال هر سه قوه در این باره مسئولیت دارند و به نظر من هر سه آنها تاکنون کم کاری کرده اند. به نظر شما مهم ترین و مثبت ترین راهکاری که تاکنون دستگاه قضایی برای مقابله با فساد پیاده کرده است، چیست؟ قوه قضاییه در برخورد و تعقیب متخلفان برنامه هایی قابل تمجید را انجام داده است. اما در کنار این، به نظر من با وجود این که قوه قضاییه براساس بند پنجم اصل 156 قانون اساسی متولی پیشگیری از جرایم است، اما گام های لازم در این زمینه را برنداشته و حتی در برخوردهای قضایی نیز خط قرمزهایی شکل گرفته که مصنوعی است. مثلا در حالی که پرونده هایی درباره برخی مدیران دولت قبل در دادگاه گشوده شده، رسیدگی به اتهامات در زمان برخورداری افراد از مسئولیت صورت نگرفته و این رویکرد پرسشی را به وجود می آورد که آیا پست دولتی برای متهمان ایجاد مصونیت می کند؟ چرا همین اتهامات در زمان مسئولیت داشتن آنان رسیدگی نشد و چرا الان رسیدگی می شود؟ این نوع مصلحت اندیشی ها خودش باعث می شود افراد هر طوری که شده سمتی دولتی را برای خود حفظ کنند تا در حاشیه امن قرار گیرند. شاید به دلیل همین ملاحظات صورت گرفته باشد که امروزه نقش رسانه ها در پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی پررنگ شده است. مثلا گفته می شود که اسامی بدهکاران بانکی در رسانه ها منتشر شود و در مقابل، برخی دیگر این نوع ورود رسانه ها را مخل امنیت روانی سرمایه گذاران ارزیابی می کنند. تحلیل شما چیست؟ مقابله با فساد، پنج بنیان اساسی دارد؛ پیشگیری، کشف، اقدامات حقوقی ـ اداری، وجود سازمان های جامعه مدنی و رسانه ها؛ بنابراین همان طور که گفتید، نقش رسانه ها در کشف و تشویق به برخورد با مفسدان اقتصادی کلیدی است. درباره انتشار اسامی مفسدان هم که اشاره کردید، رسانه ها درباره متهمان تا صدور حکم قطعی، حق انتشار اسامی را ندارند. با این حال درباره بدهکاران بانکی، چه اشکالی دارد نام بدهکاری که بدهی کلان داشته و آن را براساس برخی روابط گرفته و پس نداده است، رسانه ای شود؟ برخی از این بدهکاران می گویند که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دچار مشکل شده اند و نتوانسته اند بدهی خود را پس بدهند... بله، تکلیف آنان که به دلیل تصمیمات خلق الساعه دولتی به مشکل اقتصادی برخورد کرده و چند قسط آنها عقب افتاده، از سوءاستفاده کنندگانی که پول بانک را در محلی خارج از فرآیند تولید هزینه کرده اند، جداست. بحث من این است که باید مصلحت اندیشی ها را کنار گذاشت و شیوه های اخذ وام برخی از این افراد را تشریح کرد تا دیگر کسی نتواند در شرایطی که مردم برای وام های اندک دچار مشکل هستند، میلیاردها تومان پول مردم را بلوکه کند. خب همین رسانه ای شدن تخلفات، ناامنی اقتصادی و بی اعتمادی ایجاد نمی کند؟ همان طور که تاکید کردم، نگاه من به چنین مسائلی، بیشتر مبتنی بر پیشگیری است. نکته مهم اینجاست که چرا باید قوانین ضدارتشا در کشور ما چنین باشد که هزینه تخلف را به اندازه ای که باید برای متخلفان بالا نبرد؟ مثلا براساس قانون رویه های فساد آلود خارجی در آمریکا، اگر در خارج این کشور هم رشوه ای از سوی یک کمپانی آمریکایی پرداخت شود، علاوه بر رشوه دهنده، کمپانی و روسای آن هم جریمه می شوند. جرایم هم به اندازه میزان رشوه نیست، بلکه به اندازه میزان درآمد شرکت است. مثلا چندی قبل یک شرکت آمریکایی به دلیل 2500 دلار رشوه، یک میلیون دلار جریمه شد، چرا؟ چون درآمد شرکت بالا بود. در کشور ما متاسفانه جرایم براساس میزان رشوه است که هزینه تخلف را پایین می آورد و این برخلاف اصل برقراری امنیت اقتصادی است. به نظر من اگر این قوانین بازدارنده به طور جدی اعمال شود، تاثیرش از اعدام مفسدان هم بیشتر است. برای برقراری امنیت اقتصادی باید حواسمان باشد که نه هیاهو ایجاد شود و اذهان عمومی بگویند که «بگیر، بگیر» است و نه جوّی حاکم شود که احساس شود بی حساب و کتاب می شود هر کاری کرد. باید تعادلی در این بین ایجاد شود که استفاده از استراتژی پیشگیری محور و قوانین محکم بازدارنده، یکی از بهترین راهکارهاست. باید کارهای زیرساختی برای مبارزه با فساد انجام داد مثلا چند سال قبل، دولت آمریکا شرکت زیمنس را به دلیل برخی مفاسد، 1.6 میلیارد دلار جریمه کرد. می دانید یک میلیارد دلار از این میزان، کجا هزینه شد؟ آمریکا زیمنس را محکوم کرد که یک میلیارد دلار جریمه را به سازمان ملل بدهد تا آنجا یک آکادمی تخصصی برای مبارزه با فساد و با هدف آموزش تازه ترین راهکارها در این ارتباط تشکیل شود. این آکادمی هنوز با همان سرمایه اولیه مشغول فعالیت است. اجازه بدهید از موضوع فساد اقتصادی کمی فاصله بگیریم. یکی از اولویت های پیگیری شده در دولت یازدهم، تدوین منشور حقوق شهروندی است که گفته می شود بزودی نهایی و ابلاغ می شود. می خواهم بدانم با وجود تاکیدات قانون اساسی بر رعایت حقوق مردم، این منشور کدام خلأ حقوقی را برطرف می کند؟ می دانید که این منشور ضمانت اجرا ندارد و بیشتر ارزش نمادین دارد تا ارزش حقوقی. البته این که دولت می خواهد تاکید کند که پاسدار حقوق مردم است، موضع خوبی است اما چنین منشورهایی باید به قوانین تفصیلی تبدیل شده و ضمانت اجرایی داشته باشد. اکنون ما قانون حقوق شهروندی را داریم که تا حدی ضمانت اجرا هم دارد. آنجا مثلا تاکید شده اگر یک مأمور دولت به حقوق خصوصی مردم تجاوز کند، مجازات خواهد شد. بنابراین شما می گویید بهتر است دولت برای اصلاح این قانون تلاش کند؟ این قانون البته در همین حد هم اجرایی شود، مهم است. بحث این است که قوانین تفصیلی ضمانت اجرایی بیشتری دارد. باتوجه به برخی تفاوت های مذهبی و فرهنگی میان ملل مختلف و همچنین استفاده های سیاسی از نهادهای بین المللی به نظر شما تا چه اندازه می شود به گزارش های بین المللی مثلا در رابطه با میزان شفافیت اقتصادی و یا رعایت حقوق شهروندی در ایران اتکا کرد؟ شکی نیست که برخی سازمان های بین المللی انگیزه های سیاسی دارند. با این حال این که به دلیل این انگیزه ها، ما تمامی یافته های آنها را رد کنیم، پذیرفته نیست. این راه فراری است که متخلفان یاد گرفته اند و هر رتبه بندی خارجی را می گویند غلط بوده و ناشی از بدبودن جهان غرب با ایران است مثلا در همین سازمان شفافیت که اشاره شد، اگر واقعا انگیزه های صهیونیستی در کار می بود، آمریکا نباید رتبه 19 را می داشت. رتبه این کشور باید خیلی بهتر می شد یا رتبه ما باید در آخرین مرتبه قرار می گرفت. علاوه بر این، وقتی که می بینیم یافته های جهانی با فهم و برداشت عمومی در داخل کشورمان یکسان است، این یعنی آن که نمی توان به این آمارها و رتبه بندی ها بی توجه بود. تعریف فساد در همه جای جهان ازجمله در ایران، این است که از قدرت برای نفع شخصی سوءاستفاده شود. خب حالا وقتی درک عمومی این است که شفافیت کم است و فساد شکل گرفته و یافته های بین المللی هم همین را می گوید، دیگر نمی شود گفت که آمارها مغرضانه است. در موضوع حقوق بشر هم اشتراکات ما با قوانین بین المللی بسیار بیشتر از نقاط تلاقی فرهنگی است؛ بنابراین در همه حوزه ها ما باید به طور کامل قوانین را اجرا کنیم، به طوری که بتوانیم از عملکرد خود به دور از حاشیه سازی ها دفاع کنیم. مصطفی انتظاری هروی / گروه سیاسی
یکشنبه 01 تیر 1393 1:00 بازدید:0
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها