تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818865258
تعداد پرونده و زنداني، چه ورودي و چه موجودي، كاملا هشدار دهنده است / خروجي ها مطلوب نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ خرداد ۱۳۹۳ (۱۰:۱۰ق.ظ)
پور محمدي: تعداد پرونده و زنداني، چه ورودي و چه موجودي، كاملا هشدار دهنده است / خروجي ها مطلوب نيست وزيردادگستري گفت: واقعيتي جدي است اما هدفگيري صحيح و تعيين اولويت ها و برنامه ريزي دقيق، نظارت، هماهنگي و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غير ضروري و كاهش هزينه ها براي بهبود اوضاع يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري صبح امروز در همايش قوه قضاييه و در جمع مسوولان قواي سه گانه، گزارشي از عملكرد دستگاه قضايي كشور ارايه كرد.
پورمحمدي گفت: قوه قضاييه، پس از گذشت پنج سال از دوران مديريت آيت الله آملي لاريجاني، باوجود مشكلات، كمبودها و موانع، با اتخاذ سياست هاي زيربنايي، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيري رويكردهاي مناسب و برنامه ريزهاي هماهنگ در بخش هاي مختلف، رشدي قابل توجه داشته است.
وي ادامه داد: اين رشد، حاكي از هدف گذاري و برنامه ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي كشور است. اميدوارم در اين دوره از مديريت، به حول و قوه الهي و با تلاش پيگير شما گراميان، نظام عادلانه و حقمدار قضاي اسلامي محقق شود. ان شاءالله.
وزيردادگستري افزود: چنانچه كه مي دانيد پيكره عظيم تشكيلات قوه قضاييه شامل سه بخش عمده در حوزه هاي ستادي، قضايي و سازمان هاي وابسته است ؛ در حوزه ستادي، معاونت هاي قوه، مستقيماً زير نظر رئيس محترم قوه قضاييه و مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احكام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و اجرايي مي پردازند.
وزيردادگستري با اشاره به تشكيلات حوزه ستادي اظهارکرد: تشكيلات حوزه ستادي شامل حوزه رياست، معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت قضايي، معاونت حقوقي، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت اداري و مالي، معاونت فرهنگي، معاونت آموزش و تحقيقات و مركز فناوري اطلاعات است.
وي درخصوص مهم ترين دستاوردهاي حوزه هاي ستادي قوه قضاييه گفت: بازمهندسي ساختارها و اصلاح تشكيلات واحدهاي قضايي، سازمان هاي وابسته و واحدهاي ستادي، منطبق با شرايط و اقتضائات ؛ ايجاد و بازنگري در سامانه ها، فرايندها و روش ها ؛ تدوين راهبردها و سياستگزاري ها و پيگيري اجراي آن در پيشگيري از وقوع جرم ؛ افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه هاي حقوقي و قضايي و پيشبرد و پشتيباني امور از اين طريق ؛ تدوين سند راهبردي فرهنگي دستگاه قضا و يكپارچه سازي سياست ها و اقدامات فرهنگي ؛ تدوين و تنقيح لوايح و مقررات، مديريت و هدايت امور راهبردي، انجام دادن امور قضايي بين المللي و اقامه دعاوي داخلي و خارجي ؛ توسعه عدالت الكترونيكي، افزايش امنيت در فضاي تبادل اطلاعات، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضاييه ؛ عرضه خدمات حقوقي الكترونيكي، قرار دادن آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين) در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات و آموزش ؛ برگزاري 94247 ساعت دوره آموزشي و بازآموزي براي قضات و كاركنان اداري با هدف افزايش دانش و فناوري در قوه قضاييه و برگزاري 2458 نشست قضايي در زمينه بررسي آراء قضايي با هدف نقد و تحليل اتقان آرا ؛ رسيدگي به پرونده هاي عفو محكومان واجد شرايط و تقديم به محضر مقام معظم رهبري ؛ رسيدگي به تخلفات و جرايم در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اختصاص شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قضايي خاص و ايجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهاي قضايي در كشورهاي اسلامي، منطقه اي و بين المللي بوده است.
وي با اشاره به استخدام ها در دستگاه قضا اشاره داشت و گفت: اخذ مجوزهاي استخدام، به منظور افزايش كارشناسان و ارتقاي جايگاه كارشناسي. در دوره رياست آيت الله لاريجاني 11590 مجوز اخذ شده و 92 درصد از اين تعداد تاكنون جذب شده اند.
وي ادامه داد: اجراي طرح هاي عمراني، انجام 298000 متر مربع عمليات مربوط به طرح هاي عمراني و تحويل 46000 متر مريع در 10 استان. ميانگين اجراي طرح ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداري، دو سال بوده است.
پورمحمدي در ادامه درخصوص صف و تشكيلات دادرسي در دستگاه قضا، تصريح کرد: بخش صف و تشكيلات دادرسي شامل ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور، ديوان عدالت اداري، دادسرا و دادگاه هاي عالي انتظامي قضات و نهاد شوراي حل اختلاف است.
وزير دادگستري به عملکرد ديوان عالي كشور اشاره داشت و گفت: ديوان عالي كشور، در بخش كيفري و حقوقي و نيز صدور آراء وحدت رويه، اقدامات مؤثري انجام داده است. 31716 فقره پرونده به ديوان وارد شده است كه حاكي از 45/2 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است. خروجي پرونده ها نيز 30262 فقره بوده است كه حاكي از 39/4 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است.
پورمحمددي با اشاره به عملکرد دادستاني كل كشور تاکيد کرد: دادستاني كل، در رأس دادسراهاي كشور، به عنوان مدعي العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجراي قوانين، ايفاي نقش مي كند. دادستاني كل كشور، بيش از 50 وظيفه مهم در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضايي، امنيتي، نظارتي، فرهنگي، زيست محيطي و فضاي مجازي بر عهده دارد. دادستاني كل كشور، در سال هاي اخير، به گسترش تعاملات با دادستان هاي كل كشورهاي اسلامي و منطقه و تنظيم تفاهم نامه هاي حقوقي دو و چند جانبه نيز پرداخته كه حركت نوين و مؤثري در ارتقاي سطح همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي بوده است.
وي افزود: ميزان ورودي پرونده ها در دادسراهاي سراسر كشور 693/750/3 فقره بوده كه حاكي از 48/7 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است. ميزان خروجي پرونده ها نيز 392 /751/3 فقره بوده كه حاكي از 5 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است.
وي درخصوص دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور نيز گفت: سطح فعاليت اين حوزه، گستره وسيعي، از كلان شهرها تا اقصي نقاط ايران اسلامي، را در برمي گيرد. به عبارت ديگر، تمامي تدابير و برنامه ريزي هاي قوه قضاييه، از طريق دادگستريهاي تبلور مييابد.
وي افزود: در سال 92 تعداد كل پرونده هاي واردشده به دستگاه قضا 995/220/6 فقره بوده است كه اين تعداد شامل پرونده هاي دادسرا و شعب دادگاه هاي عمومي، دادگاه هاي كيفري، دادگاه هاي حقوقي و دادگاه هاي تجديد نظر است.
وزيردادگستري با اشاره به آمار سرقت اذعان کرد: سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 75/13درصد از پرونده ها به خود، بيشترين فراواني را داشته است. افزايش 32 درصدي اين شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.
وي افزود: حدود 500 هزار دادخواست در باب مشكلات خانوادگي ارائه شده است. افزايش چمشگير اين مشكل، نشانگر اثرپذيري سريع اين آسيب از ديگر مشكلات اجتماعي است. در صورت كم توجهي به اين مسئله، شاهد كاهش سلامت اجتماعي و رخنه آن در بنيان هاي اجتماعي خواهيم بود.
در ادامه پورمحمدي به وضعيت و عملکرد ديوان عدالت اداري اشاره داشت و خاطرنشان کرد: اين نهاد قانوني، بر اساس اصل 173 قانون اساسي، مسئوليت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. ديوان عدالت اداري در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشكيلاتي و ايجاد دفاتر استاني، باعث تسهيل در دسترسي مردم به خدمات حقوقي و قضايي، كاهش مراجعات به مركز و اجراي سياست تمركززدايي داشته است.
وي افزود: ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استاني، مؤيد اثربخش بودن اتخاذ سياست تمركززدايي در اين نهاد بوده است ؛ اين ديوان در سال 1392 به 131124 فقره پرونده رسيدگي كرده است.
پورمحمدي درخصوص دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات نيز گفت و ادامه داد: نظارت مؤثر بر حسن جريان امور قضايي، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تكاليف اين واحد قضايي است. كاهش 14درصدي آمار پروندهاي دادسراي انتظامي قضات در سال 92 نويد بخش افزايش نظارت و سلامت بيشتر دستگاه قضاست.
وزير دادگستري درخصوص آمارهاي عملکرد شوراي حل اختلاف نيز اشاره داشت و گفت: اين شورا، به عنوان يك واحد شبه قضايي، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و كاهش مراجعه به محاكم قضايي و با رويكرد مشاركت دادن مردم در فرآيند حل و فصل اختلافات و كاهش دادرسي، تشكيل شده است. اين شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفيت صلحي شعب ويژه زندان، موفق به آزادسازي 1272 نفر از زندانيان از طريق صلح و سازش شده است و از مجموع 432/595/3 پرونده ورودي سال 92، به حدود 675/644/3 پرونده رسيدگي كرده است كه نشانگر ارتقاي ميانگين زمان رسيدگي به پرونده هاست.
وي افزود: نكته مهم اين است كه از مجموع 675/644/3 رأي صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقي منجر به صدور راي شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده هاي رسيدگي شده، نقض شده است كه نشانه موفقيت چشمگير اين نهاد است.
وي با اشاره به سازمان هاي وابسته دستگاه قضا يادآور شد: سازمان بازرسي كل كشور به استناد اصل 174 قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري كشور را عهده دار است. سياستگذاري اين سازمان، عمدتاً، مبتني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري است. برخي از فعاليت هاي اين سازمان عبارت است از تشكيل دبيرخانه شوراي دستگاههاي نظارتي كشور، تدوين و اصلاح قانون سازمان بازرسي كل كشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و كارا ؛ نظارت بر برگزاري مناقصه ها، مزايدهها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف ؛ راهاندازي سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعلامات ؛ بررسي و تهيه شرح و اعلام مغايرتِ 16مورد مصوبه خلاف قانون ؛ تهيه و تدوين «طرح جامع نظارت الكترونيك» مبتني بر توليد و استقرار و بروزرساني پايگاههاي اطلاعاتي و سامانههاي نظارت الكترونيك ؛ انجام 252 فقره بازرسي و بازرسي فوق العاده ؛ وصول مطالبات و جلوگيري از تضيع بيت المال و زمين خواري به ميزان 19301 ميليارد تومان را رسيدگي کرده است.
پورمحمدي درخصوص وضعيت عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز اشاره داشت و تصريح کرد: اين سازمان، مأموريت اعتباربخشي، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص را، از طريق صدور اسناد مالكيت، ثبت مالكيت هاي فكري، اجراي مفاد اسناد رسمي، ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق، اجراي كاداستر كشور، ثبت اختراعات و ابتكارات، علايم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي بر عهده دارد و بيشك نقش مهمي در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي و كاهش ارجاعات به محاكم قضايي ايفا ميكند.
وي ادامه داد: تحول در نحوه ارائه فرآيند خدمات ثبتي به صورت الكترونيك، شاخص ترين اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تكميل كاداستر شهري، ساماندهي بانك جامع املاك و صدور اسناد مالكيت در سيستم كاداستر از مهم ترين جلوه هاي اين فرايد الكترونيك بوده است. در حال حاضر 7/99 درصد از مجموع اسناد مالكيت، در سيستم كاداستر صادر مي شود. تاكنون قريب شش ميليون و پانصد هزار سند مالكيت در سيستم كاداستر صادر شده است.
وي با اشاره به حذف اوراق بهادار و اجراي سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي نيز فعاليت ديگر اين سازمان بوده است گفت: طراحي و ايجاد پورتال و پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور ؛ ثبت الكترونيك شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ؛ سيستم جامع ثبت الكترونيكي مالكيت صنعتي از نکات مهم اين سازمان بوده است.
وي ادامه داد: تعداد خدمات ثبتي ارائه شده به صورت الكترونيك در سال 92، رشد 281درصدي (حدود 3 برابر) نسبت به سال قبل را نشان مي دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعاليت هاي سازمان ثبت به صورت الكترونيك انجام شده است.
وزيردادگستري در ادامه مشروح گزارش خود درباره سازمان قضايي نيرو هاي مسلح نيز اشاره داشت و يادآور شد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصي قضاييِ پيش بيني شده در قانون اساسي، به موجب اصل 172، مأموريت مهم رسيدگي به جرايم نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي كشور را برعهده دارد.
وي درباره فعاليت اين سازمان اظهارکرد: اتقان آراء محاكم نظامي در ديوان عالي كشور 85 % و در دادگاه هاي تجديد نظر نظامي 98% ؛ آخرين نرخ رسيدگي سازمان، در سال 92، به ميزان 102% پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودي پرونده ها نيز 3 درصد كاهش داشته است؛ در حوزه توسعه عدالت الكترونيكي مي توان به ايجاد و بهره برداري از زيرساخت هاي شبكه 41 نقطه و بهره برداري از سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) اشاره كرد.
وزيردادگستري با اشاره به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي گفت: با عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به مسئولان قضايي در زمينه حبس زدايي و كاهش مجازات زندان و پيرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها توسط رياست محترم قوه قضاييه و نيز به منظور جلوگيري از آسيب رساني به خانواده زندانيان و جامعه و رسيدگي به وضعيت زندانيان بلاتكليف و استفاده از ساير قرارهاي تأمين و عفو زندانيان، در سه سال اخير جمعيت كيفري زندان هاي كشور كاهش يافته است، به طوري كه در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفي مواجهيم. در ادامه اين سياست، زمينه سازي براي نگهداري زنداني در خارج از زندان، با بهره گيري از تجهيزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 اين اقدام شروع شده است.
وي افزود: به طور متوسط در ازاي هر 100هزار نفر جمعيت كشور، 283 نفر در زندان ها به سر مي برند.
پورمحمدي درباره سازمان پزشكي قانوني نيز گفت: سازمان پزشكي قانوني كشور، به عنوان سازماني حقوقي ـ پزشكي، با بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد و متخصص و فنآوري‌هاي نوين در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، عمل مي كند. امروزه، با وجود پيچيدگي و ابعاد متنوع جرم و جنايت، اعلام نظر كارشناسي پزشكي قانون، بدون بهره‌برداري از تكنولوژي نوين و بدون استفاده از نيروهاي متخصص، بسيار دشوار است.
وي با اشاره به مهم ترين فعاليت هاي پزشكي قانوني در سال گذشته تصريح کرد: راه اندازي 34 مركز در استان هاي مختلف كشور ؛ راه اندازي 3 مركز آزمايشگاه ژنتيك قانوني جديد در كشور و افزايش مراكز مذكور به 9 مركز ؛ 10 نوبت شركت در برنامه بين المللي كنترل كيفي آزمايشگاه هاي مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل ؛ بهره برداري از نرم افزارهاي تخصصي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و برقراري ارتباط با سامانه هاي ثبت احوال و قوه قضاييه ؛ صدور بيش از 2 ميليون و 400 هزار مورد گواهي از طريق كميسيون هاي پزشكي قانوني بوده است.
اين عضو هيات دولت درباره مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه گفت: به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد كل نيروهاي مسلح با تشكيل يگان حفاظت موافقت كرد.
وي افزود: افزايش قابل توجه بودجه تخصيصي يگان توسط معاونت راهبردي ؛ بكار گيري 600 نفر در يگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پيگيري انتقال 900پست نگهبان به يگان ؛ تقويت سامانه يكپارچه كوثر به منظور سهولت و امنيت در ارسال اخبار ؛ ارتقاي دانش و فناوري هاي پيشرفته و تخصصي در حوزه حفاظت و اطلاعات است.
وي همچنين در مورد عملکرد وزارت دادگستري نيز گفت: اين وزارت، به موجب اصل يكصد و شصتم قانون اساسي، مسئوليت امور مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پيشبرد اهداف و تقويت قوه قضاييه، تلاش و همكاري همه جانبه مي كند.
وزير دادگستري از مهم ترين اقدامات وزارتخانه مطبوع خود گفت: پيگيري و تصويب طرح ها و لايحه هاي تعزيرات ؛ قانون شوراي حل اختلاف ؛ اصلاح قانون اجراي احكام مدني ؛ اصلاح امور حسبي ؛ قانون مجازات اسلامي ؛ قانون حمايت از خانواده ؛ آيين دادرسي كيفري ؛ آيين دادرسي مدني ؛ پليس قضايي ؛ لايحه جرم سياسي ؛ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد ؛ تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 2350 مورد ؛ تمشيت هيأت داوري، به منظور رسيدگي و تصميم گيري در زمينه دعاوي و اختلافات دولت و بخش خصوصي در اجراي خصوصي سازي ؛ حضور در دادگاه ها به عنوان نماينده بيت المال و پرداخت ديه از صندوق بيت المال به مبلغ396/148 ميليون ريال غ جذب اعتبارات به منظور حمايت از بزه ديدگان و آسيب ديدگان از جرايم به مبلغ 49675 ميليون ريال ؛ استرداد و انتقال محكومان ايراني و خارجي در 95 مورد غ اجراي برنامه هاي مشترك و تشكيل كارگروه هاي تخصصي و شركت در نشست هاي بين المللي مرجع ملي حقوق كودك غ مديريت «كنوانسيون مالكيت فكري» و رياست «مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد» كه خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پيشرفت هاي قابل توجه بوده ايم و گزارش هاي تفصيلي آن ارائه شده است ؛ همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي با كشورهاي پاكستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربي، فيليپين، عراق و غنا ؛ پيگيري، ترميم و افزايش اعتبارات قوه قضاييه و دستگاه هاي تابع و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان اين قوه كه خوشبختانه با عنايت دولت و مجلس محترم توفيقات خوبي به دست آمده است.
پورمحمدي در ادامه مراسم بزرگداشت هفته دستگاه قضا درخصوص عملکرد سازمان تعزيرات حكومتي اظهارکرد: با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر بازار و محيط كسب و كار و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده هاي واردشده به شعب كالا، بهداشت و قاچاق اين سازمان، بالغ بر 580/040/1 فقره و ميزان وصولي جرايم در شعب اجراي احكام، بالغ بر 3309 ميليارد ريال بوده كه به حساب خزانه واريز شده است.
وي با تاکيد بر نکاتي که بايد تمامي قوا به آن توجه داشته باشند، گفت: اين تعداد پرونده و زنداني، چه ورودي و چه موجودي، كاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزايش جرم و تخلف، ناهنجاري و تشكيل پرونده از طرفي و افزايش امكانات و نيرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه ها و قوا خواهند بود. راه حل منطقي و اساسي، پيشگيري و جلوگيري از تخلف و جرم و ناهنجاري است. همت كنيم و از همه ظرفيتها در اين جهت بهره بگيريم.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات اساسي كشور، سازمان گسترده اداري، بودجه سنگين جاري و ميزان كم بهره وري و شاخصهاي ضعيف رشد و توسعه است. دولت در بخشهاي مختلف با دغدغه و حساسيت و سختگيرانه اين مسايل را تعقيب ميكند.
وي تاکيد کرد: شهادت مي دهم كه دولت يازدهم و قوه قضاييه تمام تلاش خود را براي خدمت بيشتر و صادقانه و حل مشكلات مردم و تحصيل رضايت آنها به كار گرفته اند، اما واقعيت آن است كه خروجي ها مطلوب نيست. هرچند كمبودها واقعيتي جدي است اما هدفگيري صحيح و تعيين اولويت ها و برنامه ريزي دقيق، نظارت، هماهنگي و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غير ضروري و كاهش هزينه ها براي بهبود اوضاع يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
وزير دادگستري در خصوص فساد و جلوگيري و مبارزه با آن اشاره داشت و تاکيد کرد: پديده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدي در همه مديران و بخصوص روساي بزرگوار ديده مي شود. همت كنيم و با تمام ظرفيت كه خوشبختانه فراوان است اين پديده شوم را درمان كنيم و گام بلند تعيين كننده و محوري آن روانسازي قوانين و اجراي آنها و تحقق دولت الكترونيك است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: تحريم ها، تهديدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارشهاي واهي و دروغ و مخدوش عليه جمهوري اسلامي جا خوش كرده اند. جداي از تدابير و مديريت جهادي و عزم ملي، نيازمند اصلاح گزارش ها، پايش اطلاعات و انتقال سريع، مستدل و اقناع كننده آنها مي باشيم. تلاش براي جبران اين نقيصه يك وظيفه و رسالت اساسي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها