محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844538004
45 درصد جرائم متخلفین پرونده شهرداری اراک وصول شد/ بررسی 2 پرونده بزرگ فساد بانکی در استان
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > مرکز > مرکزی حجت الاسلام مظفری:
45 درصد جرائم متخلفین پرونده شهرداری اراک وصول شد/ بررسی 2 پرونده بزرگ فساد بانکی در استان
اراک – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه از وصول 45 درصد جرائم متخلفین پرونده شهرداری اراک خبر داد وگفت: از مجموع جرائم متهمین پرونده شهرداری اراک 1.5 میلیارد تومان وصول و به حساب خزانه واریز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حکمتعلی مظفری شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: این در حالیست که محکومین شهرداری اراک، نیز در حال تحمل کیفر خواست هستند. وی از رشد هشت درصدی پرونده های وارده به دستگاه قضایی استان در دو ماهه اول امسال خبر داد و اظهارداشت: دردو ماهه اول امسال 45 هزار و 738 فقره پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 42 هزار و 447 فقره بوده است 8 درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: در مجموع سال 92 تعداد 187 هزار و 85 فقره پرونده وارد دادگستری و شورای حل اختلاف استان مرکزی شده که این تعداد بیانگر رشد 4 درصدی پرونده های وارده استان در حوزه دادگستری و کاهش 2 درصدی ورودی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان این که آمار پرونده های رسیدگی شده در سال 92، 9 درصدی بیشتر از آمار رسیدگی به پرونده ها در سال 91 است افزود: در سال 92 قضات استان 344 هزار و 722 فقره پرونده را در دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار دادند که این رقم در مقایسه با 317 هزار و 594 پرونده رسیدگی شده در سال 92، 9 درصد رشد دارد. جرائم با عناوین مواد مخدر در صدر پرونده های قضایی استان مرکزی حجت الاسلام مظفری با بیان این که سرجمع جرائم با عناوین مواد مخدر در صدر پرونده های قضایی استان مرکزی قرار دارند گفت: جرائم این حوزه 18 هزا رو 376 فقره پرونده را در سال 92 به خود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: بعد از مواد مخدر پرونده هایی با موضوع سرقت با 16 هزار و 817 فقره فراوانی، جرائم علیه اشخاص با 15 هزار و 645 فقره فراوانی، ضرب و جرح با 9 هزار و 957 فقره فراوانی ، جرائم علیه نفس با 7 هزار و 633 فقره، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با 7 هزار و 392 فقره فراوانی، جرائم علیه اموال با 4 هزار و 314 فقره فراوانی، مزاحمت تلفنی با 3 هزار و 108 فقره فراوانی، خیانت در امانت با 2 هزار و 215 فقره فراوانی و کلاهبرداری با 2 هزا رو 106 فقره فراوانی در رتبه های سوم تا دهم قرار دارند. میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی استان 45 روز رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی استان را 45 روز عنوان کرد و افزود: این رقم در محاکم خانواده حدود 2 ماه و در دادگاههای تجدید نظر زیر یک ماه بوده است. حجت الاسلام مظفری افزود: علیرغم افزایش وارده ها در دستگاه قضایی با توجه به جذب 24 قاضی جدید در دستگاه قضا زمینه ای فراهم شده تا وقت رسیدگی به پرونده ها در محاکم طولانی نشود. وی متوسط ورودی پرونده برای هر قاضی در مرکز استان و دادسراها و دادگاه خانواده را 150 فقره پرونده در طول یک ماه برشمرد و گفت: این رقم در محاکم حقوقی 100 فقره و در شعب تجدید نظر 130 فقره است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان این که دادسرا و دادگاه خانواده بیشترین آمار ورودی پرونده برای هر قاضی را در استان به خود اختصاص داده اند گفت: ورودی پرونده ها به محاکم خانواده استان در سال گذشته رقمی حدود 13 هزا رو 612 فقره بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 91 حدود 21 درصد رشد داشته است. حجت الاسلام مظفری تعداد شعب فعال خانواده در استان مرکزی را 9 شعبه برشمرد و گفت: در حالیکه 2 شعبه به شعب خانواده استان افزوده شده متاسفانه عدم جذب قاضی فعلا این دو شعبه را غیر فعال نگه داشته است. وی تعداد قضات فعال در استان مرکزی را 200 قاضی برشمرد و گفت: در حال حاضر 58 پست دادگاه های استان خالیست که امیدواریم در 6 ماهه دوم امسال و سال آینده پست های خالی در دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان پر شوند. رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین از جذب 140 نیروی اداری جدید در دادگستری کل استان خبر داد و گفت: این نیروها طی یک هفته آینده کار خودرا در دستگاه قضایی استان شروع می کنند. 80 درصد اراضی دولتی استان مرکزی در حوزه منابع طبیعی برگردانده شد وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در سال گذشته 1137 هکتار از اراضی دولتی استان به دولت بازگردانده شد کهاز این مجموع 1094 هکتار را اراضی منابع طبیعی به ارزش بیش از 20 میلیارد ریال و 43 هکتار را اراضی درون شهر اداره شهر سازی به ارزش بالغ بر 583 میلیارد ریال شامل می شوند. حجت الاسلام مظفری گفت: طبق گزارش منابع طبیعی تا کنون 80 درصد اراضی مربوط به منابع طبیعی استان برگردانده شده و تنها 20 درصد دیگر باقی مانده که برای رسیدگی به حقوق مدعیان در دستگاه قضایی استان مطرح است. بررسی 2 پرونده بزرگ فساد بانکی در استان مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین از روند بررسی دو پرونده بزرگ فساد بانکی استان در سال گذشته و 2 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: حدود 90 درصد مطالبات بانکی استان در این دو پرونده اعم از سود و اصل تسهیلات وصول شده است. حجت الاسلام مظفری افزود: بر اساس اعلام بانک های استان کل مطالبات بانکی استان رقمی معادل 85 میلیارد تومان در پرونده نخست بود که در این رابطه 17 متخلف بانکی و 3 نفر متهم پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند. وی ادامه داد: در پرونده دوم نیز بانکهای استان مطالبات خود را 75 میلیارد تومان اعلام کردند تا کنون 50 درصد مطالبات وصول شده و 45 میلیارد تومان از سرجمع بدهی ها وصول شده است. مدیرکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به حاشیه سازی بانکها در این رابطه گفت: ایستادگی دستگاه قضایی استان در رابطه با این دو پرونده همراه با حاشیه سازی هایی از سوی بانکها بود مبنی بر این که سیستم بانکی استان دیگر جرات پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران و ... را ندارد که دستگاه قضایی بدون توجه به این مسائل دفاع از بیت المال و حقوق مردم را در دستور کار خود قرار داد. دبیران شورای حل استخدام می شوند حجت الاسلام مظفری درادامه یک خبر خوب هم به دبیران شورای حل اختلاف استان مرکزی داد و گفت: موضوع استخدام دبیران فعال در شورای حل اختلاف استان در حال پیگیری است و امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف استان در کاهش حجم کاری دستگاه قضایی استان گفت: اوقات رسیدگی به پرونده ها در 40 شعبه شورای حل اختلاف استان زیر 15 روز است. وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف گفت: اجرای برنامه های تشویقی، افزایش زمان حضور از 3 روز به تمام روزهای هفته در دو شیفت صبح و بعداز ظهر موجب افزایش زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف شد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: از مجموع پرونده های وارده به شورای حل اختلاف 37 درصد به سازش انجامیده که این رقم در سال 93 باید به 37 درصد افزایش یاید. شکایت از ضابطین دادگستری بیشترین فراوانی پرونده ها در دفتر نظارت بر حقوق شهروندی حجت الاسلام مظفری درادامه به فعالیت های دفتر نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری استان مرکزی اشاره کرد و گفت: در پی 230 مورد شکایت و گزارش وارده در سال 92 به این دفتر 715 مورد بازرسی صورت گرفته که 190 فقره از بازرسی ها از محاکم قضایی ، 180 فقره از زندانها و 345 فقره از مراجع دیگر بوده است. وی ادامه داد: در این بین بیشترین پرونده های واصله مربوط به ضابطین دادگستری بوده است. راه اندازی سامانه سخا در 6 ماهه دوم سالجاری رئیس کل دادگستری استان مرکزی درادامه از راه اندازی سامانه سخا در 6 ماهه دوم سالجاری خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه امکان ثبت الکترونیکی دادخواستهای قضایی برای مردم در دو دفتر پیش بینی شده شهر اراک فراهم می شود. حجت الاسلام مظفری افزود: با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به حضور افراد برای ثبت دادخواست های خود در دادگستری نیست بلکه کلیه مراحل ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی طی مدت 15 دقیقه انجام و هزینه دادرسی نیز به صورت الکترونیکی از افراد دریافت می شود. حبس زدایی سیاست کاری دستگاه قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی درادامه از اجرای سیاست حبس زدایی در دستگاه قضایی استان خبرداد و گفت: اجرای این سیاست در گرو جرم زدایی از عنوان تعداد قابل توجهی از جرائم است که باید در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود. حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه سیاستهای قوه قضائیه نیازمند مساعدت قوه مقننه است گفت: سیاست حبس زدایی از جرائم غیر مهمی چون توهین، تخریب، انفال و .... بالاخص در مورد افرادی که برای بار نخست مرتکب این جرائم می شوند ضروریست. وی ادامه داد: باید با اجرای این سیاست و جایگزینی جریمه نقدی بجای زندان مانع از آن شد تا یک فرد با ورود به زندان علاوه بر اینکه سابقه دار می شود با جرائم دیگر نیز آشنا شود.
۱۳۹۳/۳/۲۹ - ۱۰:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها