واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شرق > یزد در جلسه كميته قضايي - انتظامي استان يزد/
درخواست 150 زنداني استان يزد رسیدگی شد
يزد - خبرگزاري مهر: در آستانه هفته قوه قضائیه و با هدف بررسی مشکلات زندانیان، کمیته قضایی انتظامی استان یزد تشکیل جلسه داد و طی آن اعلام شد: درخواست 150 زندانی در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان یزد، بعد از ظهر شنبه در جلسه كميته قضايي و انتظامي استان يزد اظهار داشت: با بررسی درخواست 150 زندانی در کمیته قضایی و انتظامی استان يزد، درخواست مرخصی 26 زندانی و درخواست انتقال به بند حرفه آموزی شش زندانی مورد موافقت قرار گرفت. غلامحسین حیدری بيان كرد: در این کمیته همچنين با درخواست زندانیان سابقه دار که به طور عمده تکرار جرم را در پرونده داشتند همچنین خرده فروشان مواد مخدر مخالفت شد. وی اظهار داشت: موافقت با حرفه آموزی زندانیان واجد شرایط، موقعیتی را به وجود می آورد که زندانی با آموزش یک حرفه صاحب درآمد شود و پس از آزادي از زندان نيز با استفاده از مهارت هاي كسب شده مي تواند به يك شغل آبرومند و كسب درآمد حلال مشغول شود. زندانيان در زندان صاحب درآمد مي شوند/ بهره مندي خانواده هاي زندانيان از درآمد آنها حیدری ادامه داد: درآمد حاصل از مهارت آموزي زندانيان نيز به سه قسمت تقسیم شده و بخشی برای زندانی تعلق گرفته و بخشی برای خانواده اش ارسال می شود و یک بخش از این درآمد نيز برای زمان آزادی زندانی ذخیره خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان يزد خاطرنشان کرد: در استان یزد با هدف نظارت بیشتر بر زندانیان در راستاي تاثیر مجازات بر زندانیان و جلوگیری از تکرار جرم، پرونده های مواد مخدر زندانیان استان در کمیته قضایی و انتظامی متشکل از مقام های عالی قضایی استان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مدیرکل زندان ها و اقدامات تاميني استان يزد و دادستان مرکز استان بررسی و با دقت به جوانب پرونده، به زندانی مرخصی و یا امکان انتقال به بند حرفه آموزی اعطا می شود. رئیس کل دادگستری استان يزد بیان داشت: هر مجرم و خلافکار که با هر روشی امنیت جامعه را به خطر می اندازد، باید طبق قانون مجازات شود و اگر این مجازات حبس باشد، زندانی باید تمام مدت حکم را در زندان سپری کند اما در مواردی در صورت رضایت مسئولان زندان از زندانی و با کرامت و رأفت قوه قضاییه، امکان مرخصی و یا برخورداری از عفو مهیا می شود. در برخورد با جرائم هدف قانونگذار براي اصلاح جامعه بايد تامين شود حيدري عنوان كرد: باید به گونه ای با جرائم برخورد شود تا هدف قانونگذار که همان اصلاح افراد جامعه است، محقق شود. حیدری خاطرنشان كرد: باید تأثیر عواقب تصمیمات و اعمال قانون مورد دقت نظر قرار گیرد تا نتیجه مطلوب به دست آيد.
وی ابراز داشت: هدف اصلاح جامعه و برخورد قاطع با مفسدان است و نباید به خاطر شرایط زندان و دیگر مسائل حاشیه ای با خلافکاران مسامحه کرد. برخورد جدي دستگاه قضايي استان يزد با سارقان و قاچاقچيان مواد مخدر رئيس كل دادگستري استان يزد تصريح كرد: با جرائمي نظير سرقت و قاچاق موادمخدر به هيچ وجه با مسامحه برخورد نمي شود و شديدترين مجازاتها براي افراد در نظر گرفته مي شود و در اغلب موارد نيز پرونده هاي آنها در كميسيون عفو و تخفيف مجازات نيز مدنظر قرار نمي گيرد و دستگاه قضايي حمايت و پشتيباني از اين افراد نمي كند.
۱۳۹۳/۳/۳۱ - ۱۸:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]